مصادر «مال» تؤكد: أمر سامي بتعيين الدكتور فهد تونسي أمينا عاماً للأمانة السعودية بمجموعة الـ 20 

علمت “مال” من مصادر خاصة صدور أمر سامي بتعيين الدكتور فهد بن عبدالله تونسي المستشار في الديوان الملكي، أميناً عاماً للأمانة السعودية لمجموعة العشرين بديلاً للدكتور فهد المبارك، مع احتفاظ المبارك بعضويته في اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة قمة العشرين العام المقبل 2020.

وأبلغ المبارك موظفي الأمانة بالقرار في رسالة نصية قدم فيها الشكر والتقدير لجهودهم التي قاموا بها أثناء توليه قيادة الأمانة متمنياً للدكتور تونسي التوفيق في قيادة الأمانة ونجاح المملكة في رئاسة مجموعة الـ 20 خلال العام 2020. واكد المبارك في رسالته النصية دعمه ومساندته للأمانه، مشيرا الى ان ذلك سيتم عبر عضويته – اي المبارك – في اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة قمة العشرين العام المقبل.

ويدل استمرار الدكتور فهد المبارك في عضوية اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة قمة العشرين  الثقة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد – حفظهما الله – في الدور الكبير الذي بذله منذ انشاء الامانه واسناد قيادتها له اضافة الى متابعته الملفات التي ستعرضها السعودية اثناء رئاستها للمجموعة بدءا من ديسمبر المقبل. 

ويحمل الدكتور فهد تونسي درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي تخصص حوكمة الشركات من جامعة لندن كلية كنجز كولج، في لندن، و الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من نفس الجامعة عام 2002م.

وتولى تونسي العديد من المهام من بينها مسؤولية الإشراف على مبادرات التنفيذ والإنجاز الرئيسية في إطار برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة في ظل رؤية 2030.

وشغل تونسي منصب الأمين العام لمكتب الإدارة الإستراتيجية لرؤية 2030 كما شغل منصب الأمين العام لمجلس إدارة المشاريع الكبرى التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، وهي: مشروع القدية ومشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر، وسبق له العمل بديوان ولي العهد كمستشار الحوكمة المكلف بإدارة شؤون المجالس واللجان (من عام 2013 حتى 2015م). 

ولدى تونسي العديد من الخبرات المهنية من بينها مدير مشروع الحوكمة لأحد البنوك العاملة في المملكة، ومدير مشروع تصميم نظام الحوكمة لإحدى شبكات المستثمرين الأفراد في المملكة، ومدير مشروع الحوكمة لإحدى كبريات الشركات العائلية بدولة قطر، ومدير مشروع التحقق من التزام أحد البنوك السعودية بأنظمة وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، ومدير مشروع الحوكمة لشركة طبية عائلية، ومدير مشروع الالتزام والمطابقة لأكبر بنك تجاري في الشرق الأوسط، ومدير مشاريع تصميم نظام الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام لمجموعة من الشركات المساهمة السعودية والخليجية، ومدير مشروع تصميم ومراقبة أداء دليل السلوكيات الوظيفية وأخلاق العمل لإحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال النقل الجوي في المملكة، تقديم العديد من الدورات التعليمية والتثقيفية لعدد من الشركات في مجالات الحوكمة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام.

وتجري المملكة استعادتها على قدم وساق لاستضافة قمة مجموعة الـ 20 العام المقبل، حيث بدأت فكرة استضافة المملكة للقمة عندما عرض ولي العهد الامير محمد بن سلمان اثناء مشاركته في قمة هانغجو الصينية العام في العام 2016 لتتم الموافقة عليها في قمة هامبورغ بألمانيا في العام 2017.

وتتجاوز قمة العشرين محيطها الاقتصادي، الى مجالات اخرى من بينها مناقشة جوانب سياسية في بعض القمم التي عقدت لتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي ومعدلات النمو، حتى ان مراقبون يشبهون اجتماعات القمة بأنها مجلس أمن عالمي لكن بعضوية اكبر من مجلس الامن التابع للأمم المتحدة.
 ويحمل اسناد استضافة المملكة لهذه القمة الدولية المهمة معاني سياسية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي، ومنحها مكانة مرموقة واعترافا دوليا بأهمية دورها على شتى الأصعدة ومختلف الملفات في المنطقة.

وتعد المملكة البلد العربي الوحيد بين مجموعة العشرين حيث تواصل تقدمها في المحافل الدولية سياسيا واقتصاديا بلا توقف، وتستمر في تحمل مسؤولياتها الإنسانية ودعم الشعوب الفقيرة، ومساندة لاستقرار الدول وفي طليعة مكافحي الإرهاب في العالم.
 
وتأتي القمة المرتقبة في ظل حزمة من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تهز العالم أجمع، في مقدمتها مواجهة التطرف والإرهاب بكافة صورة والحرب التجارية بين الولايات المتحد الامريكية والصين والعلاقات الامريكية الروسية الفاترة والعلاقات الأوروبية الروسية مرورا بالازمات في المنطقة.

وتمتلك المملكة بحكم موقعها ونفوذها وعلاقاتها أوراق تأثير قوية في معظم هذه الملفات، وتستطيع أن تسهم بدور فعال في تقديم حلول في غالبيتها. فانعقاد القمة في المملكة يعني اعترافا جديدا من قبل دول العالم بدور السعودية في تعزيز الأمن في المنطقة والعالم.