انخفاض أرباح “بن داود القابضة” إلى 95 مليون خلال الربع الـ 2 بنسبة 49%

تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة لشركة بن داود القابضة إلى 95 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 185مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 49%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م “6 أشهر”.

وبلغ الربح التشغيلي 117مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 213مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 45%.

أما اجمالي الربح فبلغ 399 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 504 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتدني 21%.

وبلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 157 مليون ريال، مقابل 312مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنقصان 50%.

وبلغت ربحية السهم خلال الفترة الحالية 1.37 ريال، مقابل 2.73 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
انخفضت الإيرادات بـنسبة 27.4٪ مقارنةً بالربع الثاني من العام 2020م؛ ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى ما تم تحقيقه من مبيعات غير مسبوقة في الربع الثاني من عام 2020م جراء الحدث الاستثنائي الذي دفع المستهلكين إلى تخزين المؤن تخوفًا من استمرار فترة الحظر الكلي.
انخفض الربح الإجمالي بنسبة 20.8٪ مقارنةً بالربع الثاني من عام 2020م؛ نظرًا لارتفاع المبيعات في ذات الربع من العام الماضي. ومع ذلك، تحسن هامش الربح الإجمالي من 32.6٪ في الربع الثاني من عام 2020م إلى 35.6٪ في الربع الثاني من عام 2021م؛ وذلك بسبب التحسن في إدارة المخزون وتكلفة المنتجات.

بلغت مصاريف التشغيل في الربع الثاني من عام 2021م مبلغ 284.4 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن 293.9 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2020م.

يعزى هذا الانخفاض إلى ترشيد المصاريف المتعلقة بـفايروس كوفيد-19 والأثر الناتج عن التفاوض لخفض عقود الإيجار؛ والجدير بالذكر حدوث ذلك بالرغم من تأثير التكلفة الثابتة لافتتاح فروع جديدة في 2020م.

بلغ صافي الربح في الربع الثاني من عام 2021م 95.0 مليون ريال سعودي، وهو أقل بنسبة 48.8٪ عن الربع الثاني من عام 2020م؛ ويرجع ذلك إلى تأثير انخفاض الإيرادات مع ثبات التكاليف نسبيًا.

و ظلت الإيرادات دون تغير جوهري في الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بالربع الأول من عام 2021م، في حين ارتفع الربح الإجمالي بنسبة 7.0٪ بسبب التحسن في إدارة المخزون وتكلفة المنتجات، ما أدى إلى زيادة هامش الربح الإجمالي من 33.2٪ في الربع الأول من عام 2021م إلى 35.6٪ في الربع الثاني من عام 2021م.
هذا وانخفضت المصاريف التشغيلية للربع الثاني من عام 2021م بنسبة 1.5٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021م بسبب تطور إدارة التكاليف.

كما وارتفع صافي الربح بشكل كبير ليصل إلى 95.0 مليون ريال بنسبة ارتفاع 53.0٪ مقارنة بالربع السابق نتيجة التحسن في هامش الربح الإجمالي والتطور في إدارة التكاليف.

كما انخفضت الايرادات بنسبة 24.1%، حيث أن الفترة المماثلة من العام 2020م شهدت مبيعات غير مسبوقة في الربع الثاني من عام 2020م جراء الحدث الاستثنائي الذي دفع المستهلكين إلى تخزين المؤن تخوفًا من استمرار فترة الإغلاق الكلي. علاوة على ذلك، انخفضت إيرادات المتاجر التي تخدم الحجاج بسبب محدودية تدفق حجاج الداخل خلال الفترة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك عندما كانت متاجر المنطقة المركزية بالحرمين تعمل بكامل طاقتها حتى منتصف مارس 2020.
ارتفع هامش الربح الإجمالي بمعدل 210 نقطة أساس ويعزى ذلك إلى تطبيق الشركة عدد من الإجراءات المتعلقة بتحسين إدارة المخزون، التسعير و إدارة المشتريات.

كما وانخفضت المصاريف التشغيلية في هذه الفترة تنيجة ترشيد المصاريف المتعلقة بـفايروس كوفيد-19 والأثر الناتج عن التفاوض لخفض عقود الإيجار.

انخفض صافي هامش الربح بمعدل 350 نقطة أساس ويعزى ذلك إلى التأثير الكبير للمصاريف الثابتة مقابل الانخفاض في الإيرادات.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل

وقالت الشركة إنه لم يتم إعادة تصنيف أي أرقام مقارنة للفترة السابقة.

التعليقات العامة:
لا يزال المركز المالي للشركة قويًا مع عدم وجود ديون بنكية. وقد بلغ رصيد النقد الناتج من العمليات في الربع الثاني من عام 2021م 206.9 مليون ريال سعودي مقابل 272.3 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2021م . ويعزى ذلك إلى أن الارتفاع في المدفوعات للموردين حدث بوتيرة أكبر من الانخفاض في المخزون.

بتاريخ 30 يونيو 2021م ، كان لدى الشركة رصيد نقدي قدره 526.4 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 126.7٪ مقارنةً بتاريخ 31 ديسمبر 2020 ، ويرجع ذلك إلى الأرباح المحققة وتعويض أنشطة التدفقات النقدية للفترة.

تمت ملاحظة التحركات الهامة في بيان المركز المالي في 30 يونيو 2021م (لفترة الستة أشهر) على النحو التالي:

1. انخفضت الموجودات غير المتداولة بنسبة 4.7٪ نتيجة لتعديل عقود الإيجار لموجودات حق الاستخدام وكذلك انخفاض قيمة الممتلكات والمعدات.

2. ارتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 6.6٪ بسبب الزيادة في أرصدة النقد والذمم المدينة.

3. انخفضت المطلوبات المتداولة بنسبة 11.9٪ نتيجة المدفوعات الكبيرة للموردين.

4. انخفضت المطلوبات غير المتداولة بنسبة 2.7٪ في النصف الأول من عام 2021 بسبب تسوية التزامات الإيجار وتأثير تعديل عقود الإيجار.

5. ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 12.0٪ مدفوعة بزيادة الأرباح المبقاة (صافي ربح الفترة).