“العقارية السعودية” تسجل خسائر بـ 140.7 مليون نهاية العام 2020 بتراجع 25%

سجلت الشركة العقارية السعودية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 140.7 مليون ريال خلال العام 2020م مقابل خسارة بـ 186.4مليون ريال خلال العام قبل الماضي بتراجع 25%، جاء ذلك عقب الاعلان اليوم النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 2020-12-31 (12 شهراً).

وبلغت الخسارة التشغيلية خلال الفترة الحالية 83مليون ريال مقابل خسارة بـ 85 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بزيادة 2%.

أما إجمالي الربح خلال الفترة الحالية فبلغ 141مليون ريال مقابل 172مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق بتراحع 18%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.59 ريال مقابل خسارة بـ 0.78 ريال خلال الفترة المماثلة من العام قبل السابق.

حققت الشركة في العام المالي 2020 خسائر بمبلغ (140.7) مليون ريال مقابل خسائر بمبلغ (186.4) مليون في العام 2019 بنسبة انخفاض 25%، ويرجع تحقيق الخسائر إلى الأسباب التالية :
1- إنخفاض ايرادات التاجير بمبلغ (10.8) مليون لإنخفاض نسب الاشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجرة في القطاع التجاري والسكني.

2-ارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة وتأثيرها بزيادة تكاليف التشغيل.

3- انخفاض في قيمة إستثمارات عقارية أعمال رأس مالية بمبلغ (82,6) مليون ريال بناءً على عملية التقييم التي تمت من قبل مقيمين خارجيين معتمدين .

4- إثبات مخصصات انخفاض في قيمة مصاريف مدفوعة مقدماً ومدينون أخرون بمبلغ (38,3) مليون ريال.

5-إثبات مخصص بمبلغ (5,7) إنخفاض في ممتلكات ومعدات.

• نلفت الانتباه إلى الإیضاح ( ١٥ – أ) حول القوائم المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠ ، والذي یشیر بأن بعض قطع الأراضي المملوكة للشركة غیر متاحة حالیا للتصرف أو التطویر لأسباب مختلفة بعضھا یتعلق بالمناطق التي تقع فیھا تلك الأراضي وبعضھا تحت الدراسة من قبل اللجان المختصة لمعالجتھا. تقوم الإدارة حالیا بالعمل مع الجھات الحكومیة المعنیة لمعالجة ھذه الأسباب لإتاحة التصرف في ھذه الاراضي. لا یزال تأثیر ھذا الأمر على القیمة القابلة للاسترداد لتلك الأراضي غیر مؤكد ویعتمد على النتائج النھائیة لعمل اللجان والجھات المختصة. بلغت القیمة الدفتریة لتلك الأراضي ٤١٧ ملیون ﷼ سعودي كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠.

• نلفت الانتباه إلى الإیضاح ( ١٥ – ب ) حول القوائم المالیة الموحدة والذي یشیر إلى أنه لاحقا وبعد السنة المنتھیة في ٣١دیسمبر ٢٠٢٠ ، تم إحاطة الإدارة من قبل جھات حكومیة معنیة بأن أرض الشركة التي تم تخصیصھا لمشروع الودیان تقع ضمن منطقة قید الدراسة بھدف تطویرھا من قبل تلك الجھات الحكومیة، مما قد یؤدي إلى تغیر جوھري في الخطة الرئیسیة للمشروع والقیمة القابلة للاسترداد لتلك الأرض. لا یزال تأثیر ھذا الأمر غیر مؤكد ویعتمد على إتمام الدراسة من قبل الجھات الحكومیة والتطورات المستقبلیة للمنطقة. بلغت القیمة الدفتریة للأرض والأعمال الرأسمالیة قید التنفیذ ٢٫١٦٨ ملیون ﷼ سعودي و ٨٢٩ ملیون ﷼ سعودي على التوالي كما في ٣١ دیسمبر ٢٠٢٠.

وقالت الشركة إنه تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية