أداء السوق السعودي يتباين مع قرارات تعديل أسعار الفائدة خلال 15 عاماً

كشف رصد لصحيفة مال مدى تفاعل أداء مؤشر السوق المالية السعودية “تداول” مع قرارات البنك المركزي السعودي بتعديل سعر الفائدة الرئيسي خلال 15 عاماً، حيث جاء أداء المؤشر العام للبورصة متبايناً خلال تلك الفترة.

وأظهر رصد “مال” قيام البنك المركزي السعودي بإجراء 16 تعديلاً في أسعار الفائدة خلال الفترة من 30 يناير 2007 حتى أمس الأربعاء الموافق 16 مارس 2022، حيث جاءت إجراءات “المركزي” متباينة بين رفع سعر الفائدة تارة وتخفيضها تارة أخرى.

وتأتي إجراءات “المركزي السعودي” لتواكب القرارات التي تتخذها نظيراتها العالمية وخاصة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك بسبب ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي.

بالأمس، قام “الفيدرالي الأمريكي” برفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، تبعه “المركزي السعودي” بقرار رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس من 1% إلى 1.25%، وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 0.25 نقطة أساس من 0.5% إلى 0.75%.

وجاء قرار “المركزي السعودي” برفع أسعار الفائدة بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية، علماً بأن قرار رفع أسعار الفائدة هو الأول لـ”المركزي” منذ منتصف مارس من عام 2020، والذي تم اتخاذه آنذاك للحد من تداعيات جائحة كورونا وآثارها السلبية على الاقتصاد بشقيه الكلي والجزئي.

ولاقى قرار “المركزي السعودي” قبولاً انعكس صداه على السوق المالية، التي تجاوبت اليوم الخميس مع القرار وارتفع مؤشرها الرئيسي عند الإقفال بنسبة 0.89% لتختتم التعاملات قرب مستوى 12770 نقطة بمكاسب بلغت نحو 113 نقطة.

لكن ارتفاع المؤشر العام للسوق اليوم ليس هو النمط السائد طوال الـ15 عاماً التي تم خلالها تعديل أسعار الفائدة أكثر من مرة، حيث كان الأداء متباين في الجلسة التالية لقرار التعديل سواء بالرفع أو الخفض. فخلال 16 جلسة تالية للقرار ارتفع المؤشر في 10 مرات، فيما تراجع خلال الـ 6 جلسات المتبقية.

بدوره كان قطاع البنوك من أبرز المرتفعين اليوم بعد قرار رفع أسعار الفائدة أمس، حيث أنهى مؤشر القطاع تعاملات الخميس مُرتفعاً 1.96% وضعته في المرتبة الرابعة بالقائمة الخضراء لقطاع السوق.

كما كان تفاعل أسهم البنوك إيجابياً بشكل كبير مع القرار، حيث سجلت 7 أسهم مصرفية ارتفاعات اليوم بصدارة البنك السعودي الفرنسي بنحو 4.10%، في حين تراجعت 3 أسهم أخرى يتصدرها “ساب” بنسبة 3.12%.

ورغم ارتفاعات السوق وتراجعاته وتباين الحركة إيجاباً وسلباً مع قرار “المركزي السعودي” على مدار السنوات الماضية، لكن لا يمكن الجزم بأن قرار تحريك سعر الفائدة أعلى وأسفل هو المحركة الوحيد لأداء السوق، فهناك عوامل أخرى كتلك المرتبطة بنتائج أعمال الشركات، الصفقات والمشاريع المُعلنة، القرارات الاقتصادية للحكومة، بالإضافة للعوامل النفسية المرتبطة بالمتداولين وآلية تعاملهم مع ما يدور من حولهم من مؤثرات تؤثر في القرار الاستثماري بشكل عام.

بشكل عام، يكون الفيصل في مسألة تحديد أسعار الفائدة، سواء بالزيادة أو النقصان، عامل مهم جداً ألا وهو “التضخم”، لأنه باختصار يكون المحرك الرئيسي لمسؤولي البنوك المركزية وقراراتهم إما بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المتزايد، وإما بتقييد الأسعار وخفضها مع تراجع نسب التضخم وذلك بهدف تشجيع الاستثمار وزيادة التمويل.