“كابيتال إنتليجنس” تؤكد تصنيف العملات الأجنبية للبنك العربي الوطني بنظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، أنها أكدت تصنيف العملات الأجنبية طويل الأجل وقصير الأجل للبنك العربي الوطني عند الدرجة “A” و”A1″ على التوالي.

في الوقت نفسه، أكدت “كابيتال إنتلجنس” التصنيف المستقل لـ”العربي الوطني” عند الدرجة “bbb+”، وتصنيف القوة المالية الأساسية للبنك عند الدرجة “bbb+” أيضاً، ومستوى الدعم الاستثنائي “مرتفع”؛ مع استمرار النظرة المستقبلية للتصنيف “مستقرة”.

وقالت الوكالة إنه تم تعيين تصنيف العملات الأجنبية في الأجل الطويل على درجتين فوق التصنيف المُستقل لبنك؛ ليعكس الاحتمالية العالية للدعم الاستثنائي الكافي وفي الوقت المناسب إذا لزم الأمر من حكومة المملكة (التصنيف السيادي للمملكة: A+ / A1 / مستقر).

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن جميع البنوك السعودية المحلية تعتبر مؤسسات مهمة من الناحية المنهجية، والتي تلعب دورًا مهمًا في بناء ورعاية الاقتصاد الوطني، مما يدعم رغبة حكومة المملكة في الحفاظ على الاستقرار للنظام المالي المحلي. وبالتالي، تتمتع السلطات بسجل حافل في دعم البنوك ولديها القدرة المالية على تقديم المساعدة عند اللزوم.

وبينت “كابيتال إنتليجنس” أن البنك العربي الوطني يعتمد في جانب من التصنيف على النواحي التشغيلية آخذاً بعين الاعتبار المخاطر المحيطة بالبيئة التشغيلية مثل المرونة النقدية المنخفضة، التنوع المحدود للنشاط الاقتصادي، والمخاطر الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة. كما أنه يأخذ في الاعتبار الاحتياطيات الرأسمالية القوية للقطاع المصرفي وهيكل التمويل السليم، والذي يتكون بشكل أساسي من ودائع العملاء المحليين مع القليل من الاعتماد على التمويل العابر للحدود.

دعم مرتفع يعتمد على رأس المال القوي للبنك

وأشارت الوكالة أن الدعم المرتفع لـ”العربي الوطني” يعتمد على رأس المال القوي للبنك، وملامح السيولة المُريحة على الرغم من بعض التشديد مع التمويل المستقر القائم على الودائع ومصدات السيولة القوية، والربحية الإجمالية الجيدة والمتنامية، والجودة الشاملة للأصول السليمة مع قدرة قوية على استيعاب خسائر الائتمان.

في ما يتعلق بتحديات الائتمان، قالت الوكالة إنه من المحتمل أن يكون هناك تركيز في كل من الإقراض والودائع، بما يتماشى مع القطاع المصرفي في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع. بالإضافة إلى ذلك، يواجه البنك تحديات ناجمة عن حجمه المحدود في السوق المحلية حيث تركز عمليات الاندماج على النشاط مع عدد أقل من البنوك الكبرى، فضلاً عن بيئة التشغيل الصعبة نتيجة الأثر الاقتصادي لـ (كوفيد-19) على الرغم من التخفيف في عامي 2021 و 2022.

ولفت التقرير بأن المقاييس العامة لجودة الأصول في البنك سليمة، مع دفتر إقراض العملاء (حوالي 65% من الميزانية العمومية) مُقسم بين قطاعي التجزئة (26% من دفتر القروض) و(74% للشركات)، مع وجود أصول سائلة كبيرة ومحفظة استثمارية (29% من الميزانية العمومية).

وتابع التقرير أنه على الرغم من الارتفاع في عام 2020، تحسنت نسبة القروض المتعثرة لدى البنك العربي الوطني إلى أقل من 2% (بما يتماشى بشكل عام مع معايير القطاع) في عام 2021 والنصف الأول من العام الجاري، بينما تظل القدرة الاستيعابية للائتمان قوية.

وأضاف أن إجراءات التحمل التي اتخذها البنك المركزي السعودي (ساما) خففت من ضغوط التدفق النقدي وساعدت المقترضين على تجنب التخلف عن السداد. في حين انتهت صلاحية إجراءات التحمل في نهاية مارس 2022 ، لم يشهد البنك العربي الوطني أي تدهور جوهري في المحفظة التي تم تأجيلها.

ربحية البنك “لا تزال جيدة نسبيًا”

وأفادت “كابيتال إنتليجنس” في التقرير أن الربحية الإجمالية للبنك العربي الوطني “لا تزال جيدة نسبيًا”، بعد الانخفاض الملحوظ المرتبط بجائحة (كوفيد-19)في عام 2020 بسبب رسوم المخصصات الاحترازية الكبيرة (بما يتماشى مع القطاع)، موضحة بأن ربحية التشغيل لدى البنك سليمة وقابلة للمقارنة بمقاييس النظراء، مدعومة بامتياز قوي واعتراف عالٍ بالعلامة التجارية.

وتابعت: “يتمتع البنك بهامش فائدة صافٍ مرتفع – وتكلفة منخفضة نسبيًا للأموال – ويستفيد من دخل استثمار جيد، فضلاً عن هيكل تكلفة أكثر كفاءة وأقل تكلفة”، وتتوقع الوكالة أن تتحسن ربحية البنك العربي الوطني مع انحسار بيئة التشغيل الصعبة، وتقليل الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ”كوفيد-19” وما يترتب عليه من حجز المزيد من المُخصصات.

وقالت الوكالة إن البنك العربي الوطني يتمتع بملف سيولة جيد، والذي تم تعزيزه بشكل أكبر من خلال برامج دعم السيولة لمؤسسة النقد العربي السعودي (مع ودائع كبيرة بدون فائدة من البنك المركزي – تظهر كودائع من البنوك في فروق أسعار).

ويدعم تمويل البنك الواسع والعميق القائم على الودائع من خلال امتياز محلي راسخ، إلى جانب شبكة التوزيع الكبيرة على الصعيد الوطني والمكانة القوية في شركات التجزئة والسوق المتوسطة.

وأشار التقرير إلى أن تمويل الميزانية العمومية للبنك العربي الوطني يتم بشكل كبير من ودائع العملاء (أكثر من 70%). في ما يهدف البنك إلى تحسين ميزانيته العمومية عن طريق تقليل السيولة الزائدة، بما في ذلك محفظة الأوراق المالية الاستثمارية، وتنمية دفتر تمويل التجزئة الممول بنسبة أعلى من الودائع التي لا تحمل فائدة.

وتعتبر مخاطر السيولة للبنك العربي الوطني منخفضة، علماً بأن النظام المصرفي السعودي – بشكل عام – يتمتع بملف سيولة صحي نسبيًا، بينما يتمتع البنك بشكل خاص بالسيولة والوضع التمويلي المريح مع احتياطيات سيولة قوية.

كما يتمتع البنك العربي الوطني برأسمال قوي، مع نسب كفاية رأسمال أفضل من نظرائه، في ما يعتبر نظامًا مصرفيًا سعوديًا جيد الرسملة. هذا وقد حافظ البنك على مستويات عالية من كفاية رأس المال خلال السنوات الخمس الماضية، على الرغم من انخفاضها في النصف الأول من عام 2022 بسبب نمو قروض العملاء بشكل رئيسي. بينما الرافعة المالية للبنك منخفضة على عكس جودة قاعدة رأسمال البنك المرتفعة بشكل استثنائي.

من غير المُرجح تغيير تصنيفات البنك خلال الاثنى عشر شهراً القادمة

الوكالة قالت في تقريرها إن التوقعات المستقرة، سواء على مستوى العملات الأجنبية أو التصنيف الأساسي للبنك، تُشير إلى أنه من غير المُرجح أن تتغير التصنيفات خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. وبالمثل، لا توجد حاليًا عوامل تجعل الحركة في التوقعات في أي من الاتجاهين محتملًا على المدى القصير إلى المتوسط.

وحول إمكانية زيادة تصنيف البنك، قالت “كابيتال إنتليجنس” في التقرير إن الترقية على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة غير مرجحة في هذه المرحلة لأن التصنيف الأساسي للبنك بالفعل في مستوى عالٍ للغاية، ما لم يتم رفع التصنيف السيادي والتشغيلي بشكلٍ كافٍ.

وبالنسبة للسيناريو السلبي، أشارت الوكالة إلى أن خفض تصنيف البنك أو مراجعة التوقعات إلى سلبي يتطلب تدهور التصنيف الأساسي للبنك العربي الوطني أو تخفيض تصنيفات المملكة بشكل عام، أو تغيير وجهة نظر “كابيتال إنتليجنس” بشأن رغبة حكومة المملكة وقدرتها المالية على تقديم الدعم للقطاع المصرفي. وبالنظر إلى المقاييس الحالية للبنك، يبدو أن تخفيض التصنيف الأساسي له غير مُرجح على المدى القصير، وربما يتطلب تدهوراً ملحوظاً في جودة الأصول أو مقاييس السيولة والتمويل الخاصة بالبنك.

والجدير بالذكر أن البنك العربي الوطني حقق أرباحاً بقيمة 707.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة نسبتها 49.7% عن أرباح الفترة المناظرة من العام الماضي، في حين بلغت نسبة الارتفاع في الأرباح النصف سنوية للبنك 28.8%، على أساس سنوي، لتصل إلى 1.358 مليار ريال.

كان مجلس إدارة البنك قد أوصى في أواخر يونيو الماضي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الأول من العام الجاري بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 750 مليون ريال.