اقتصاديون : التجزئة تستهدف معالجة تضخم السهم وجذب مستثمرين جدد ورفع السيولة

اتفق عدد من الاقتصاديين تحدثوا لـ (مال) أن تجزئة الأسهم وتخفيض القيمة الاسمية لعدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية يستهدف خفض سعر السهم ومعالجة تضخمه، ورفع سيولة تداول الشركة، إضافة إلى جذب مستثمرين جدد وزيادة الإقبال على السهم، إذ أن تجزئة الأسهم تؤثر معنويا على المتداولين، كما تعطي الزخم لدخول الشركات الناشئة بعدد أسهم أكبر.

وبين الدكتور سعود المطير المحلل الاقتصادي لصحيفة (مال) أن بعض الشركات تلجأ إلى تصغير القيمة الاسمية ومن ثم القيمة السوقية للسهم مستهدفة جذب صغار المستثمرين، مما يزيد المضاربة ويرفع سيولة السوق، وذلك لتنشط حركة التداول على السهم، ولتسهل التخارج مع تزايد السيولة، وكذلك تسهل الحصول على التمويل من قبل الشركات عن طريق المساهمين. مشيرا إلى انعكاس ذلك على جاذبية السوق ودعم حركة المؤشر ولو لفترة مؤقتة، مع توزيع مخاطر الورقة المالية على أكبر عدد من المتداولين، كما أفاد بأن القيمة الاسمية لشركة أمريكانا 7.5 هللة على سبيل المثال. بجانب الشركات التي أعلنت فإنها قد تراوحت القيمة الاسمية للأغلبية 1 ريال بتجزئة السهم إلى عشرة أسهم، وبعضها بقيمة اسمية 0.50 ريال من خلال تجزئة السهم الى عشرين سهم، والبعض الآخر اختار 10 هللات كقيمة اسمية لتجزئة السهم إلى 100 سهم، وأنه من الممكن أن نرى 5 هللات مستقبلا، موضحا أن الخيار متاح للشركات من الجمعية العامة غير العادية. 

ومن جانبه أفاد الدكتور عبدالله باعشن رئيس مجلس إدارة تيم ون للاستشارات المالية، أن التجزئة ليست هدف لملاءة الشركة أو لرأس مالها، إنما هي بالواقع وسيلة لإدارة سهمها وجعله جاذبا من خلال عدد الأسهم المتاحة، كما تعطي تجزئة الأسهم الزخم لدخول الشركات الناشئة بعدد أسهم أكبر من حجمها الطبيعي أو رأس مالها، بالإضافة إلى أن زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول للشركات المدرجة، يساعد على اتساع عمق الشركات المؤدي لاتساع عمق الأسواق، مشيرا إلى أن التضخم في القيمة يعتبر أحد العوامل المعيقة لعملية تداول السهم، فعند تفتيت السهم وتداوله قد تعود الحركة على السهم، وبالتالي تعود الحركة على المؤشر والسوق انخفاضا أو صعودا، وهذه تعتمد على سلوكيات المتداولين في الأسواق، ومدى قبولهم بالأدوات المهنية والأدوات الفنية المستخدمة في الأسواق.

كما أوضح الدكتور ناصر القرعاوي رئيس المركز السعودي للدراسات والأبحاث، أن الهدف وراء تقسيم الشركات لأسهمها، هو زيادة الإقبال على السعر والشركة ككل، فقد يكون في بعض الحالات للتقسيم أثر معنوي على المتداولين، فمن خلال خفض القيمة يزداد الإقبال على الأسهم، مشددا على أهمية من يقوم بتقييم الأسهم وأنه يجب إعادة النظر في من يقدم التقييم الحقيقي للشركات أو المشاريع، مستشهدا بأن بعض ملاك الأسهم في السابق كانوا يضعون رقم معين كقيمة حقيقية للشركة، ويضل تدوير الأسهم في هذا الرقم، مؤكدا على أن خطورة التجزئة تكون حين تصل القيمة الاسمية لأقل من 10 ريال، فالقيمة المعنوية تؤثر على القيمة الحقيقية، فإن عدد الأسهم يتضاعف لكن العوائد بسيطة، محذرا السوق المالية من زيادة عملية التجزئة في العامين الحالي والقادم، لأن سوق الأسهم ستسحب الكثير من السيولة، لأسباب عديدة أبرزها: زيادة الرسوم على القطاع الخاص، القوة الشرائية للأفراد، التجارة البينية.

وبجانبه يرى سعد آل ثقفان الباحث الاقتصادي، أن الهدف من تجزئة الأسهم رفع سيولة تداولات الشركة، وخفض أسعار الشركات خاصة أسعار الشركات المرتفعة وأيضاً السماح بدخول مستثمرين جدد، على الرغم من عدم تغير القيمة السوقية للشركة، مؤكدا على تفاعل السوق خلال الفترة الماضية وارتفاعه بشكل كبير ومتواصل بجانب ارتفاع السيولة الملحوظ في أغلب الجلسات و التي بلغت نحو 6 مليار ريال، وذلك مع بداية التوصية من مجالس إدارات الشركات بتجزئة القيمة الاسمية.

يذكر أن 47 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية “تداول” اتجهت لتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، 24 شركة منها تتداول في السوق الرئيسية، فيما تتداول الـ 23 شركة المتبقية في السوق الموازية “نمو”.