طلعت حافظ:  مبادرة القرض المعجل ربما تتأجل لـ 2016 بسبب عدم الاتفاق مع البنوك

كشف طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة التوعية المصرفية بالبنوك السعودية أن صندوق التنمية العقارية ربما يؤجل إطلاق مبادرة القرض المعجل، الذي كشف عنه الصندوق مؤخرا بالتعاون مع البنوك السعودية، إلى فترة قد تصل للعام الميلادي المقبل 2016م.

وعزا حافظ ذلك إلى عدم توصل الصندوق العقاري والبنوك السعودية إلى اتفاق على آليات واضحة، أو اتفاق نهائي أو مبدئي فيما يتعلق بإجراءات وخطوات العمل بهذا القرض، والذي يأتي ضمن المبادرات التي أطلقها الصندوق مؤخرا.

ويعتبر القرض المعجل من ضمن المبادرات التي أطلقها الصندوق من أجل العمل على توفير وتسهيل تمكين المواطنين من الحصول على المسكن المناسب.حسبما تناولته”عكاظ”.
وأوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالمصارف السعودية أنه حتى هذه اللحظة لم يحصل أي اتفاق بين الصندوق والبنوك السعودية، ولم يحدد موعد معين لإطلاق هذه المباردة أو الدراسة المتعلقة بالآليات والإجراءات الخاصة والخطوات الخاصة بالقرض المعجل.
وكان الاجتماع الأولي، الذي عقد بين إدارة الصندوق وبين مديري البنوك في وقت سابق كان الغرض منه التعرف على كيفية عمل هذا البرنامج، بما يحقق الأهداف المنشودة لجميع الأطرف بين البنوك وبين المستفيدين الذين تضمهم قائمة الانتظار في صندوق التنمية العقارية.
ونوه حافظ أنه تم خلال الاجتماع كذلك تكوين فريق عمل يجمع بين إدارة الصندوق وبين عدد من البنوك للخروج بالآليات المناسبة لتفعيل هذه المبادرة لتتفق مع أنظمة الصندوق، وتتفق أيضا مع أنظمة وسياسات البنوك فيما يختص بالتمويل العقاري.
ويعتبر القرض المعجل من مجهودات الصندوق والذي صدر القرار بالموافقة عليه، ويبقى فقط تفعيل الآليات والخطوات الخاصة به، وهو نتاج لما سيتوصل إليه فريق العمل في النهاية وتوافق عليه إدارة الصندوق بالإضافة لموافقة البنوك التي ترغب في الدخول في هذا المنتج، وستتضح رغبة البنوك السعودية من الدخول في هذه المبادرة من عدمها عند انتهاء فريق العمل من الدراسة التي يعمل عليها الآن.
وأشار الأمين العام للجنة التوعية المصرفية إلى أن الفريق سيعمل بجد واجتهاد بشأن القرض من خلال العمل المدة المحددة لإطلاق هذه المبادرة، وهناك توصيات لفريق العمل المشترك سيتم رفعها وعرضها على إدارة الصندوق لدراستها مرة أخرى وعلى البنوك أيضا، وإذا تم الاتفاق في حينه فللبنك أو جهة التمويل الحق في الدخول وتقديم هذا المنتج من عدمه، والقرار الأول والأخير للبنك وحده لأن يتخذ مثل هذا القرار.