مؤشرات تعافي الاقتصاد تتوالى .. سياسات إعادة هيكلة سوق العمل تنجح في خفض معدلات البطالة لـ 11.3% وتوقعات بالمزيد من التراجع

كشفت نشرة سوق العمل الصادرة قبل قليل عن الهيئة العامة للاحصاء عن مواصلة معدل البطالة بين السعوديين في الانخفاض في الربع الثاني من العام الجاري لتسجل 11.3% انخفاضا من 11.7% في الربع الاول من العام الجاري وهو أدنى مستوى لمعدل البطالة بين السعوديين خلال 10 اعوام.

ويعطي الانخفاض الاخير في معدل البطالة مؤشرا جديدا على أن الاقتصاد السعودي يسير في الاتجاه الصحيح وأن برامج وسياسات رؤية المملكة 2030 وجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق تلك البرامج والسياسات بدات تؤتي ثمارها بالرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وتظهر بيانات النشرة الربع سنوية أن وتير التراجع في معدلات البطالة بين السعوديين تسارعت خلال عام فبعد أن سجلت في الربع الثاني من العام 2020 معدل 15.4% وهو الاعلى تاريخيا تكشف البيانات اليوم بأن معدل البطالة تراجع لادنى مستوياته خلال 10 اعوام في انجاز يحسب لسلسلة البرامج والسياسات التي تم العمل عليها في الفترة الاخيرة.

وتوضح بيانات النشرة استمرار الارتفاع الإيجابي لمعدل مشاركة القوى العاملة للسعوديات الإناث للربع الثاني من عام 2021م؛ حيث ارتفع المعدل إلى 32.4% مقارنةً بـ 32.3% في الربع السابق في سوق العمل، بعد أن كان 17.7% في الربع الثاني من العام 2016 ليحقق بذلك قفزة كبيرة بفضل سياسات توظيف المرأة السعودية.

وشهدت الـ 12 شهرا الماضية سلسلة من قرارات التوطين المدروسة والمتدرجة التي اطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كان لها دورا كبيرا في تحديد نسب التوطين التي اتسمت بالحزم والمرونة في نفس الوقت فالحزم في التدرج في تطبيق النسب والمرونة في اعطاء الفرصة للشباب السعودي في اكتساب الخبرة والمهارة اللازمة للحفاظ على مصالح اصحاب الاعمال.

وتظهر النتائج الاولية أن اعادة هيكلة سوق العمل من خلال السياسات العامة  وفي مقدمتها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص والتي ألغت بذلك نظام الكفيل المعمول به منذ سنوات في المملكة، دورا كبيرا في تحسن مؤشرات سوق العمل السعودي ضمن خطوات استهدفت منها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رفع القدرة التنافسية لسوق العمل السعودي.

وتشير التوقعات إلى استمرار معدلات البطالة بين السعوديين في الانخفاض فهناك خارطة طريق لـ 32 قرارا لتوطين وظائف ومهن نوعية اصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 16 منها، وتستهدف تطبيق 16 أخرى في المرحلة المقبلة وذلك بالتوازي مع ما قامت به الوزارة من تمكين منشآت القطاع الخاص والعاملين من الاستفادة من أنماط العمل الحديثة مثل: (العمل المرن، العمل عن بعد، العمل الحر) والتي ساهمت في تنويع خيارات التوظيف أمام الباحثين عن عمل، وهو ما ادى إلى انخفاض أعداد الباحثين عن العمل المسجلين في منصات التوظيف الحكومية (طاقات وجدارة) إلى 166 ألف باحث عن عمل في نهاية شهر أغسطس لهذا العام.

وبفضل التحسن في المؤشرات جاء سوق العمل في المملكة ضمن الأسواق الاكثر استقرارا بين دول العالم في ظل جائحة كورونا وتداعياتها كنتيجة لجهود حماية الوظائف وحفظ المكتسبات وتوازن سوق العمل السعودي وما تم تقديمه من دعم لمنشآت القطاع الخاص للحفاظ على السعوديين العاملين فيه وهو ما ظهر في دور صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” وما قدمه من حزم تحفيزية ومبادرات وبرامج ساهمت في دعم توظيف واستقرار السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص.

ويمثل انخفاض معدلات البطالة وتحسن مؤشرات سوق العمل السعودي شهادة لحزمة السياسات والبرامج التي اطلقتها رؤية المملكة 2030 فجميع القطاعات الاقتصادية تساهم في التوظيف ولا يقتصر التوظيف على قطاع بعينه أي أن مؤشر معدل البطالة هو نتاج لتفاعلات في الاقتصاد تشمل كافة القطاعات وانخفاضه يعد نجاح لمنظومة متكاملة ومتناسقة بين وزارات الدولة.

وفي ظل التحولات واعادة الهيكلة التي شهدها الاقتصاد السعودي في السنوات الـ 5 الماضية بات سوق العمل السعودي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات واثبت الشباب السعودي قدرتهم على تحمل المسؤولية وقدرتهم على العمل في العديد من المجالات التي كانت الاجنبي يسيطر عليها، فقطاع الاتصالات وسياسات التوطين التي تمت فيه افرزت جيلا من السعوديين لديه الخبرة والدراية بهذا القطاع، كما شكل قطاع التجزئة والمبيعات احد القطاعات التي اثبتت فيها المرأة السعودية كفاءتها وباتت أكثر خبرة ودراية فيه.

وشكل صندوق الاستثمارات العامة وما قام به من مشاريع كبرى بدءا من القدية ومرورا بآمالا والبحر الاحمر وصولا إلى نيوم، كلها مشاريع بدأ العمل فيها على ارض الواقع وبات انطلاقها قريبا حيث استهدفت تلك المشاريع في المقام الاول استقطاب الشباب السعودي وتدريبه من الآن استعدادا لتوليه المسؤولية اضافة الى ان الشركات المنفذة لهذه المشاريع استقطبت كثيرا من المواطنين وظيفيا.

كما شكل التناغم بين مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص السعودي بمثابة قوة الدفع الجديدة التي شهدها الاقتصاد، فاصبح الصندوق بفضل قياداته وما لديها من فكر ناضج قوة تحفيز للقطاع الخاص للمشاركة في تلك المشاريع وهو ما توضحه حجم العقود التي وقتعها تلك المشاريع مع شركات القطاع الخاص السعودي، فعلي سبيل المثال ذهب 70% من قيمة عقود مشروع البحر الأحمر للقطاع الخاص السعودي.