ووفقا لتحليل “الاقتصادية”، يبلغ إجمالي القروض المتعثرة من القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان، نحو 2.4 مليار ريال، حيث بلغت إجمالي القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان بنهاية 2015 نحو 337.3 مليار ريال.
وبحسب التحليل 42 في المائة من إجمالي القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان بنهاية 2015، هي قروض طويلة الأجل بقيمة 142.5 مليار ريال، و31 في المائة “متوسطة الأجل” بقيمة 103.2 مليار ريال، فيما 27 في المائة “قصيرة الأجل” بقيمة 91.5 مليار ريال.
وتضاعفت القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان، أكثر من سبع مرات خلال 18 عاما (من 1998 حتى 2015)، حيث كانت 47.1 مليار ريال بنهاية عام 1998.
وبحسب “مؤسسة النقد”، واصلت المصارف السعودية تقديم القروض الاستهلاكية وإن كان بوتيرة أبطأ خلال العام الماضي 2015، وسجلت القروض الاستهلاكية نموا بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 337.3 مليار ريال بنهاية عام 2015، لتُشكل بذلك 24.8 في المائة من إجمالي الائتمان المصرفي، البالغ 1.36 تريليون ريال.
وتُعزى زيادة حجم الائتمان الاستهلاكي إلى نمو القوى العاملة، وانخفاض أسعار الفائدة، وتقييم مخاطر المقترضين الأفراد بشكل أفضل، والتقدم التقني، بينما يعزى تباطؤ نموه إلى التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي.
ولا تزال جودة القروض الاستهلاكية مرتفعة، فقد بلغت نسبة التعثر في القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية 0.7 في المائة في الربع الرابع من عام 2015.
وتعود الجودة العالية لتلك القروض إلى إدارة مخاطر الائتمان السليمة في المصارف، وإلى الإجراءات الاحترازية المحافظة لمؤسسة النقد.
ويشير انخفاض نموا الائتمان الاستهلاكي إلى تغير نمط الإنفاق الاستهلاكي في السعودية، ففي السنوات الأربع الماضية كان المستهلكون ينفقون على السيارات والمعدات أكثر مما ينفقونه على ترميم المنازل.
أما في عام 2015، فقط شكل ترميم المنازل نسبة 9.4 في المائة من القروض الاستهلاكية، بينما شكل شراء السيارات والمعدات نسبة 8.5 في المائة، كما انخفض الإنفاق على بقية الأنشطة باستثناء أنشطة ترميم المنازل في عام 2015.
