ارتفاع خسائر “إعمار” إلى 219 مليون خلال الربع الثالث بنسبة 26.5%

كشفت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن ارتفاع صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث إلى 219 مليون ريال مقابل 173 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 26.5%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ( تسعة اشهر).

وبلغت الخسارة التشغيلية 129 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 109 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 18.3%.

كما بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 9 أشهر 627 مليون ريال مقابل 545 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 15%.

و بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 7.2 مليار ريال في الفترة الحالية مقابل 8.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بتراجع 10.6%.

ووصلت خسارة السهم في الفترة الحالية 0.55 ريال مقابل 0.64 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

– بلغت إجمالي الخسارة الشاملة للربع الثالث من عام 2022 مبلغ 200 مليون ريال سعودي مقارنة بإجمالي الخسارة الشاملة البالغة 158 مليون ريال سعودي للربع المماثل. فيما يلي موجز للعوامل الرئيسية التي أثرت على صافي النتائج للربع الحالي:
1. سجلت مجموعة إعمار المدينة الاقتصادية خسارة إجمالية قدرها (-23.5) مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2022 والتي تمثل زيادة في الخسارة بمقدار 18.7 مليون ريال سعودي (-389٪) مقارنة بإجمالي الخسارة البالغة (-4.8) مليون ريال سعودي للربع المقابل. يعود الاختلاف الى العوامل التالية.

أ‌. يعود السبب الرئيسي لارتفاع الخسارة الاجمالية للمشاريع بمقدار 20.5 مليون ريال سعودي من اجمالي ربح قدره 7.7 مليون ريال سعودي (2021) الى اجمالي خسارة (-12.8) مليون ريال سعودي (2022) الى انخفاض طلبات الشراء بمبلغ 20.2 مليون ريال سعودي (طلبات شراء خلال الربع الثالث من عام 2022 (-13) مليون ريال سعودي مقارنة بطلبات الشراء البالغة 7.2 مليون ريال سعودي).

ب‌. تم تسوية الخسارة المذكورة أعلاه بشكل جزئي بانخفاض اجمالي الخسارة التشغيلية بمبلغ 1.8 مليون ريال سعودي بسبب زيادة إيرادات عمليات المدينة الذكية.

2. يعود سبب زيادة الأعباء المالية بمبلغ) -19.8( مليون ريال سعودي بشكل أساسي الى زيادة معدل الفائدة المطروح بين البنوك السعودية (سايبور) وزيادة هامش الائتمان نتيجة إعادة هيكلة القروض طويلة الأجل. كما تم تعويض الزيادة في سعر (سايبور) بشكل جزئي من خلال التوفير في هوامش الربح بسبب التحويل الجزئي لقرض وزارة المالية الى حقوق ملكية.

3. يعود سبب الرئيسي لانخفاض حصة الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمقدار (-8) مليون ريال سعودي الى اكتمال محطة الرصيف السائبة لـشركة تطوير الموانئ والتي أدت إلى زيادة مصروفات الفوائد ورسوم الإهلاك.

4. يعود السبب الرئيسي لانخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ ( -7.6) مليون ريال سعودي، إلى انخفاض دخل التبرعات من شركة لوكهيد مارتن مقابل خسائر شركة اعمار المعارف بمبلغ 15.3 مليون ريال سعودي بسبب استنفاد صندوق التبرعات, الا انه تم مقابلة الانخفاض في الدخل بشكل جزئي عن طريق زيادة مبيعات العقارات الاستثمارية بمبلغ (-10.2) مليون ريال سعودي.

تم تعويض الآثار السلبية المذكورة أعلاه بشكل جزئي بما يلي:

5. انخفاض مصاريف الإطفاء والاستهلاك بمبلغ 7.2 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي بسبب استهلاك بعض الأصول بالكامل قبل عام 2022.

6. زيادة في الحصة من الدخل الشامل الآخر نتيجة التباين الإيجابي البالغ 4 مليون ريال سعودي الناتج عن إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ.

7. الزيادة المتبقية الصافية البالغة 0.9 مليون ريال سعودي نتجت عن الفروق الطفيفة التي ظهرت فيما يتعلق بالعناصر المختلفة الأخرى.

– كما بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للربع الثالث من عام 2022 200 مليون ريال سعودي مقارنة بإجمالي الخسارة الشاملة البالغة 247.5 مليون ريال سعودي في الربع السابق. فيما يلي موجز للعوامل الرئيسية التي أثرت على صافي النتائج للربع الحالي:
1) يعود سبب انخفاض التكاليف الإدارية والعمومية بمبلغ 39.5 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي الى تسجيل بعض المخصصات خلال الربع الثاني من عام 2022.

2) انخفاض خسارة قيمة الذمم المدينة المحسوبة وفقًا لنموذج خسارة الائتمان المتوقعة (“ECL”) كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 والمتعلقة بأرصدة الذمم المدينة للتأجير والمرافق ورسوم الخدمات بمبلغ 10.4 مليون ريال سعودي.

3) تم مقابلة الاثار الإيجابية المذكورة أعلاه بشكل جزئي عن طريق زيادة اجمالي الخسارة بمبلغ ( -2.7) مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل أساسي الي انخفاض طلبات الشراء.

– وبلغ إجمالي الخسارة الشاملة لعام 2022 حتى تاريخه 608 مليون ريال سعودي مقارنة بإجمالي الخسارة الشاملة البالغة 517 مليون ريال سعودي في الفترة السابقة.
فيما يلي تلخيص للعوامل الرئيسية التي تؤثر على صافي النتائج للفترة الحالية.

1. سجلت مجموعة اعمار المدينة الاقتصادية إجمالي خسارة حتى تاريخه بقيمة (-51) مليون ريال سعودي والتي تمثل زيادة في الخسارة بمقدار(-9) مليون ريال سعودي (-22٪) مقارنة بإجمالي خسارة (-42) مليون ريال سعودي للفترة المماثلة. يرجع التباين بشكل أساسي إلى انخفاض طلبات الشراء.

2. يعود السبب الرئيسي لزيادة المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ (-41) مليون ريال سعودي الى زيادة بعض المخصصات.

3. يعود السبب الرئيسي للانخفاض في الإيرادات الأخرى بمبلغ (-41) مليون ريال سعودي الى انخفاض دخل تبرعات شركة اعمار المعارف المتعلق بتعويض الخسارة من المبالغ المجمعة. تم استنفاد الحد خلال عام 2021.

– معلومات إضافية:

بلغت الخسائر المتراكمة كما في 30 سبتمبر 2022 مبلغ 4,074 مليون ريال سعودي بما يعادل 35.94٪ من رأس مال الشركة والبالغ 11,333 مليون ريال سعودي.
الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة هي كما يلي:

بموجب الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، كان لدى شركة اعمار المدينة الاقتصادية رصيد إيجابي للأرباح المحتجزة يبلغ 16.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015. خلال عام 2017 ، ألزمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2016. نظرًا للتحول من الإطار المحاسبي SOCPA إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تحولت الأرباح المحتجزة الإيجابية إلى خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي اعتبارًا من 1 يناير 2016، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول المدرة للدخل والتغيير في سياسة إثبات الإيرادات. ومع ذلك، تم عكس جزء من الخسائر المتراكمة المتعلقة بإثبات الإيرادات في فترات لاحقة تماشيا مع تقدم المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، خلال عام 2019، نشرت لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرار جدول الأعمال “بمرور الوقت تحويل البضائع المُصنَّعة – معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف الاقتراض” والذي ينص على أن قوائم جرد الممتلكات العقارية قيد الإنشاء ليست موجودات مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض حيث أنها جاهزة لقصد البيع في وضعها الحالي. وعليه، فقد تم تخفيض تكاليف الاقتراض المرسملة المتعلقة بالعقارات التطويرية (المخزون) والبالغة ٢٥٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحميلها على الخسائر المتراكمة. علاوة على ذلك، أدى الوضع السائد لـ COVID 19 إلى انخفاض قيمة العقارات التطويرية والموجودات المدرة للدخل بمبلغ 177 مليون ريال سعودي و 187 مليون ريال سعودي على التوالي، والتي تم الاعتراف بها في دفاتر الحسابات.

بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المالية المتعلقة بالقروض غير المسددة، والخسائر المتعلقة بالأصول المدرة للدخل التي لا تزال في مراحل البداية والاستهلاك وتشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة

من الأسباب الرئيسية الأخرى في الخسائر المتراكمة للشركة كما في 30 سبتمبر 2022.

طبقت الشركة الإجراءات والمبادرات التالية من أجل التخفيف من آثار هذه الخسائر المتراكمة:

• تسعى الشركة حالياً إلى بعض الصفقات الهامة طور الإعداد ومن المتوقع أن تتحقق في الوقت المناسب. هذه الصفقات ليست حيوية فقط لتطوير المدينة ولكنها أيضًا تتماشى مع رؤية 2030 للمملكة لخلق اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

• بالنسبة للأصول التي تم تطويرها بالفعل، تدخل الشركة في شراكات مع مشغلي الأصول المتخصصين لتحقيق الكفاءة في العمليات. لن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسين النتائج التشغيلية للشركة فحسب ، بل سيجلب أيضًا مشغلين متخصصين لتشغيل هذه الأصول ويمكن للشركة توسيع الموارد لخلق قيمة في أعمالها العقارية كمطور رئيسي.

• علاوة على ذلك ، تعمل الإدارة باستمرار على برنامج تحسين التكلفة الذي سيؤدي أيضًا إلى تحسين نتائج المجموعة.

سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها.

وتود الشركة أن تلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 1 حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت خسارة قدرها 608.07 مليون ريال سعودي ولديها تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بلغت 182.23 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 3,785.14 مليون ريال سعودي وكذلك لدى المجموعة خسائر متراكمة بلغت 4,073.66 مليون ريال سعودي كما في 30 سبتمبر 2022. تعتمد المجموعة على نجاح تنفيذ خطط الإدارة لتوليد تدفقات نقدية كافية تمكنها من الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها والاستمرار في عملياتها دون تقليص كبير. تشير هذه الظروف، إلى جانب الأمور الأخرى المنصوص عليها في الإيضاح رقم 1، إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.