مصادر “مال”: منع مسئولي الدولة من قبول الهدايا المالية .. وشرطان أساسيان لقبول العينية

(حصري)

ألزمت قواعد قبول مسئولي الدولة للهدايا، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، المسئولين بالأفصاح عن جميع الهدايا التي يتلقونها أثناء فترة عملهم، على ان يمنع منعا باتا قبول الهدايا المالية.

وعرفت القواعد الهدايا بأنها كل ما يقدم إلى المسؤول على سبيل المجاملة، مهما كانت قيمته المادية أو المعنوية. واجازت القواعد للمسؤول قبول الهدايا التي تقدم إليه في الزيارات والمناسبات الرسمية أو عند استقبال ضيوف الجهة الإدرية الرسميين، مما تقتضي قواعد المجاملة وبرتوكولات الزيارات والمناسبات قبولها .

وشددت القواعد على ان يراعى عند قبول الهدايا ألا تكون الهدية نقدية بأي حال من الأحوال، وأن يكون نوع الهدية وقيمتها مما هو متعارف على تقديمه، وذلك بحسب المناسبة التي قدمت ليها وطبيعتها، وألا يكون لمقدم الهدية مصلحة خاصة أو عامة، ويرجو الحصول عليها من المسؤول أو الجهة الإدارية.

وطالبت القواعد متلقى الهدية الإفصاح عنها لجهته الإدارية. ونصت على أن تكون جميع الهدايا التي تقدم للمسؤولين ملكاً للجهة الإدارية، وتحفظ في مقرها مع تخصيص مكان مناسب لديها لحفظها أو عرضها، على ان يستثنى من ذلك الهدايا السريعة التلف، والهدايا التي تقتني عادة للاستخدام الشخصي، مهما كانت قيمتها، بالإضافة إلى الهدايا التي تقل قيمتها عن مبلغ عشرة الآف ريال أو ما يعادلها للمسؤول الأول في الجهة الإدارية أو تقل قيمتها عن مبلغ (4٫000) أربعة الآف ريال أو ما يعادلها لمن سواه.

ويجوز وفقا القواعد الجديدة لمن قدمت إليه هدية تتجاوز قيمتها المبالغ المحددة في القواعد العرض على لجنة تعينها الجهة الإدارية للهدايا بطلب تملكها. وسيكون من بين مهام لجنة الهدايا في الجهة الإدارية تثمين الهدايا التي يتطلب الأمر تثمينها، ولها الاستعانة في ذلك بمن تراه، من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون التثمين بالريال السعودي.

وتضمنت القواعد الاشراف على تسجيل الهدايا التي تنطبق عليها هذه القواعد في سجل خاص يعد لهذا الغرض في الجهة الإدارية، ووضع آلية لحفظ الهدايا وعرضها، واقتراح التعليمات المنظمة لذلك، بما يضمن سلامتها من التلف أو الفقد، وحسن الاستفادة منها، بالإضافة إلى اقتراح تحويل ما تراه من الهدايا إلى المتاحف أو المقار الحكومية العامة داخل المملكة أو خارجها، لعرضها على الجمهور بصورة مناسبة وآمنة.

وأكدت على امكانية احتفاظ المسؤول بالهدية التي تفوق المبلغ المحدد له وفق موقعه، لكنها اشترطت تقدير الفرق الواجب على المسؤول دفعة في حالة رغبته في تملك الهدية التي قدمت إليه مما تتجاوز قيمتها الحدود المنصوص عليها في هذه القواعد، على ألا تكون توصيات اللجنة نهائية إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة الإدارية.