“الجزيرة كابيتال”: السيولة في الاقتصاد السعودي ترتفع الى 2.4 تريليون وصافي الاصول الاجنبية تصل الى 34.7 مليار وقروض الرهن العقاري تتراجع

كشفت شركة الجزيرة كابيتال ارتفاع السيولة في الاقتصاد السعودي الى نحو 2.4 تريليون ريال بنهاية شهر ابريل الماضي، حيث ارتفع المعروض النقدي عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 8.7%، بدعم من ارتفاع الودائع تحت لاجل وحسابات الادخار بنســبة 21.3% على اساس سنوي، فيما ارتفعت عن الشهر السابق بنسبة 1%، نتيجة ارتفاع الودائع لاجل وحسابات الادخار بنسبة 5.2%. على اساس شهري.

واضافت تراجع صافي الاصول الاجنبية عن الشــهر المماثل من العام السابق بنسبة 59.6%، إلى 34.7 مليار ريال نتيجة انخفاض الاصول الاجنبية بنســبة 2.6%، بينما ارتفعت المطلوبات الاجنبية بنســبة 25.5%، كما سجلت صافي الاصول الاجنبية انخفاضا بنسبة 36% عن الشهر السابق، نتيجة تراجع الاصول 4.6%، مقابل ارتفاع المطلوبات بنسبة 3.4%.

وبحسب “الجزيرة كابيتال” ارتفعت الودائع عن الشهر المماثل من العام السابق الى 2182 مليار ريال، بنسبة 9.4% بدعم من ودائع الادخار والودائع لاجل بنسبة 21.3%، كما ارتفعت الودائع عن الشهر السابق بنسبة 0.8%، بدعم من ارتفاع ودائع الاخار والودائع لاجل بنسبة 5.2%.

ووفقا لتقرير “الجزيرة كابيتال” ارتفعت القروض عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 14.6%، إلى 2177 مليار ريال، بدعم من ارتفاع في القروض طويلة الاجل بنســبة 21.4%؛ كما ارتفعت عن الشهر السابق بنسبة 1% بدعم من ارتفاع في قروض طويلة الاجل بنسبة 2.7%.

وفيما يخص قروض الرهن العقاري بينت “الجزيرة كابيتال” انخفاض العقود عن الشهر المماثل في العام السابق بنسبة 43.4%، إلى 11.3 ألف عقد، كما تراجعت القيمة بنسبة 40.9% إلى 9.2 مليار ريال، وتراجعت العقود عن الشهر السابق بنسبة 40.8%، فيما انخفضت قيمتها بنسبة 39.6%.

وابانت ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة وصافي المطالبات المتحققة في الربع الرابع من 2021 عن الربع المماثل من العام السابق بنسب 19.1% و 18.7% على التوالي؛ ارتفع معدل التضخم في ابريل 2022 عن الشهر المماثل من العام السابق بنسبة 2.3% ، كما ارتفعت عمليات نقاط البيع خلال نفس الفترة بنسبة 26.2%.

واضافت بلغت ربحية قطاع البنوك 5.6 مليار ريال في ابريل 2022، بارتفاع 27.5%عن الشهر المماثل من العام السابق، فيما انخفضت عن الشهر السابق بنسبة 7.3%، مضيفة ارتفعت الاصول عن الشــهر المماثل من العام السابق بنسبة 9.9%، إلى 3389 مليار ريال ، بدعم من ارتفاع المطالبات على القطاع الخاص بنســبة 14.2%، كما ارتفعت عن الشــهر السابق بنسبة 0.5%، نتيجة ارتفاع المطالبات على القطاع الخاص بنسبة 0.9%، مضيفة ارتفعت المطلوبات عن الشــهر المماثل من العام الســابق بنسبة 9.4%، إلى 2911 مليار ريال، بدعــم من ارتفاع المخصصات بنسبة 22.1%، كما ارتفعت عن الشهر السابق بنسبة 0.9% نتيجة ارتفاع اجمالي الودائع بنسبة 0.7%.