“مال” ترصد .. 129 مليار منح حكومية للبنوك المدرجة خلال عام ونصف لمواجهة تأثيرات جائحة كورونا

كشف رصد لصحيفة مال عن تلقي البنوك المدرجة ما مجموعه 128.8 مليار ريال خلال عام 2020 وفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، وهي عبارة عن ودائع صفرية الفائدة منحتها الحكومة للبنوك كتعويض عن التكاليف التي يتوقع البنك المركزي السعودي أن تتكبدها البنوك نتيجة لتطبيقها البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها سواء من المركزي أو الجهات العامة الأخرى لدعم تمويل القطاع الخاص والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة وفقاً لمتطلبات البنك المركزي، وذلك لمواجهة التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا.

ووفقا لرصد “مال” المستند للقوائم المالية للبنوك عن فترة النصف الأول من العام 2021، كانت تلك المنح مقسمة إلى 81.5 مليار ريال عبارة عن ودائع صفرية الفائدة أكدت كل البنوك بلا استثناء أن لها فترات استحقاق متفاوتة، وذلك كتعويض عن خسائر التعديل المتكبدة نتيجة تأجيل دفعات الأقساط والبرامج الأخرى التي أطلقها البنك المركزي بهدف دعم تمويل القطاع الخاص والمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

بينما كان المبلغ المتبقي (47.3 مليار ريال)، عبارة عن ودائع صفرية الفائدة أكدت البنوك باستثناء الأهلي السعودي على أن استحقاقها خلال سنة واحدة، بهدف دعم السيولة لدى البنوك، ومساعدتها على توفير التسهيلات الائتمانية لشركات القطاع الخاص، وعليه فإن هذه المنح تم سدادها خلال الربع الثاني 2021، وحسب ما ورد في القوائم المالية للبنوك فإنه يتم التعامل مع هذه المبالغ محاسبيا من باب المنح الحكومية.

وكان البنك المركزي السعودي، واستجابة لما ترتب على جائحة كورونا من آثار، قد أطلق في مارس 2020 برنامج لدعم تمويل القطاع الخاص، بهدف تقديم الدعم لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقاً للتعريف الصادرعن المركزي وحسب متطلباته، ويشمل البرنامج كل من الدفعات المؤجلة وتمويل الإقراض وبرنامج دعم ضمانات التسهيلات وبرنامج دعم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

واستناداً لدوره في تطبيق السياسة النقدية ودعم استقرار النظام المصرفي، قام البنك المركزي بضخ منح للمصارف عبارة عن ودائع بدون فوائد بهدف تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في توفير التسهيلات الائتمانية لشركات القطاع الخاص، وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية الحالية دون أي رسوم إضافية، ودعم الخطط للحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، وتقديم إعفاء لعدد من الرسوم المصرفية التي تم إعفاء العملاء منها.

وجاء بنك الرياض في صدارة البنوك الحاصلة على المنح الحكومية من المركزي السعودي وبإجمالي 26.2 مليار ريال أو ما نسبته 20%، تلاه الأهلي السعودي وبقيمة 22 مليار ريال وبنسبة 17%، والسعودي البريطاني وبقيمة 14.9 مليار ريال تعادل 12% من الإجمالي، وبذلك تستحوذ البنوك الثلاثة على 63 مليار ريال وبنسبة 49% من إجمالي الأموال الممنوحة للبنوك العشرة.