العساف: استثماراتنا أقوى من أن نضخها في ملعب كورة أو شركة سيارات

قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أنهم لا يحتاجون أن يستثمروا في شراء شركة سيارات أو بناء أستاد رياضي، حتى تصنف استثمارات البلاد الخارجية بالناجحة، مشيرا إلى أنهم يتبعون في سياستهم الاستثمارية الآمان أولا، والعائد ثانيا، مؤكدا بأن العائد على الاستثمارات بين هذه وتلك هو الفيصل في الأمر.

يشار إلى أن حكومات خليجية هي: إمارة أبوظبي وقطر والكويت، تستثمر من خلال صناديق سيادية في شركات عالمية من بينها أندية رياضية وملاعب كورة، وامتلاك حصص في شركات سيارات ومنها تملك جهاز قطر للاستثمار حصة تبلغ 10% في شركة بورش للسيارات. فيما تمتلك شركة أبو ظبي القابضة، نادي مانشستر سيتي البريطاني في صفقة تضمنت إطلاق اسم شركة طيران الاتحاد على ملعب النادي، ووضعه على قمصان الفريق.

وتحفظ العساف على مسميات الاستثمارات الخارجية وهل هي صندوق سيادي أو غير ذلك، مفيدا أن هذه تظل مسميات لا تؤثر في الجوهر، موضحا أن هذه الأموال تعتبر خطوط دفاعية قوية جدا وتحوط حال انخفاض الإيرادات الحكومية – لا سمح الله – والتي تعتمد بشكل كبير على النفط.

وأضاف أن الاحتياطي العام يبلغ نحو 1600 مليار ريال، ويتم استثماره عبر محافظ وبطرق مدروسة دون مخاطرة، فيما جزء منه لا تستطيع الدولة استثماره على المدى الطويل لإمكانية الصرف منه، مبديا رضاه التام عن أداء تلك الاستثمارات، موضحا أنها في كثير من الاحيان أداءها أفضل من أداء الصناديق السيادية في العالم .

من جانب ثان، أكد وزير المالية، أن حجم المشاريع التي تحت التنفيذ حاليا يبلغ 2 تريليون ريال، ملمحا إلى أنها تعادل حجم الموازنة السعودية التي أعلنت البارحة بأكثر من مرتين، مع العالم أن الموازنة جزء كبير منها يذهب في بنود أخرى من بينها الرواتب والإعانات. وقلل الوزير العساف من استمرارية تعثر المشاريع، مؤكدا أن وزارة التخطيط تدرس التعثر لايجاد الحلول لها.

وأشار إلى أن هذا التعثر لن يستمر، إلا أنه طالب بالتفريق بين تعثر المشاريع وتأخر إنجازها وتسليمها، موضحا أن هناك بعض الأمور الطارئة التي قد تؤثر في الإنجاز خلال فترة معينة.

وأبدى العساف تفاؤله في ظل ما يتم اتخاذه من قرارات واعتمادات، قائلاً إن النمو الاقتصادي ممتاز ومستقبل الاقتصاد السعودي واعد. وكشف خلال استضافته في حوار بث عبر القناة الأولى البارحة للحديث عن الميزانية أنه صدرت موافقة خادم الحرمين على تخصيص جزء من فائض ميزانية 2013 لدعم برامج تنموية وخدمية، من بينها اعتماد 24 ملياراً لتمويل مشاريع طرق محورية إستراتيجية.

وأضاف أنه تم اعتماد ضخ 10 مليارات ريال لبنك التسليف للطلب المتزايد على التمويل من البنك، واعتماد 20 ملياراً لصندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مشاريع سكك الحديد، مشيرا إلى أن الجزء المتبقي من الفائض سيضاف لاحتياطي الدولة.