مصادر “مال” تؤكد: هيئة السوق المالية تتجه لتشكيل لجنة لإدارة “المعجل” حتى انتخاب مجلس إدارة جديد

علمت “مال” من مصادر مطلعة، أن الجهات المختصة ستعلن قريبا عن تعيين لجنة مكلفة لإدارة مجموعة محمد المعجل، أشبه ماتكون مجلس وصاية، حتى انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. يأتي ذلك بعد شغور مناصب الإدارة العليا فيها على خلفية تقديم مجلس الإدارة استقالة خمسة أعضاء من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه وثلاثة أعضاء اخرين.
وهنا قال مصدر قانوني سألته “مال” عن الخطوة، إنها تستند إلى المادة 69 من نظام الشركات، والتي تخول وزير التجارة والاستثمار للشركات المساهمة غير المدرجة أو مجلس إدارة هيئة السوق المالية للشركات المدرجة لاختيار مجلس للاشراف على الشركات ودعوة الجمعية العامة للاجتماع. وبين المصدر القانوني أن المادة المذكور تنص على “تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والإختصاص بالعدد الذي يراه مناسباً (الوزير أو مجلس إدارة هيئة السوق المالية)، على أن يعين للجنة رئيس ونائب من بين أعضائها، لتتولى الإشراف على إدارة الشركة، ودعوة الجمعية العامة للإجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة المذكورة، وانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة. كما تنص المادة على منح رئيس اللجنة وأعضاؤها مكافآت على حساب الشركة، وفقاً لما يقرره الوزير أو مجلس الهيئة بحسب الأحوال.”
وكانت مجموعة محمد المعجل أعلنت هذا الاسيوع عن تقديم خمسة أعضاء استقالاتهم وهم: المهندس عادل بن محمد المعجل، رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي)، الأمير محمد بن نواف آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة (مستقل)، أسامة وفيق أسعد (غير تنفيذي)، المهندس هشام بن ردة الحارثي (مستقل)، أحمد بن عثمان الحقيل (غير تنفيذي).

وأصبحت الاستقالات نافذة اعتبارا من مساء الأحد 19/6/2016، حيث سببوا الاستقالات بـ “للصعوبات التي واجهتهم في المضي قدما نحو تنفيذ خطة الإصلاح والتي سبق أن عرضت على الجمعيات العمومية للشركة”. وعبر أعضاء المجلس المستقيلين عن إيمانهم بقدرات الشركة وامكانياتها للنهوض من كبوتها كما أشاروا إلى تحقيق العديد من الإنجازات إبان فترات عضويتهم إلا أن إصرار العديد من الجهات على عدم التعاون ومد يد المساندة لم يساعد أعضاء المجلس على المضي قدما في العمل في على تحقيق ذلك”.

وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قضت بإدانة ثلاثة أعضاء في مجموعة “محمد المعجل” وذلك في القضايا المرفوعة ضد الشركة، والمتعلقة بارتكاب مخالفات في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة، أدت إلى تضليل المساهمين بشأن قيمة الورقة المالية للمجموعة، وخلص الحكم الذي لايزال ابتدائي باسترداد 1.6 مليار ريال تم الحصول عليها من الاكتتاب اضافة الى تغريمهم مبالغ مالية اخرى.