“الأهلي كابيتال”الأسهم السعودية ملاذ آمن.. ولا تأثير للفدرالي

قالت” الأهلي كابيتال” أن الأسهم السعودية تعتبر ملاذاً آمن ضد أي مخاطر مترتبة على قرار البنك الفدرالي الأمريكي، مرجعةً ذلك إلى أن حصة شراء الأجانب في سوق الأسهم تعتبر محدودة وأنها أقل من3٪ من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، مضيفة أن المشترين من المؤسسات الأجنبية لديهم حصة متراكمة بلغت 10 مليار ريال، في السوق السعودية، خلال الفترة من مارس 2009 إلى سبتمبر 2013.

وبالرغم من توقعها برفع المؤسسات في نسبة أكبر في السوق إلا أن أكثر من 80% من قيمة الأسهم المتداولة تظل في يد المستثمرين الأفراد.

وسردت “الأهلي كابيتال” أهم مزايا السوق السعودية عن غيرها في المنطقة في أنه يتم تخفيف مخاطر العملة في السعودية نظرا لربط الريال بالدولار، وأن نسب الأسر المقترضة في السعودية صغير مقارنة ببعض دول الشرق الأوسط، وأن شراء الأجانب في السوق السعودية محدود، مما يحد من إمكانية أثر قليص المديونية، اضافة الى فائض الحساب الجاري في السعودية الكبير الذي يحد من أي أثرمن الصدمات الخارجية، ناهيك عن الدين الحكومي السعودي الذي يقترب من الصفر.

وأضافت “الأهلي كابيتال” أنه على الرغم من أن السوق السعودي كانت تاريخيا حساسة جدا تجاه القضايا لإقليمية ، الا أن أسعار النفط مثلت عامل تحوط ضد حالةعدم اليقين في الشؤن الجيوسياسية، حيث أنه في ذروة التطورات السياسية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، انخفض السوق السعودي 20٪ منذ بداية العام حتى 2مارس 2011 بينما ارتفع سعر النفط 11٪ خلال نفس الفترة ، لذا فإن أي انخفاض في السوق السعودية بسبب القضايا الجيوسياسية من المحتمل أن تكون على المدى القصير نظرا لحساسية أسعار النفط كذلك لتلك الأحداث بالارتفاع.

وفي مقارنة بين تأثير هذا القرار على سوق الأسهم السعودية وبعض دول الشرق الأوسط قالت “الأهلي كابيتال” أن قرارالبنك الاحتياطي الفدرالي بالتخفيض يؤدي إلى تقليص المديونية، و ترك الأموال لأسواق الأسهم بسبب المخاوف تجاه العملات وتقلب سعر الفائدة في دول الشرق الأوسط الأخرى مثل الهند وتركيا، وهذا مالا يوجد في السعودية بسبب أن الملكية الأجنبية منخفضة، وبالتالي تأثيرذلك محدود ، اضافة الى أن نظام سعر الصرف الثابت في السعودية قلل من هذا التخوف بسبب ارتباط الريال بالدولار.

وبينت “الأهلي كابيتال”أن فائض الحساب الجاري في السعودية يبلغ أكثر من 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي وذلك اعتبارا من عام 2012 مع احتياطيات العملات الأجنبية التي بلغت92٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما يحد من إمكانية التأثر من قراربنك الاحتياطي الفدرالي بالتخفيض التدريجي، وأنها تبقى محدودة، بدعم من أسعار النفط التي لا تزال في مستويات مريحة،إضافة إلى ذلك، فإن الاحتياطيات الكبيرة في العملات الأجنبية لدى السعودية تسمح لها باستيعاب أي ضغوط ، مع توقعات اقتصادية قوية، وبيئة الاقتصاد الكلي مستقرة والدين الحكومي قريب من الصفر.

وتوقعت” الأهلي كابيتال” أن تستمر أسعار النفط في الارتفاع نسبيا، اضافة الى تراكم احتياطيات العملات الأجنبية كبير، حوالي 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ذلك سيمكن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” من معالجة أي مشاكل في تدفق العملات الأجنبية في المستقبل، وأن الضغوط على الأسرة السعودية يظل محدود نسبياً، حيث أن نسبة التمويل الاستهلاكي تبلغ 41٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع عبء ديون تقتصر على 33٪ (باستثناء التمويل العقاري)، مما يحد من إمكانية حدوث فقعات في الائتمان الاستهلاكي في السعودية، إضافة إلى أن معدلات الفائدة على القروض الاستهلاكية ثابتة في معظمها، وهذا يعني أنه لن تتأثر الزيادة في الانفاق الاستهلاكي في السعودية، وكذلك فانه من غير المرجح أن ترتفع الأسعار،متوقعةً أن يستمرالانفاق الاستهلاكي في الارتفاع مدفوعا من زيادة الدخل المتاح و زيادة فرص العمل من خلال عملية السعودة.