السعودية تتجه لتشجيع إنشاء شركات رأس مال المخاطر وتطوير نظام الإفلاس

 
قالت مصادر مطلعة لـ “مال” أن المملكة تتجه بقوة لتشجيع إنشاء شركات ذات رأس مال مخاطر، بهدف المساعدة على التحول نحو مجتمع المعرفة الذي يتطلب تغييرات كبيرة في المجال الاقتصادي، بالإضافة إلى عملها على تطوير نظام الإفلاس في البلاد.

وتأتي هذه التوجهات في سياق منظومة عمل متكاملة تتمثل في استراتيجية تهدف إلى التحول تدريجيا إلى مجتمع المعرفة بحلول 2030، وفي هذا الصدد أعدت استراتيجية لذلك ورفعت للمقام السامي لاعتمادها، مقتفية بذلك أثر كوريا الجنوبية في هذا المجال.

ووفق المصادر فإن إنشاء الشركات وتطوير نظام الإفلاس وردتا ضمن التوصيات الخاصة بإجراء تغييرات على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث رفعت الاستراتيجية إلى المقام السامي.

وترى الاستراتيجية وجود ضرورة ملحة لإجراء تطوير كامل وشامل في المنظومتين الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما تطلب – وفق الاستراتيجية – إحداث تغيير أساسي في منهجية توزيع الموارد والمخرجات الاقتصادية، بما في ذلك منهجية توزيع موجودات وأصول المعرفة وتداولها بين العناصر الاقتصادية العاملة في المجتمع.

ووسيتطلب التحول إجراء إصلاحات هيكلية عميقة في الاقتصاد في مجالات رئيسية من سياسات الاقتصاد الكلي، مثل قطاع القوى العاملة، الشركات، القطاع المالي، والمالية العامة.

وأبانت المصادر المطلعة أن الخطة الاستراتيجية الخاصة بتحول المملكة إلى مجتمع المعرفة التي رفعتها وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى المقام السامي أخيرا، تضمنت مقترحا ايضا بإنشاء مركز حكومي لأبحاث التنمية يتولى عملية إعداد البحوث الخاصة بالسياسات التنموية على أن يكون مستقلا ويرأس مجلس إدارته وزير الاقتصاد والتخطيط.

ووفق الاستراتيجية فإن المركز المقترح يفترض أن يكون مركزا وطنيا لأبحاث السياسات، ويكون حلقة اتصال فعالة بين الدولة والمجتمع، ويكسب رضا المواطنين، في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيدة المدى للمملكة والتحول إلى مجتمع المعرفة وللاقتصاد القائم على المعرفة.

ومن بين الأهداف المرسومة للمركز الجديد “أن يكون جهة رئيسية تتولى توفير الخبرات والدراسات الموثوقة والأفكار والمقترحات والسياسات التي تحظى بتوافق اجتماعي، الأمر الذي قد يكون أكثر فاعلية وتأثيرا في مجموعات الدعم والعلماء الأفراد في الجامعات.

ومن المتوقع أن يكون المركز مسئولا عن خطط التنمية بعيدة المدى، وتحليل القضايا الاستراتيجية وقضايا تعديل السياسات، والإسهام في خطط القطاعات المختلفة، ومتابعة عملية الإصلاحات وتقويمها وتنفيذها، إضافة إلى تنظيم الحملات التوعوية بهذا التحول على اسس فكرية سليمة وهادفة.

ووفقاً للمصادر فإن الاستراتيجية المرفوعة وضعت أربع متطلبات مؤسسية لنجاح المركز الأولى تقديم دعم قوي ليكون مركز متميزا في أبحاث السياسات والاستراتيجيات التي تحتاجها القيادة العليا، وبناء علاقة عمل فعالية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجلس الاقتصادي الأعلى، وتوفير الدعم المالي الكافي والمرافق البحثية اللازمة، مع اعتماد نظام نظام مرن لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالية والمتميزة والمحافظة عليها.