الحكومة تسحب 45 مليار من الاحتياطي العام في سبتمبر.. والأصول الاحتياطية تتراجع الى أدنى مستوى في 5 سنوات

كشفت البيانات الاحصائية لمؤسسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن لجوء الحكومة للسحب  من الاحتياطي العام خلال شهر سبتمبر حيث انخفض الاحتياطي العام للدولة الى 574.055 مليار ريال، بانخفاض 45 مليار عن مستوى أغسطس الماضي والبالغ  619.055 مليار ريال، وذلك بعد أن ابتعدت الحكومة عن السحب من الاحتياطي على مدار الشهرين السابقين على التوالي، ويعتبر هذا الانخفاض هو الأعلى في 14 شهر وتحديداً منذ مايو2015، وليسجل الاحتياطي العام للحكومة أدنى مستوى منذ العام 2009.

في المقابل تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة بشكل عام الى 2.080 تريليون ريال (554.7 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي، بانخفاض 28 مليار ريال عن شهر أغسطس من العام الجاري والتي كانت 2.108 تريليون ريال (562 مليار دولار)، لتحقق أدنى مستوى في 5 سنوات منذ العام 2011، حين بلغت 2.040 تريليون ريال.

وكان الاحتياطي العام سجل ارتفاع بـ 600 مليون ريال خلال شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2015، وهي المرة الأولى في 6 أشهر وتحديداً منذ يوليو العام الماضي حينما سجل ارتفاع طفيف بـ 200 مليون ريال، مقارنة بالشهر الذي سابقه. وسحبت الحكومة السعودية خلال العام الماضي من الاحتياطي العام ما مجموعه 251 مليار ريال، حتى شهر نوفمبر الماضي قبل أن يشهد الاحتياطي استقرار في شهر ديسمبر ومن ثم الارتفاع في يناير الماضيين، والاستقرار في فبراير وتراجع في مارس وابريل، ومن ثم حقق استقرار في مايو،قبل أن يتراجع في شهر يونيو الماضي، وعاود مرة أخرى للاستقرار في يوليو واغسطس الماضي.

يشار الى أن حساب الاحتياطي للدولة يتكون من ما يتم تحويله من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

جدول يوضح الاحتياطي العام للدولة منذ نهاية 2014 حتى سبتمبر 2016

وأبانت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد لشهر سبتمبر 2016 أن السبب في انخفاض الأصول الاحتياطية يعود إلى تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بـ 14.3 مليار ريال، بينما تراجعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج بنحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، حيث بلغت 1.39 تريليون ريال (373 مليار دولار)، بعد أن كانت 1.4 تريليون ريال في شهر أغسطس.

ووفقا لـ “ساما” فقد تراجع احتياطي السعودية لدى صندوق النقد الدولي بشكل طفيف إلى 7.556 مليار ريال (2 مليار دولار)، بانخفاض 45 مليون عن مستوياته في شهر أغسطسالماضي الذي كان 7.6 مليار ريال.

يذكر أن الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية تتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع لدى البنوك في الخارج إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج.

جدول يبين تطور الأصول الاحتياطية للسعودية منذ 2001 حتى سبتمبر 2016