“بلومبرج”: “الأهلي السعودي” يسعى للتوسع خارج المملكة عن طريق الاستحواذ على بنك عالمي بدعم من صندوق الاستثمارات العامة .. وهذه الأسماء المقترحة

قالت وكالة “بلومبرج” إن السعودية تعمل على خطة طموحة لمنح أكبر بنك في المملكة بصمة عالمية من خلال عمليات استحواذ خارجية كبرى، وذلك وفقا لمصادر مطلعة.

وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تعتمد الخطة على البنك الأهلي السعودي، والبالغ قيمته السوقية 82 مليار دولار، لتعزيز وجوده خارج المملكة، بحسب المصادر، التي قالت إن البنك كان يدرس عمليات الشراء المحتملة للمؤسسات المالية في أوروبا وآسيا.

وأوضحت الوكالة على موقعها، أن المديرين التنفيذيين في البنك يقومون بعصف ذهني حول الأهداف المحتملة، ويهدفون إلى تقديم ملامح استراتيجية للاستحواذات المستهدفة إلى مجلس الإدارة في الأشهر القليلة المقبلة.

وأشارت “بلومبرج” إلى أنه ومن جانبها، بدأت شركات الاستشارات في وول ستريت (المتحمسة لاحتمال وجود مشتري يبحث عن صفقات عبر الحدود) في الترويج للفرص السانحة للاستحواذ، بدايةً من بنك كريدي سويس، إلى ستاندرد تشارترد، وهي البنوك التي تركز على الأسواق الناشئة.

ونقلت “بلومبرج” عن مصادرها أن مجموعة دي بي إس غروب – أكبر بنك في جنوب شرق آسيا -، وشركة إدارة الثروات السويسرية جولياس بيير غروب، من بين الأسماء المحتملة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة، أكبر الشركات السعودية على توسيع تواجدها العالمي كجزء من رؤية 2030 الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد. كما يُنظر إلى وجود قطاع مصرفي قوي قادر على تمويل الصناعات الجديدة على أنه مفتاح للجهود المبذولة لتعزيز ديناميكية القطاع الخاص وتسريع النمو.

قال الأشخاص إن البنك الوطني السعودي لا يزال يعمل على تحديد مجالات عملياته التي يريد تجميعها، وسيبدأ فقط في تحليل الأهداف المحتملة بالتفصيل بعد نتيجة تلك المراجعة. وأنه ليس من الواضح ما إذا كان يتم الاستمرار في عمليات الاستحواذ الأكثر طموحًا المقترحة، أو ما إذا كان سيسعى في النهاية إلى عمليات شراء أصغر أو أن يركز على التوسع داخليا.

وذكرت الوكالة أن صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) لعب دوراً أساسياً في تنظيم صفقة الاندماج بين الأهلي وسامبا وكان نشطًا بشكل متزايد في الخارج حيث يتطلع إلى دعم مشاريع رؤية 2030.

وكان رصد لصحيفة مال قد كشف عن قيام 7 بنوك بزيادة رؤوس أموالها خلال آخر 3 سنوات بقيمة إجمالية بلغت 58.078 مليار ريال (متضمنة التوصية الأخيرة لمصرف الراجحي بزيادة رأس ماله)، حيث ارتفع إجمالي رؤوس أموال البنوك السبعة بعد الزيادات إلى 157.83 مليار ريال مقابل 108.5 مليار ريال قبل الزيادات وبفارق 45.5%.

وحسب تقرير “مال” تساعد رؤوس الأموال الكبيرة البنوك على الصمود في مواجهة التحديات، مما يساهم في تحسين ربحيتها وزيادة قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، كما يساعدها على عمليات تمويل التوسعات الخارجية عن طريق الاستحواذ على مؤسسات مالية، كذلك يساعدها على تقوية مركزها المالي وزيادة أصولها لمواكبة النمو في الاقتصاد المحلي.

وتُعد زيادة رأس المال إحدى الأدوات التمويلية التي تقوم بها البنوك كذلك لسد احتياجاتها من السيولة النقدية، وخفض حجم المخاطر الائتمانية وتعزيز أداء القطاع المصرفي بشكل عام.