مصادر “مال” تكشف: أقل من 1% تكلفة تسعير التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها صندوق الاستثمارات العامة من 17 بنكا عالميا مع خيار التجديد لـ 4 سنوات أخرى

كشفت معلومات مالية حصلت عليها “مال” ان تكلفة التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها صندوق الاستثمارات العامة من 17 بنكاً من البنوك الرائدة حول العالم سيترتب عليها اعادة تسعير القروض لمنطقة الشرق الاوسط والمملكة الى مستويات منخفضة جدا ما قبل الفترة الزمنية السابقة لذروة الجائحة في الربع الثاني من العام الماضي 2020.

وبيّنت المصادر ان نسبة الاقراض اقل من 1% وهي نسبة منخفضة مقارنة بما تم الحصول عليه كتكلفة لقروض دول في المنطقة وشركات سعودية خلال العام الماضي 2020، مشيرة الى ان هذا التسعير سيساعد دول المنطقة والشركات السعودية الراغبة في الاقتراض من التفاوض مع المقرضين الدوليين بناءا على ذلك، حيث اقترضت دول وشركات في فترة سابقة بتسعير يفوق ذلك بكثير.

واضافت المصادر ان التسهيلات هي متجددة لمدد تصل الى 4 سنوات اضافة للعام الجاري، مشددة على ان دخول هذه البنوك العالمية بهذا التوزيع الجغرافي وبتنوع العملات في اتفاقية التسهيلات الائتمانية دليل على الثقة بالاقتصاد السعودي ورؤية المملكة 2030، اضافة الى اعطاء ثقة للمستثمرين الدوليين ويتوافق مع استراتيجية الصندوق 2021 -2025.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، كشف عن توقيعه تسهيلاً ائتمانياً متجدداً بعملات متعددة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي (56.25 مليار ريال)، وذلك مع 17 بنكاً من البنوك الرائدة حول العالم. وقال الصندوق إن التسهيل سيوفر له سيولة إضافية، يُمكن استخدامها متى ما دعت الحاجة لذلك، موضحاً أن التسهيل الائتماني المتجدد هو قرض يمكن سحبه وسداده ثم سحبه مجددا خلال فترة الإقراض المتفق عليها.

وأكد الصندوق أن هذا التسهيل يُعد هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك الأكبر من نوعه بناءً على عدد المؤسسات المالية العالمية، وفي الوقت ذاته هو الثالث للصندوق، حيث بدأ صندوق الاستثمارات العامة الاقتراض من البنوك في 2018 بتسهيل قيمته 11 مليار دولار، تلاه في 2019 قرض قيمته 10 مليار دولار تم سداده العام الماضي.

وذكر الصندوق أن الـ 17 بنكاً موزعة على عدد من المناطق حول العالم، حيث ضمت قائمة البنوك من أوروبا كلاً من: بنك بي.إن.بي باريبا، كريدي أجريكول، إنتيسا سان باولو، إتش.إس.بي.سي، سوسيتيه جنرال، ناتكسيس، كريديت سويس، ودويتشه بنك.

بينما ضمت القائمة من البنوك الأمريكية كلاً من: جيه.بي مورجان، جولدمان ساكس، بنك أوف أمريكا، مورجان ستانلي، وسيتي. ومن آسيا كان كل من: ميزوهو، مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (إس.إم.بي.سي)، وستاندرد تشارترد، وأخيرا من منطقة الشرق الاوسط، بنك أبو ظبي الأول.

وتنوعت عملات التسهيل بين: الدولار، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، وهو ما يُعد نوعاً من التحوط تجاه العديد من العملات.

وأوضح الصندوق السيادي أن التسهيل الائتماني سيمنحه مرونة في تحقيق أهدافه وإدارة أصوله والتزاماته بطريقة محافظة، وفي الوقت ذاته هو ضمن برامج تحقيق الرؤية الخاصة بالصندوق للفترة 2018-2020 و2021-2025.

ويتبع صندوق الاستثمارات العامة ضمن استراتيجياته استراتيجية لبناء محفظة استثمارات دولية، وفي الوقت ذاته استراتيجية تركز على الاستثمار المحلي في مشروعات ستساعد في خفض اعتماد المملكة على النفط، مما يؤكدا على سعيه لأن يكون الشريك الاستثماري المفضل عالميًّا، ومواصلته لدوره الاستراتيجي الهادف لدفع عجلة التحول الاقتصادي للمملكة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف مؤخراً عن وصول أصوله في نهاية العام 2020 إلى حوالي 400 مليار دولار، ونيته استثمار بما لايقل عن 150 مليار ريال سنويا في داخل الاقتصاد السعودي.