“هيئة السوق المالية”: رصد 19 حالة اشتباه واحالة 21 مشتبها الى النيابة العامة أدى إلـى تحسـن مؤشـرات السـوق الاساسـية وبذلنا جهود للحـد مـن مخاطـر تضخـم الاسـعار غيـر المبـرر وكبـح الممارسـات غيـر السـليمة فـي السـوق

كشفت هيئة السوق المالية انه بنهايـة عـام 2020م، وصـل عـدد تنبيهـات نظـام الرقابـة علـى التـداولات إلـى 49247 تنبيهـا، ونفـذت 981 عمليـة بحـث مكثـف للتـداولات المشـتبه فـي مخالفتهـا الانظمـة واللوائـح. كذلـك وصـل عـدد الاستفسـارات الرقابيـة بنهايـة عـام 2020م إلـى 194 استفسارا، ورصـدت 19 حالـة اشـتباه فـي مخالفـة خـلال العـام.

واضافت خلال الربــع الرابــع مــن عــام 2020م، أثمــرت جهــود الهيئــة المبذولــة فــي الحــد مــن الممارســات غيــر الســليمة فــي الســوق ويتمثـل ذلـك فـي صـدور بيـان مـن الهيئـة للتحذيـر مـن الشـائعات، وإعلان صـدور قـرار المجلـس بإحالـة 11 مشـتبها فيـه، وتـم ضبطهــم خــلال النصــف الثانــي مــن 2020م إلــى النيابــة العامــة وإعـلان صــدور قــرار المجلــس بإحالــة 10 مشــتبها فيــه، وتــم ضبطهـم خـلال النصـف الثانـي مـن 2020م إلـى النيابـة العامـة، ممـا أدى إلـى تحسـن مؤشـرات السـوق الاساسـية بشـكل مباشـر بعـد الاعلان عـن نتائـج تلـك الجهـود.

وابانت “الهيئة” انه أوكلـت الانظمـة واللوائـح التـي تختـص هيئـة السـوق الماليـة بتطبيقهـا إلـى الهيئـة المسـؤولية عـن تطويـر الاجـراءات الكفيلـة بالحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بتــداولات الاوراق الماليــة ومراقبتهــا حمايــةً للمســتثمرين مــن الممارســات غيــر العادلــة أو غيــر السـليمة أو التـي تنطـوي علـى غـش أو تدليـس أو تلاعـب، إذ تراقـب الهيئـة التـداولات ومواقـع التواصل الاجتماعي والوسـائل الالكترونيـة باسـتمرار، وقـد بذلـت الهيئـة خـلال عـام 2020م جهـود عـدة للحـد مـن مخاطـر زخـم النشـاط وتضخـم الاسـعار غيـر المبـرر وكبـح الممارسـات غيـر السـليمة فـي السـوق، تمثلـت في، تحليل تحليل التداوالت والتنبيهات الصادرة عن النظام الرقابي الالكتروني بخصوص الممارسات والتعاملات اليومية، ومراقبة وتحليل التوصيات والشائعات في منصات التواصل الاجتماعي وربطها بالتعاملات في السوق لتحديد أصحاب المعرفات بشكل سريع، مما نتج عنه رصد العديد من المخالفات وإحالتها للنيابة العامة ، إنشاء مسار سريع للتعامل مع القضايا العاجلة وهي القضايا التي تتطلب أولوية في المعالجات وسرعة اتخاذ الاجراءات للحد من آثارها في السوق والمستثمرين.

والتركيز على القضايا النوعية وهي القضايا الجسيمة أو القضايا المتعلقة بالرأي العام وإصدار بيان من الهيئة يحذر من ارتفاع الشائعات في السوق وخطورة التداول بناء عليها، ويبين رصد الهيئة لحالات اشتباه لمخالفة الانظمة واللوائح، بالاضافة إلى إعلانات الهيئة عن إحالة عدد من قضايا التلاعب في السوق إلى النيابة العامة ، وارسال تنبيهات رقابية إلى المتعاملين في السوق بشأن حالات الاشتباه التي تم رصدها بهدف التنبيه وعدم التكرار للحد من تأثير تلك الاشتباهات في أسعار الاسهم، مع تشديد الاجراءات الرقابية المتخذة من قبل مؤسسات السوق على المشتبه فيهم مثل المنع من خدمة التداول الالكتروني وتنفيذ أي صفقه بهامش التغطية تنفيذ تنفيذ حملات توعوية بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي أو النشرات التوعوية أو عن طريق اللقاءات الاعلامية، بالاضافة إلى حث مؤسسات السوق المالية على توعية عملائهم من المستثمرين الافراد بخطورة التداول بناء على الشائعات وتحذيرهم من الممارسات غير السليمة.