السيارات تسبق الصادرات الأمريكية الواردة إلى السعودية لتحتل المرتبة الأولى وفئة المفاعلات النووية تحتل الوصافة

احتلت السيارات المرتبة الأولى بين الصادرات الأمريكية التي استقبلتها السوق السعودية التي صدَّرت في الاتجاه المعاكس النفط الخام بنسبة نمو وصلت إلى 46٪ العام الماضي، قياسا بالعام الأسبق، فيما سجلت الفئة المتعلقة بالمفاعلات النووية المرتبة الثانية ضمن أكبر فئة تصدير من الولايات المتحدة إلى السعودية.

وبحسب تقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الصادر، نوعت الصادرات الأمريكية إلى المملكة عبر مجموعة من السلع الكهربائية والميكانيكية والصناعية والزراعية والصيدلانية. وكانت السيارات أكبر الصادرات الأمريكية إلى المملكة في عام 2021، بإجمالي 7.1 مليار ريال (1.9 مليار دولار).

وكان ما يقرب من 75% من صادرات السيارات إلى المملكة عبارة عن مركبات استهلاكية بينما تتألف النسبة المتبقية البالغة 25% من المركبات العسكرية ذات المحركات والجرارات والمقطورات والأجزاء الأخرى ذات الصلة. وارتفعت صادرات السيارات الأمريكية إلى المملكة بنسبة 16% على أساس سنوي في عام 2021.

بالمقارنة، كان أكبر قطاع تصدير في عام 2020 هو “الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاء منها”. وانخفض هذا القطاع بنسبة 30% على أساس سنوي بسبب التغيرات في تكوين السلع المتعلقة بالدفاع.

وكانت ثاني أكبر فئة تصدير هي “المفاعلات النووية، والغلايات، والآلات، وما إلى ذلك؛ قطع غيار”، والتي مثلت 12% من الصادرات الأمريكية إلى المملكة في عام 2021. وقدرت قيمة هذا القطاع بـ 5.2 مليار ريال (1.4 مليار دولار).

وجاءت أهم ثلاث سلع ضمن هذه الفئة “المحركات التوربينية، وتوربينات الغاز الأخرى” نحو (201 مليون دولار)، و”الصنابير، والمحابس، والصمامات، وما إلى ذلك للأنابيب، والدبابات” نحو (147 مليون دولار)، و”أجهزة الطرد المركزي؛ ماكينات ترشيح السوائل أو الغازات” نحو (132 مليون دولار).

وجاء في قائمة أعلى قيمة للصادرات ضمن فئة السلع ما يتعلق أساسًا بصناعات النفط والغاز والصناعات والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء. مقارنةً بفئتي السيارات والطائرات، كان هذا القطاع متنوعًا بدرجة كبيرة مع أكثر من 59 سلعة مُصدرة تمثل ما لا يقل عن 3.8 مليون ريال سعودي (مليون دولار أمريكي) لكل منهما.

وكان ثالث أكبر قطاع تصدير هو “الطائرات والمركبات الفضائية وأجزاؤها”، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار). وانخفضت السلع المتعلقة بالطائرات المدنية بنسبة 67%، بينما ارتفعت قيمة صادرات طائرات الهليكوبتر بنسبة 78%.

وقفز إلى رابع أكبر قطاع تصدير، السلع الصيدلانية، من 3% من الصادرات الأمريكية إلى السعودية في عام 2020 إلى 12% من إجمالي الصادرات في عام 2021. وبلغ إجمالي السلع الصيدلانية 2.8 مليار ريال (740 مليون دولار)، وكانت اللقاحات هي المحرك الأساسي لزيادة حجم التجارة.

وقفزت صادرات الأدوية بنسبة 123% على أساس سنوي، حيث صدرت الولايات المتحدة كمية كبيرة من لقاحات (كوفيد-19) إلى المملكة. وشكلت قطاعات التصدير المتبقية أقل من 10% من إجمالي الصادرات الأمريكية. وتشمل هذه “الآلات الكهربائية وما إلى ذلك، معدات الصوت، معدات التليفزيون أجزاء” بنحو (672 مليون دولار)، “أسلحة وذخيرة، قطع غيار وإكسسوارات منها” بنحو (604 ملايين دولار)، و”بصريات، صور طبية، أدوات جراحية” نحو (560 مليون دولار).

وشملت الصادرات الأمريكية الأخرى الأكثر نموًا المعادن الطبيعية والثمينة، والتي نمت بنسبة 277% على أساس سنوي لتصل إلى 479 مليون ريال (128 مليون دولار) وتضمنت العديد من منتجات المجوهرات.

وارتفعت الصادرات الأمريكية إلى المملكة من “بذور الزيت، ومنتجات الحبوب المتنوعة، والفاكهة، والنباتات وما إلى ذلك” بنسبة 43% على أساس سنوي لتصل إلى 1.2 مليار ريال (308 ملايين دولار)، والتي كانت في الغالب منتجات فول الصويا والأعلاف مثل التبن والبرسيم. كما نمت صادرات الذرة الأمريكية إلى المملكة بنسبة 96% على أساس سنوي لتصل إلى 259 مليون ريال (69 مليون دولار).

وكشف تقرير مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، الصادر في أبريل الماضي، أن صادرات المملكة من النفط الخام إلى الولايات المتحدة بلغت 41.6 مليار ريال (11.1 مليار دولار) بعد أن سجلت أدنى صادرات خام متجهة إلى الولايات المتحدة منذ عام 1985 وسط صدمة الطلب على النفط جراء جائحة (كوفيد-19) في عام 2020.

مع تعافي الطلب الأمريكي على النفط في عام 2021، ارتفعت واردات الخام السعودي بنسبة 46% على أساس سنوي، لكنها ظلت أقل بنسبة 8% عن مستويات عام 2019. وانتعشت الصادرات غير النفطية بقوة وارتفعت بنحو 71% على أساس سنوي لتصل إلى رقم قياسي بلغ 9.1 مليار ريال (2.4 مليار دولار).

في مراجعة التجارة الأمريكية السعودية لعام 2020، لاحظ التقرير أن الصادرات السعودية غير النفطية إلى الولايات المتحدة لا تزال تنمو 3.5% على أساس سنوي على الرغم من تأثير الوباء العالمي، مما يسلط الضوء على التغييرات الهيكلية الأوسع في اقتصاد المملكة.

وذكر التقرير أن صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة لم تعد بشكل كامل إلى مستويات عام 2019 على أساس عام كامل، لكن واردات الخام السعودي نمت بشكل مطرد على مدار عام 2021.

في يوليو 2021، توصلت “أوبك+” إلى اتفاق توريد سيزيد بموجبه الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا كل شهر بدءًا من أغسطس 2021 حتى سبتمبر 2022. وهذا من شأنه إعادة تخزين 5.8 مليون برميل يوميًا من الإنتاج العالمي العام الماضي إلى السوق.

كما رفعت الاتفاقية خطوط الإنتاج الأساسية لكلٍ من المملكة والإمارات وروسيا والأعضاء الآخرين بدءًا من مايو 2022. ونتيجة لذلك، نمت صادرات الخام السعودي إلى الولايات المتحدة بشكل مطرد على مدار عام 2021 ووصلت إلى مستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19) بحلول نهاية العام.