“بنك أوف أمريكا ميريل لينش”: الاحتياطيات النقدية للسعودية ستنفذ خلال 5 أعوام

قال مصرف “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” في تقرير حديث له أن الميزانية السعودية للعام الحالي تعتبر بداية لضبط الأوضاع المالية، والتعامل مع تراجع سعر النفط، من خلال إلتزام ضوابط جديدة، والإعتماد على إستراتيجية ذات مصداقية متوسطة الأجل.
وحول الاحتياطيات المالية يري المصرف أن إصدار السندات المحلية بالنسبة للمملكة قد يزيد في الإطار الزمني، الا أنه في نهاية المطاف يأخر من السحب من الإحتياطي النقدي الا أنه لن يمنعه، وأن الإحتياطات المالية ستنفد خلال خمس سنوات.
ولا يتوقع المصرف أن تؤثر الأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران في إضطراب الإمداد الرئيسي للنفط، ولكنه قد يفاقم المنافسة بين دول أوبك حول حصتها في السوق في مواجهة الإمداد الإيراني المقبل – الأمر – الذي سيؤدي الى تراجع في سعر النفط ومن ثم ربط سعر صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتبر ثاني أكبر البنوك التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية أن عمان هي الأكثر تأثيرا بين دول مجلس التعاون، لافتا الى أن العداء بين الرياض وطهران يقلل فرص التعاون بين الدولتين فيما يتعلق بخفض الإنتاج، حيث ستسعي كلا الدولتين لتحقيق أقصي حصة في أسواق الطاقة، عقب تخفيض العقوبات المتوقع على إيران.
وأشار المصرف الى أن السعودية في ميزانيتها للعام الحالي لم تستسلم لسياسة الطاقة، حيث أفترضت سعرا متحفظا 40 – 45 دولار للبرميل بحسب تقديراته. لافتا الى أن التراجع الأخير في إنتاج النفط الخام السعودي قد يكون مضللا، خاصة وأن البعض اعتبره علامة ضمنية وغير معلنة على خفض المعروض للمساعدة في تحقيق توازن في السوق. الا أن تراجع صادرات النفط السعودي حتي أكتوبر من العام الماضي، كان مصحوبا بزيادة في إنتاج النفط الخام وأرتفاع في صادرات المنتجات البترولية المكررة، وزيادة الطلب المحلي الموسمي، وأن مخزونات الخام المحلي لازالت في حالة أرتفاع، بشكل إختياري أو إجباري، وأن حصة السعودية لازالت تحقق مكاسب.
ولفت المصرف الى أن خفض السعودية إنتاجها من جانب واحد، سيكون تأثيره على الميزانية إيجابي بصورة هامشية على المدي القصير، فيما سيكون سلبيا على المدي المتوسط.
ويري المصرف الأمريكي أن ربط سعر صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي في قلب العاصفة، حيث ضاعف إستمرار الصدمة الكبيرة في التبادل التجاري، تكهنات الأسواق بأن ربط سعر الصرف بالنسبة لدول الخليج لن يستطيع المضي قدما، مرجحا أن عمان هي الأكثر تأثرا، نظرا للإحتياطات النقدية والأصول الأجنية التي لا تزال كبيرة في بقية دول مجلس التعاون، والتي بدأت من الواضح عملية تكيف بالنسبة للوضع المالي الإقليمي للسنوات المقبلة.
واعتبر المصرف أن هنالك ثلاث ركائز للإقتصاد الكلي الإقليمي من بينها (الوضع المالي، الطاقة، سياسة العملات الأجنبية)، مرجحا أن تشهد الركيزتين الأولي والثانية تغييرات قبل التغيير في سياسة العملات الأجنبية. وطالب المصرف بإجراء المزيد من الإصلاحات.
وأوضح التقرير أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي أبدت إلتزامها بربط عملتها بالدولار، الا أن قدرتها للدفاع عن ذلك متباينة، في ظل تراجع سعر النفط، لافتا الى أنه يري أن الكويت وقطر ودولة الأمارات العربية المتحدة لا تزال في وضع مريح يمكنها من تغطية العجز في ظل (50 – 65) دولار للبرميل. أو حتي 30 دولار للبرميل في مدة تتراوح من 15 – 20 عام (بإفتراض عدم تغيير سياسات الإنفاق)، وبالمقابل يري البنك أن الوضع في السعودية والبحرين وعمان أكثر تحديا.