مستثمرون: أزمة جديدة لاستقدام العمالة المنزلية الأثيوبية بسبب التسعيرة

كشف مستثمرون في قطاع الاستقدام عن بروز أزمة جديدة للعمالة المنزلية الاثيوبية، مشيرين إلى أن ملامح الازمة برزت مطلع أكتوبر الجاري، نتيجة إصدار منصة “مساند” الالكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرار بتحديد تكلفة الاستقدام البالغة 800 دولارا (3000 ريال) مقابل التسعيرة السابقة 900 دولار (3375 ريال) وذلك بخلاف رسوم التأشيرة 2000 ريال و ضريبة القيمة المضافة 15%.

وقالوا لـ (مال)، إن التسعيرة الجديدة ساهمت في تجميد كافة الطلبات الجديدة، جراء رفض مكاتب التعاقدات الاثيوبية قرار ” مساند “، حيث تصر على العودة الى التسعيرة السابقة، فيما “مساند” ترفض المعاملات التي لا تتوافق مع القيمة المعدلة.

وأوضح حسين المطيري رئيس لجنة الاستقدام السابق بغرفة الشرقية، ان التسعيرة الجديدة التي حددتها منصة ” مساند ” الالكترونية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ساهمت في خلق ازمة جديدة بخصوص استقدام العمالة المنزلية الاثيوبية، لافتا الى ان الفارق بين التسعيرة المحددة و الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يبلغ 100 دولار، موضحا، أن منصة ” مساند ” اعتبارا من مطلع أكتوبر الجاري ترفض جميع العقود الجديدة التي تتجاوز قيمتها 800 دولار، مؤكدا، أن مكاتب التعاقدات الاثيوبية تتمسك بالتسعيرة السابقة 900 دولار، حيث ترفض تطبيق التسعيرة الجديدة على كافة الطلبات الجديدة.

وذكر، الازمة التي بدأت ملامحها منذ مطلع أكتوبر مرشحة للتفاقم مع الأيام القادمة، نظرا لإصرار مكاتب التعاقدات الاثيوبية على رفض التسعيرة المحددة من قبل “مساند”، مضيفا، أن الكثير من الطلبات ستتعطل جراء عدم قبول منصة ” مساند ” الطلبات الجديدة غير المستوفية للسعر المحدد، لافتا إلى أن الأسباب الكامنة وراء تحديد التسعيرة الجديدة من لدن ” مساند ” غير معروفة.

وأكد الدكتور صالح القحطاني “مستثمر” وجود إشكاليات على تكاليف استقدام العمالة المنزلية من بعض الدول مثل اثيوبيا و سريلانكا و بنجلادش، مشيرا إلى أن منصة ” مساند ” تعمل جاهدة لخفض التكاليف في تلك الدول، لافتا إلى أن مكاتب الاستقدام تفاجأت بالتسعيرة الجديدة التي فرضتها “مساند” اعتبارا من مطلع أكتوبر الجاري، مبينا، أن تسعيرة الجديدة أحدثت إرباكا لدى المكاتب الوطنية وكذلك مكاتب التعاقدات الأجنبية في تلك الدول و خصوصا في اثيوبيا، موضحا، أن منصة ” مساند ” حددت تكاليف استقدام العمالة المنزلية الاثيوبية بقيمة 800 دولار فيما ترفض مكاتب التعاقدات في أديس أبابا ابرام العقود الجديدة بالتسعيرة الجديدة، حيث تصر على العودة الى التسعيرة السابقة 900 دولار.

وأشار إلى أن كافة المعاملات والطلبات الجديدة مجمدة منذ مطلع أكتوبر الجاري، حيث ترفض المنصة الالكترونية استكمال إجراءات التعاقدات على التكاليف القديمة، حيث تشترط الالتزام بالتسعيرة الجديدة البالغة 800 دولار، مؤكدا، أن الطلبات القديمة غير مشمولة بالتسعيرة الجديدة، فيما تسري الإجراءات الجديدة على كافة الطلبات الحديثة، مضيفا، أن مكاتب التعاقدات الاثيوبية تصر على تطبيق الاتفاقية الموقعة بين البلدين التي تنص على قيمة التكاليف 900 دولار للمعاملة الواحدة.

وأوضح، أن المنصة الالكترونية “مساند” تفرض عقوبات على المكاتب الوطنية التي تبرم اتفاقيات جديدة بأسعار تتجاوز التسعيرة المحددة، مبينا، أن بعض الدول الأخرى ترفض كذلك التسعيرة المحددة مثل بنجلادش وسريلانكا.

وذكر حكيم الخنيزي “مستثمر”، أن الازمة الجديدة مع اثيوبيا مرتبطة بخفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية بواقع 100 دولار للمعاملة الواحدة، مشيرا إلى أن إصرار الطرف الاثيوبي ساهم في تعطيل الكثير من المعاملات الجديدة، مضيفا، ان التسعيرة الجديدة أوقفت جميع التعاقدات عبر منصة “مساند” الالكترونية، مؤكدا، وجود أكثر من 50 طلبا معلقا حتى الان، متوقعا، أن توافق سريلانكا و بنجلادش بالتسعيرة الجديدة، مرجعا ذلك لكون الأسعار الحالية ليست حقيقية، فالأسعار في تلك الدول يفترض عدم تجاوزها 10 آلاف ريال، لافتا إلى أن تكاليف العمالة المنزلية السريلانكية لا تتجاوز 500 – 600 دولار عندما كانت اندونيسيا متاحة للاستقدام، بينما ارتفع السعر الى 5 الاف دولار بمجرد إيقاف استقدام العمالة المنزلية الاندونيسية، فيما كانت تكاليف العمالة المنزلية الفلبينية لا تتجاوز 1000 دولار وفيما ارتفعت التكاليف الى 3 آلاف دولار بعد إيقاف العمالة المنزلية الاندونيسية، مبينا، تسعيرة “مساند” لا تتجاوز 10 آلاف ريال للعمالة المنزلية للدولتين، موضحا، أن التعاقدات في سريلانكا و بنجلادش مجمدة نتيجة الاختلاف حول التسعيرة المحددة من قبل “مساند”.

وذكر أن تكاليف استقدام العمالة الأوغندية المحددة من ” مساند ” تبلغ 9 آلاف ريال، بينما تكلفة العمالة المنزلية الفلبينية بلغ 16,3 ألف ريال (بخلاف رسوم التأشيرة و ضريبة القيمة المضافة).