وزير التجارة : 34 مبادرة لحماية المستهلك والتاجر .. و24 نظاما ولائحة جديدة لتحديث الإطار القانوني

اوضح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بمضامين أن التجارة عبارة عن منظومة متناغمة تخدمها بنية تحتية قوية تهيئ للمستهلك حقوقه وما هي اللوائح التي تحمي المستهلك، والمحفزات التي تحمي التاجر، والمقومات التي تجذب المستثمرين.و

أفاد في المؤتمر الصحفي لبرنامج التحول الوطني 2020 أن وزارة التجارة لها جهات تابعة لها مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المحاسبين القانونيين، وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجهات أخرى تخدم المنظومة التجارية والبيئة الاستثمارية، موضحا أن وزارة التجارة لديها ( 34) مبادرة موجهة لحماية حقوق المستهلك والتاجر، وأهمها تسهيل خدمات المواطن والمستثمر، بحيث تعمل على جذب الاستثمارات الواعدة للوطن.

وأشار إلى أن المملكة توجد لديها موارد عدة أبرزها الموقع الجغرافي، والثروة البشرية، وتعد المملكة جزءًا مهمًا من العالم، ويستدعي ذلك ضرورة منافسة الدول الأخرى، وأن يكون للمملكة بصمة واضحة كقوة استثمارية رائدة تعظم الاستفادة من ثرواتها ومواردها البحرية، مبينًا أن عدد العاملين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ما يقرب من ( 1.740.000)  عامل.

وفيما يتعلق بتوطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي والاستفادة من الدور الاقتصادية الضخمة في المملكة والبنية التحتية التشريعية أفاد أن أهمية تحديث اللوائح والقوانين والأنظمة التي حصرتها الوزارة في ( 24) نظامًا ولائحة جديدة، لافتاً النظر إلى أهمية وجود نظام التجارة الالكترونية ونظام المنافسة وأنظمة كثيرة لتنافس المملكة عالميًا، موضحًا أن المهم هو وجود مؤشرات لقياس هذا الأداء، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني، وأن يتحول أبناء الوطن إلى أصحاب عمل .