نائب محافظ مؤسسة النقد لـ “مال”: نتناقش مع البنوك لموائمة وضع المقترضين مع القرارات الاخيرة .. وخلال أيام سيتم الانتهاء منها

كشفت لـ “مال” مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أنها بدأت نقاشات مع البنوك المحلية حول القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزارء والمتعلقة بتخفيض بعض العلاوات لموظفي الحكومة، وأثر ذلك على القروض القائمة حاليا على عملاء البنوك.

وبين لـ “مال” عبد العزيز بن صالح الفريح نائب محافظ المؤسسة، إنه يجري حاليا نقاش مع البنوك وتدارس لهذا الأمر، مشددا على أن المؤسسة تعمل على “حفظ حقوق البنوك كمقرضة، مع التخفيف على المقترضين الذين يمسهم القرار.

ولفت نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى آلية معينة بهذا الشأن، وربما تتضح الصورة بنهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

من جانب اخر ووفق مصادر مصرفية تحدثت لـ “مال” – طلبت عدم الكشف عن هويتها – فإن البنوك طرحت فكرة رفع نسبة الاستقطاع إلى 35 % من الراتب إلى 40 % في أنظمة ضوابط القروض المقرة من مؤسسة النقد، بحيث تتمكن من تقاضي نفس المبالغ السابقة، بعد الأخذ بالاعتبار انخفاض إجمالي الراتب.

وتمنع المؤسسة البنوك من استقطاع أكثر من 33 % من إجمالي الراتب الذي يتقاضاة المقترض بما فيه البدلات المختلفة والتي تم إلغاء بعضها وتخفيض البعض الآخر.

وأفادت المصادر أن البنوك ترغب في حال رفض المؤسسة رفع نسبة الـ 33 %، أن يتم السماح لها برفع الفائدة على اعتبار أن قيمة القرض الشهري ستخفض تبعا للظروف الجديدة.

يشار إلى أن القروض الشخصية تقدر بنهاية الربع الثاني 2016، بنحو 353.4 مليار ريال، مقابل 327.5 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2015، بنسبة زيادة 8 في المائة، وقيمة ارتفاع 25.9 مليار ريال.