“الإنتربول” يلاحق رجال أعمال سعوديَّيْن في مساهمات متعثرة

كشفت مصادرأن “الإنتربول” الدولي يلاحق اثنين من رجال الأعمال السعوديين المطلوبين في قضايا تتعلق بالمساهمات العقارية المتعثرة، وأنه تم القبض على أحدهما في الإمارات، حيث لا يزال محتجزا رهن التحقيقات، فيما لا يزال “الإنتربول” يلاحق المطلوب الثاني.

ووفقا لصحيفة”الاقتصادية”، فإن الأموال التي بحوزة أحد المطلوبين تتجاوز 160 مليون ريال، وأن هناك دفعات تم سدادها من قِبل بعضهم، فيما لا تزال دفعات أخرى متأخرة.
وقال حمزة العسكر؛ الأمين العام للجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، أن اللجنة أعادت أموال 22 ألف مواطن ومقيم خلال ثلاث سنوات، وأن اللجنة ماضية في ملاحقة المتهربين من إعادة أموال المساهمين بكل الوسائل القانونية المتوافرة لديها.

وأضاف العسكر، أن الإجراءات التي يتبعها النظام على المتهربين، تشمل الحجز على الأملاك، وإيقاف الخدمات والمنع من السفر، أما إذا كان خارج المملكة فيُطلب بالإنتربرول، ويُصدر عليه أمر ترقب وإحضار.

وأوضح أمين عام اللجنة أنه تم إعادة أكثر من خمسة مليارات ريال للمواطنين والمقيمين خلال ثلاث سنوات، علاوة على ملاحقتهم المتهربين من إعادة الأموال الموجودين خارج المملكة في دول خليجية وعربية.

خمسة مليارات ريال أعيدت لمساهمين مواطنين ومقيمين خلال ثلاث سنوات، علاوة على الموجودين في دول خليجية وعربية.

ولفت إلى أن جزءا من المبالغ يخص مساهمين في مساهمات قديمة، لم يتقدموا لتسلمها، ولم تستطع اللجنة معرفتهم، حيث إن المحصورين لدينا 1400 مساهم فقط في أكثر من 15 مساهمة، منتشرة في جميع مناطق المملكة، وأكثر مساهمة موجودة لدينا، توجد فيها مبالغ من ثلاث سنوات، وأخرى من سنة ونص، لكن أقلها من تسعة أشهر”.

وأشار إلى أن بعض المساهمين قد لا يكونون قد تبلغوا بتسلم أموالهم، وقد يكون بعضهم ورثة لصاحب سهم متوفى، ولا يعلمون أن وريثهم صاحب مساهمة، مضيفاً “حرصنا في الحملة على أن نحث الجميع، حتى الذي ليس لديه مساهمة، على أن يدخل وينظر إلى الأسماء، لعله يجد أحدا من أقاربه أو أحدا من أصحابه، حيث تم تغيير وسيلة البحث وجعلناها باسم العائلة، حيث يضع الشخص اسم العائلة، ويُظهر الناتج كل المساهمين الذين يحملون اسم العائلة، لتسهيل عملية البحث، كما أننا نحاول ألا يوجد لدينا مبالغ معلقة لمساهمين لم يتسلموها”.

وحول احتياج اللجنة المساهمة لإنهاء الملف بالكامل، قال العسكر: “يكون الأمر بحسب المساهمين، حيث يوجد جزء من المساهمين متوفون، ولا نستطيع إنهائها إلا إذا كان لهم وكيل معين أو كانوا متفقين على أحد الورثة، كما أن بعضهم لا نستطيع الوصول إلى ورثته”.

وأشار العسكر إلى أن هناك مساهمين ليس لديهم عناوين حتى نصل إليهم.

وقال” على سبيل المثال مساهمة البدرية في منطقة الأحساء غير معلوم عدد المساهمين فيها، والمعلوم لدينا عدد الأسهم فقط، لأن لهم قائمة عند صاحب المساهمة، والمساهمة لها أكثر من 40 سنة تقريباً، وإذا تقدم المساهم مع سند المساهمة الأصلي، يتم فحصه وإذا كان سليما يسلم المبلغ له”.