السعودية تطرح مناقصات لإنتاج 1950 ميجاواط لزيادة حجم الطاقة الشمسية خلال 3 أعوام 

كشف تقرير متخصص عن استمرار الأنشطة الخضراء في الهيمنة على الصفقات في قطاع الطاقة والمرافق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع استحواذها على استثمارات بقيمة 8.7 مليار دولار خلال العام الماضي (بناء على القيم المصرح عنها)، مبينًا أن فرص زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة سلسلة القيمة للطاقة والمرافق تبدو واعدة ومهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، سواء على شكل تمويل شركات أو مشاريع.

وأظهر التقرير الذي أعدته شركة إرنست ويونغ (EY) مؤخرًا، تحت عنوان “صفقات وتوجهات الطاقة: نظرة على 2016 وتوقعات 2017″، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة شهدت نشاطًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال عام 2016 بعد فترة طويلة من التباطؤ، لافتًا إلى أن الفرص الأقرب تكمن في مجال الإنتاج في سلسلة القيمة، سواء في قطاع الكهرباء أو الماء.

وفي تعليقه على هذا التقرير، قال ديفيد لويد، رئيس قسم صفقات المرافق والطاقة في الشرق الأوسط لدى EY:

“لقد شهدنا في عام 2016 التطبيق الناجح والمتواصل لنموذج المنتج المستقل للطاقة (IPP) للحصول على قدرة توليد جديدة سواء للطاقة التقليدية أو المتجددة، وهو ما يشير إلى وتيرة ونطاق دخول مشاريع ناجحة إلى السوق في المنطقة. وسيكون التركيز في عام 2017 كبيرًا على برنامج الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، بعد أن تم إطلاق هذا البرنامج من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مع فرص استثمارية محتملة من تفكيك الشركة السعودية للكهرباء، لتتوزع على أربع شركات متخصصة بتوليد الطاقة”.

حكومات المنطقة تنفذ إصلاحات في قطاع الطاقة

تلتزم حكومات في الشرق الأوسط بتنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة، وقد اتخذت بالفعل إجراءات تكتيكية للحد من استهلاك الطاقة، ففي السعودية تعتزم الحكومة خفض دعمها للكهرباء والمياه بنحو 53 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2020، كما لديها خطط أخرى لفصل الشركة السعودية للكهرباء والتي تهيمن عليها الحكومة، وصولًا إلى الخصخصة في نهاية المطاف. وعلاوة على ذلك، سيتم طرح مناقصة في عام 2018 لتوليد 300 ميجاواط لزيادة حجم الطاقة الشمسية المولدة في المملكة، ليتبعها مناقصات أخرى لإنتاج 900 ميجاواط في عام 2019، و750 ميجاواط في عام 2020.

أما في سلطنة عُمان فقد تم إلغاء الدعم وإقرار تعريفات فعالة من حيث التكلفة للعملاء الذين يستخدمون أكثر من 150 ميجاواط من الكهرباء سنويًا. وفي سياق مماثل، تخطط دولة الكويت لزيادة تعرفة استهلاك الكهرباء والماء، وتعتزم الدولة استهداف مستهلكي الكميات الكبيرة.

وتعتزم وتخطط مصر، التي تعد واحدة من أكثر 40 وجهة جذابة لمشاريع الطاقة المتجددة، بناء محطات للطاقة الشمسية بقدرة تبلغ نحو 250 ميجاواط. كما أعلنت الأردن، التي تعد هي الأخرى من أهم 40 وجهة لمشاريع الطاقة المتجددة، في شهر ديسمبر الفائت عن مناقصتها الثالثة في مجال الطاقة المتجددة لإنتاج 200 ميجاواط و100 ميجاواط من طاقة الرياح.

الحكومات مهتمة بالحلول الرقمية

تبدي الحكومات أيضًا اهتمامًا متزايدًا بالتقنيات الرقمية والذكية. ففي شهر نوفمبر الفائت، أقرت هيئة الكهرباء والماء البحرينية الدخول في شراكة مع شركة سيمنس لتحديث البنية التحتية لشبكتها. كما تعاقدت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء مع وكالة الاستشارات البلجيكية “إيليا جريد” لتطوير خبراتها في مجال شبكات الطاقة الذكية.

وأضاف ديفيد قائلًا: “نحن نرى نية واضحة للتحرك بشكل سريع نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف أنشطة سلسلة القيمة للطاقة والمرافق. وسيؤدي هذا إلى خلق فرص مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، سواء على شكل تمويل شركات أو مشاريع. ونحن نعتقد حاليًا أن الفرص الأقرب تكمن في مجال الإنتاج في سلسلة القيمة، سواء في قطاع الكهرباء أو الماء، على الرغم من أننا لا نرى فرصًا محتملة على المدى المتوسط في مجال النقل والتوزيع ولا حتى التجزئة”.