30 مليار تكلفة مشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض

بدأ تسارع الخطى لإنجاز مشروع مركز الملك عبدالله المالي، الذي يرسِّخ الدور القيادي للمملكة العربية السعودية بوصفها صاحبة الاقتصاد الأكبر في المنطقة، وكان قرار إنشاء مركز الملك عبدالله المالي خطوة بارزة لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في المنطقة والعالم، ويعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الحجم والتنظيم والمواصفات التقنية والتجهيز.. بتكلفة تقدر بـ30 مليار ريال.

ووفقا لصحيفة”المدينة” تعتبر الرياض أكثر عواصم ومدن المنطقة المرشحة للقيام بدور المركز المالي للشرق الأوسط؛ إذ سيتحول المركز إلى ملتقى للشركات المالية؛ لتصنع إنجازاتها، وتمزج بين أذكى العقول بأحدث ما توصلت إليه التقنية، خاصة أن المركز سيعمل على استيعاب أعداد هائلة من الموظفين ذوي التأهيل العالي من العاملين في القطاعات المالية والاقتصادية ذات العلاقة، وذلك عبر احتضان المركز مقار رئيسة لعدد من المؤسسات والبنوك الضخمة، مثل: البنك المركزي الخليجي، هيئة السوق المالية، السوق المالية السعودية (تداول)، إضافة إلى مقار البنوك المحلية والإقليمية والدولية ومؤسسات المحاسبة القانونية والمحاماة، والاستشارات المالية، وينتج عن إنشاء المركز المالي استقطاب الاستثمارات المالية المختلفة، وكذلك توفير الفرص الوظيفية للقوى الوطنية العاملة من خلال استحداث آلاف الوظائف وتلبية حاجات التدريب والتطوير بإقامة أكاديمية مالية.

روعي في تصميم المباني والمرافق العامة في المركز المزج بين الحفاظ على تقاليد البناء المحلية والاستفادة من أحدث نظم البناء العالمية المراعية لجميع الاعتبارات البيئية، في الوقت الذي يشمل فيه المركز بنية تحتية متكاملة للنقل، تشمل السيارات ووسائل النقل العام، إلى جانب إتاحة التنقل براحة ويسر للمشاة.

وكشفت بنوك محلية وعالمية وشركات استثمار ومؤسسات مهنية وخدمية عدة عاملة في القطاع المالي من داخل السعودية وخارجها عن رغبتها في نقل مقارها إلى المركز المالي، من بينها: بنك سامبا، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مركز التجارة العالمي وشركات تأمين كبرى، كما جرى أخيرًا توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتقاعد ومصرف الإنماء لدراسة إنشاء سوق للسلع الاستراتيجية في الرياض، يكون مقرها الرئيس مركز الملك عبد الله المالي، فيما تدرس مجموعة أخرى من المصارف وشركات التأمين والمؤسسات المالية والمكاتب الاستشارية وشركات الوساطة المالية وإدارة المحافظ والسندات العاملة في السعودية حجز مواقع مميزة في المركز، الذي سيوفر بيئة عمل على أحدث المقاييس؛ إذ من المتوقع أن يؤدي إنشاء المركز إلى تفاقم حدة المنافسة بين الدول المجاورة على اجتذاب البنوك والمؤسسات المالية العالمي.
وستقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتملك وتطوير كامل المشروع وإتاحة الفرصة لهيئة سوق المال والجهات الحكومية الأخرى مثل مؤسسة النقد، وكذلك الشركات ذات العلاقة كالتأمين والبنوك والخدمات المالية بالحصول على مواقع مناسبة لها مجهزة بأحدث المستويات العالمية..وتتوقع المؤسسة أن يخلق هذا المشروع بيئة عمل عالية الجودة والكفاءة لجذب الفرص الاستثمارية الجيدة..

ويقام مركز الملك عبدالله المالي على أرض المؤسسة العامة للتقاعد، الواقعة على امتداد طريق الملك فهد شمال الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع، ويحده من الشرق طريق الملك فهد، ومن الجنوب الطريق الدائري الشمالي، ومن الجهتين الغربية والشمالية امتداد طريق التخصصي.

وسيتم إنجاز المركز على مراحل عدة، بتكلفة إجمالية تقدّر بنحو 30 مليار ريال.. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع تنفيذ مبانٍ على مساحة 592.555 مترًا مربعًا، تتكون من 16 برجًا مكتبيًا وسكنيًا وتجاريًا، وفندق ومسجد.. فيما تشمل مباني المرحلة الثانية من المشروع تشييد مبانٍ على 30 قطعة أرض ذات استخدامات مكتبية وسكنية وتجارية وفندقية.. ويتم تصميم المركز وفق أحدث المعايير العالمية؛ ليكون مركزًا ذا اكتفاء ذاتي في مجال الأعمال المالية والاستثمار على الصعيد المحلي.. كما سيصاحب قيام المشروع توفير آلاف الفرص الوظيفية في المجالات المالية وقطاع الإنشاءات، خاصة خلال السنوات الثلاث الأولى من إنشائه. ولقد أنجز من مشروع مركز الملك عبدالله المالي 71% من أعماله التي بدأت قبل سبع سنوات، وكانت أولى خطوات إنشاء مركز الملك عبدالله المالي في الحادي عشر من ربيع الآخر 1427هـ (9 مايو 2006م)، حينما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمةٍ له أمام ندوة «بناء المستقبل» إنشاء مشروع مركز الملك عبدالله المالي.
المزيد من الصور :