مؤشر البنك الأهلي: 82,8 مليار القيمة الإجمالية لعقود الإنشاء خلال الربع الثاني بزيادة 45%

كشف مؤشر البنك الأهلي التجاري الفصلي لعقود الإنشاء أن الربع الثاني شهد ارتفاعا كبيراً في قيمة العقود التي تم ترسيتها، حيث بلغت ٨٢.٨ مليار ريـال. وسجلت قيمة العقود التي تم ترسيتها انتعاشا قوياً مقارنة بالربع السابق من العام. وحازت القطاعات الرئيسية على القدر الأكبر من الإنفاق، حيث شكلت قيمة عقود قطاعي الطرق والعقار السكني حوالي ٥٧٪ من إجمالي قيمة العقود (٤٧.٥ مليار ريـال).

وجاء قطاع الكهرباء في المرتبة الثالثة، محققاً ١٤٪ من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥. وبمعزل عن قطاعا الطرق والعقار السكني، أبدت القطاعات الأخرى تفاوتاً في قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الثاني من العام. وقفزت قيمة العقود التي تم ترسيتها في شهر أبريل إلى ٥١٫۳ مليار ريـال، مسجلة أعلى قيمة شهرية خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥ (الرسم البياني١)،

رغم هبوط أسعار ومن ثم إيرادات النفط، أبدت عقود الإنشاء التي تم ترسيتها خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥ وتيرة نمو أسرع من نظيرتها في عام ٢٠١٤، ولكن من المرجح أن تضعف في عام ٢٠١٦.

وعلاوة على ذلك، ومع توقع حدوث عجز في عام ٢٠١٥، فإن الاحتياطيات الحكومية الكبيرة في الخارج لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ستوفر حماية كافية لدعم مستويات الإنفاق العالية المتوقعة خلال عام ٢٠١٥ وما بعده. وتجاوزت قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال النصف الأول من عام ٢٠١٥ مقارنة بالنصف الأول من عام ٢٠١٤ بنسبة ١٣٪ ، لتبلغ ١٤٠ مليار ريـال. كما أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥ والتي بلغت ٨٢.٨ مليار ريـال، تعكس استمرارية قوة قطاع الإنشاء، وتوضح أيضاً أنه أن باستطاعة المملكة أن تحافظ على مستويات الإنفاق مقاربة للمستويات السابقة، على الرغم من تدني أسعار النفط. وعلى نفس النسق الذي شهدناه في عام ٢٠١٤، واصلت المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية المادية والاجتماعية نموها في الربع الثاني من عام ٢٠١٥، مع عدد أقل من المشاريع الصناعية الضخمة.
وارتفع مؤشر عقود الإنشاء ليسجل ۳٤١.٩٨ نقطة بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠١٥، من مستوى ٢٩٠.٧٨ نقطة للربع الأول من عام ٢٠١٥، وهذا المستوى مماثل للمستوى المسجل في الربع الثالث من عام ٢٠١٤. وارتفع مؤشر عقود الإنشاء تدريجياً من ۳٠٥.١١ نقطة في شهر أبريل، إلى ۳٢٥.٧٦ نقطة و۳٤١.٩٨ نقطة لشهري مايو ويونيو على التوالي. وتعكس القراءات المتتابعة للمؤشر تأكيدات على نمو حجم المشاريع التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط.
استحوذت منطقة مكة المكرمة على نسبة ٤٢٪، حيث شهدت ترسية مشروع طرق ضخم من قبل شركة أم القرى للتطوير والبناء بقيمة ٢۳.۳ مليار ريـال. وحازت منطقة الرياض على نسبة ١٨٪ من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٥، حيث تم ترسية ثلاثة مشاريع من قبل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، شملت تشييد طرق ومحطات للحافلات. وجاءت منطقة جيزان في المرتبة الثالثة بنسبة (٩٪) وبقيمة ٧٫١ مليار ريال وهي عقد لإنشاء محطة كهرباء بمصفاة تكرير من قبل شركة أرامكو السعودية.

ابريل
شهد شهر أبريل زيادة في قيمة العقود التي تم ترسيتها لتبلغ ٥١٫۳ مليار ريـال. وحازت قطاعات الطرق والكهرباء والعقار السكني والصناعة على النصيب الأكبر من العقود. وتمت ترسية سبعة عقود كبيرة في قطاع الطرق. وبلغ قيمة العقد الأكبر من بين هذه العقود ٢۳.۳ مليار ريـال. وتمت ترسيته من قبل شركة أم القرى للتطوير والبناء على مجموعة دلة البركة. ويتعين بموجبه على المقاول أن ينشئ بنية تحتية متعددة الاستخدامات في مكة المكرمة تحت مسمى “الطريق الموازي”، ويركز على توسعة الطريق الرئيسي في مكة وإعادة تأهيل الأرضيات على جانبي الطريق السريع. ويتضمن المشروع إنشاء طريق سريع بطول ۳ كيلومتر وعرض ٨٠ متر وبأربعة مسارات تؤدي إلى مكة المكرمة. وستتم إعادة بناء المرافق على جانبي الطريق، والتي تغطي مساحة كيلومتر مربع. ومن المتوقع أن يكتمل العمل في المشروع في الربع الأول من عام ٢٠٢٥. وتبلغ قيمة العقد الثاني ٦.٦ مليار ريال، وأيضاً تمت ترسيته من جانب شركة أم القرى للتطوير والبناء على شركة نسمة وشركاها. وتتضمن أعمال البنى التحتية إنشاء طرق وبنى تحتية عامة للمشروع. ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام ٢٠١٩. وتم ترسية العقد الثالث من قبل وزارة النقل على شركة بن طامي السعودية بمبلغ ٢٢٥ مليون ريال لتوسعة طريق الطائف – الباحة – أبها، وتنفيذ الخدمات على جانبي الطريق: في جزء مكة (٢٠ كلم) والمرحلة ٤ من طريق الطائف الدائري (٨ كلم). وينتظر أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام ٢٠١٨.

وضم قطاع الكهرباء ترسية ثلاثة عقود كبيرة. وتبلغ قيمة أكبر هذه العقود ٧.١ مليار ريال، وأتمت شركة أرامكو السعودية ترسيته على الشريكين: منتجات الهواء وأكوا القابضة لتشييد العديد من محطات الكهرباء. ويتضمن المشروع في الوقت الراهن إنشاء وحدة فصل للهواء لمحطة الكهرباء الجديدة في مصفاة جيزان، والتي تعد مجمع إنتاج الغاز الأكبر في العالم، لتنتج ٧٥ ألف طن متري في اليوم(٢٠.٠٠٠ أوكسجين، و٥٥.٠٠٠ نتروجين). وسيشمل المشروع: وحدة فصل الهواء ، تجهيزات إنتاج أوكسجين ونتروجين، مرافق وتجهيزات مساندة. ويتوقع أن يكتمل العمل بالمشروع خلال ٢۳ شهراً. وتبلغ قيمة المشروع الثاني ٤٥٠ مليون ريال، وتمت ترسيته من قبل شركة الكهرباء السعودية على شركة أرشيورودون لتشييد محطة كهرباء بمسمى PP13 في الرياض. أيضاً أتمت شركة الكهرباء السعودية ترسية العقد الثالث بقيمة ٤٥٠ مليون ريال على شركة الجهاز القابضة لإنشاء محطة الطاقة الفرعية بتبوك بقدرة ۳٨٠ كيلو فولط مع التجهيزات اللازمة لها. ويتوقع اكتمال المشروعين في عام ٢٠١٦.

وفي قطاع العقار السكني، تمت ترسية ثلاثة عقود كبيرة. وبلغت قيمة أكبر العقود ٥.٢ مليار ريال، وتمت ترسيته من قبل وزارة الداخلية على شركة السيف للأعمال الهندسية والمقاولات لبناء مجمع سكني في نجران بعدد ٢٨٠٠ وحدة سكنية والتي تشمل ٣٣٧عمارة. ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام ٢٠١٨. وتبلغ قيمة العقدين الثاني والثالث ٧٥٠ و۳٧٥ مليون ريال، وتمت ترسيتهما من جانب وزارة الإسكان على مجموعة إمداد نجد لإنشاء وحدات سكنية تضم ٩٨٥ شقة بمساحة ١٩٢ متر مربع لكل شقة. وينتظر أن يكتمل تنفيذ المشروعين في الربع الثاني من عام ٢٠١٨.

وشهد القطاع الصناعي ترسية ثلاثة عقود، وتبلغ قيمة العقد الأكبر ١.٠٨ مليار ريال، حيث قامت شركة التصنيع الوطنية (تصنيع) بترسيته على شركة سي تي سي آي التايوانية وشركة شيودا اليابانية لتشييد مصنع تيتانيوم إسفنجي. ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع الأول من عام ٢٠١٧. وتمت ترسية العقد الثاني على شركة مواد البناء الوطنية الصينية من قبل الشركة العربية للإسمنت بمبلغ ۳٦۳٫٨ مليون ريال. ويهدف هذا المشروع لتوسعة مصنع أسمنت رابغ. ويشمل نطاق الأعمال توسعة مصنع الإسمنت (إضافة ١٠.٠٠٠ طن للقدرة الإنتاجية). ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام ٢٠١٦.

وشهد قطاع العقار التجاري ترسية عقدين كبيرين٬ وتبلغ قيمة العقد الأكبر ٢.٢٥ مليار ريال، وتمت ترسيته من قبل شركة المراكز العربية على مؤسسة فواز الحكير للتجارة والمقاولات لإنشاء مركز تسوق بمسمى “مول صلبوخ” في الرياض. ويشتمل العقد على: مركز تسوق (٤ طوابق بإجمالي مساحات للتأجير ٢٧٥٫٣٣٧ متر مربع)، ومواقف سيارات (سعة ٧.١٥٤ سيارة)، ومتاجر، ومتجر ضخم مشتمل على سوبرماركت، ومساحة للترفيه، و ملاعب أطفال، ومنافذ خدمة تقديم طعام. ويرتقب أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام ٢٠١٩.

وتمت ترسية عقدين كبيرين في قطاع الرعاية الصحية بقيمة ٩۳٧.٦ مليون ريال. وأتمت مجموعة دلة البركة ترسية العقد الأول على شركة هاشم للمقاولات والتجارة لإنشاء مستشفى في الرياض على مساحة ٢٠.٠٠٠ متر مربع في منطقة نمار بالرياض. ويشتمل العقد على إنشاء مستشفى (سعة ٤٠٠ سرير)، وعيادات (٢٠٠ غرفة)، ومحطة مرافق مركزية – وموقف سيارات متعدد الطوابق – والمرافق والتجهيزات اللازمة للمشروع. ومن المتوقع أن يتم إكمال المشروع في الربع الثاني من عام ٢٠١٨. وتمت ترسية ثاني أكبر عقد من جانب شركة المواساة للخدمات الطبية على شركة مازن السعيد القابضة لإنشاء مستشفى في الظهران (سعة ۳٠٠ سرير)، والتجهيزات والمرافق اللازمة للمستشفى. وينتظر أن يكتمل العمل في المشروع في الربع الرابع من عام ٢٠١٨.

وفي قطاع التعليم قامت وزارة التعليم العالي بترسية عقدين بقيمة ٢٢١٫۳ مليون ريال. وتمت ترسية العقد الأول على مجموعة المرشد لإنشاء كلية التربية للنساء في الزلفى بجامعة المجمعة. وتمت ترسية العقد الثاني على شركة إس أيه إس العربية لإنشاء كلية التصاميم والعلوم في كامل بجامعة الملك عبد العزيز. ويتوقع اكتمال المشروعين في الربع الثاني من عام ٢٠١٨.

مايو
تصدرت قطاعات الغاز والنفط، والطرق، والعقار السكني، والكهرباء جميع القطاعات من حيث ترسية عقود الإنشاء. وبلغت قيمة العقود لقطاعي النفط والغاز والطرق ١٠.٦ مليار ريال من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الشهر والتي بلغت ١٧.٨ مليار ريال. وحظي قطاع العقار السكني بخمسة عقود بقيمة إجمالية قدرها ٤.٠٦ مليار ريال خلال شهر مايو.

وفي قطاع النفط والغاز، أتمت شركة أرامكو السعودية ترسية عقد بقيمة ٥.٦ مليار ريال على شركة ماك ديرموت لتوفير خدمات الهندسة ،والشراء والبناء ((EPC لتجهيزات المواقع داخل البحر. ويشمل العقد إعادة تأهيل وأيضاً مشاريع إنشاء جديدة، تتضمن منصات، وخطوط أنابيب، وكابلات. ومن المنتظر أن يتم إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠.

وشهد قطاع الطرق قيام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بترسية ثلاثة عقود بقيمة ٥.٠٢ مليار ريال. وتمت ترسية العقد الأول على شركة يوكسل للإنشاءات، في حين تمت ترسية العقد الثاني والثالث على البناؤون السعوديون. وتتضمن المشاريع: إعادة تأهيل، وتشييد ٢١ محطة عبور سريع للحافلات، و٢.٥٧٤ موقف حافلة، و٧ جسور ربط للمشاة٬ مع كل ما يصاحب ذلك من أشغال هندسة مدنية وميكانيكية وكهربائية. وينتظر أن يكتمل العمل للعقدين الأول والثالث في الربع الثاني من عام ٢٠١٧، والعقد الثاني في الربع الرابع من عام ٢٠١٦.

وضمن قطاع العقار السكني، تمت ترسية خمسة عقود كبيرة. وبلغت قيمة أكبر هذه العقود ٢.٢ مليار ريال، وأتمت ترسيته وزارة الداخلية على شركة آي في آر سي إل للبنية التحتية والمشاريع المحدودة، لإنشاء ٥١۳ وحدة سكنية بثلاثة مواقع في ظهران الجنوب، والقحمة، ومنطقة عسير. ويتضمن المشروع: مباني إدارية، ومدارس، ومراكز تسوق، ومحطات وقود، ويتوقع أن يتم إكماله في الربع الثاني من عام ٢٠١٨. وبلغت قيمة العقد الثاني ١.٦ مليار ريال، وتمت ترسيته من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على “البناؤون السعوديون” لبناء مباني فلل وشقق تضم ٨٥٤ شقة، وحديقة، والتجهيزات والمرافق اللازمة. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام ٢٠١٨.

وفي قطاع الكهرباء، أتمت شركة الكهرباء السعودية ترسية ثلاثة عقود. وتمت ترسية العقد الأول على إينتيك اس ايه/ الخدمات السعودية بمبلغ ١.٢ مليار ريال للأشغال الكهرو ميكانيكية. ويغطي المشروع تحويل محطة الطاقة PP9 التي تتكون من ٨ توربينات غازية إلى محطة توربينات مدمجة. ويشكل ذلك المرحلة الأولى، وستقدم شركة الكهرباء السعودية على تحويل ٨ وحدات في مرحلة لاحقة. وسيشمل المشروع: توربينات بخارية، توربينات غازية، مولد استرداد الحرارة البخاري (HRSG)، مكثفات هواء (ACC)، نظام تحكم (DCS)، ومحولات، والأشغال والتجهيزات المصاحبة. ويتوقع أن يكتمل المشروع بعد ٤٠ شهراً. وتمت ترسية العقد الثاني على شركة الفنار- بناء للمقاولات بقيمة ٦٠٠ مليون ريال. ويتضمن العقد الحالي إنشاء محطة كهرباء تقوم على توربينات غازية مركبة الدورة والمرافق والتجهيزات المصاحبة في الرياض. ويشمل نطاق العمل على مباني صناعية، ومباني تكنولوجية وغير تكنولوجية مع المرافق المصاحبة، وسيكتمل تنفيذها في الربع الثاني من عام ٢٠١٧.

وشهد القطاع الحكومي قيام وزارة العدل بترسية عقد بقيمة ٨٦٢.٥ مليون ريال على شركة هاشم للمقاولات والتجارة لإنشاء مجمع محاكم في الرياض. ومن المرتقب أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام ٢٠١٨.

يونيو
تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال شهر يونيو لتصل إلى ١۳٫٧ مليار ريـال. وفي القطاع الحكومي، تمت ترسية عقدين من قبل وزارة الداخلية على شركة بكين الإمارات الدولية للإنشاءات لتطوير برنامج مشروع الملك عبد الله، والذي سيغطي إنشاء، وتشغيل، وصيانة ٢٨ نوعاً من المرافق في أكثر من ٥٠ موقعاً. وستستخدم المجمعات الأمنية لإسكان، وتعليم، وتدريب أفراد إدارات الأمن العام، والدفاع المدني، والشرطة، والجوازات٬ وقوى الأمن الخاص والمباحث. ويشمل نطاق الأعمال مجمعات أمنية في مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، نجران، جيزان، والباحة مع التجهيزات والمرافق المساندة. وينتظر أن يكتمل العمل في المشروعين في الربع الثاني من عام ٢٠١٩.

وفي نطاق قطاع العقار التجاري، أتمت شركة المراكز العربية ترسية عقدين على مؤسسة فواز الحكير للتجارة والتعاقدات بمبلغ ٤.٠۳ مليار ريال. ويقتضي العقد الأول تطوير مشروع عملاق متعدد الاستخدامات تحت مسمى “بلوفارد الظهران”، ويقع أمام مول الظهران بمدينة الظهران. ويتضمن نطاق الأعمال: مركز تسوق مع تجهيزات ترفيه، وفنادق فخمة، ومنطقة تسوق، وأبراج سكنية، وتجهيزات بنى تحتية، وتسهيلات ترفيه عامة. ويختص العقد الثاني بإنشاء مركز تسوق بمسمى “مول العربية” في الرياض، والذي سيكون الوجهة الأكثر تألقاً بالمملكة لمبيعات التجزئة، ويقوم المشروع على خط طرق رئيسي بمدخل الرياض. ويشمل نطاق الأشغال: مركز تسوق (طابق واحد، ومساحة ١٦٤.٦۳ متر مربع للتأجير)، ومواقف سيارات (٥.٥٥٢ سيارة)، ومتاجر، ومتجر ضخم مشتمل على سوبرماركت، ومساحة للترفيه، وصالات تناول طعام. ويرتقب أن يتم إنجاز هذين المشروعين في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٨ على التوالي.

وفي قطاع الكهرباء، أتمت شركة الكهرباء السعودية ترسية تسعة عقود بقيمة ١.٥ مليار ريال. وتمت ترسية أربعة عقود بمبلغ ٥٠٦ مليون ريال على شركة أيه بي بي للمقاولات لتوسعة محطات فرعية بالمنطقة الوسطى تعرف باسم محطة المرسلات الفرعية، وبالمنطقة الغربية من المملكة تعرف باسم محطة البدر الفرعية، و محطة أبها الشرقية الفرعية ومحطة KAFC الفرعية. وتشمل: محطة فرعية (۳٨٠ كيلو فولط)، وناقل كهربائي، ومحول كهربائي، وعدة قواطع، وكابلات، والمرافق والتجهيزات اللازمة٬ ويتوقع أن تكتمل في عام ٢٠١٧. وتمت ترسية الأربعة عقود المتبقية بقيمة ٥٢١٫۳ مليون ريال على شركة الستوم للمقاولات لإنشاء محطات فرعية (١۳٢ كيلو فولط) في العريضة، وبالقرن، ووسط بيشة ،وضبيا٬ مع المرافق والتجهيزات اللازمة. وينتظر أن يكتمل العمل بهذه المحطات في عام ٢٠١٧. إضافة إلى ذلك، تمت ترسية عقد آخر على مجموعة الفنار بمبلغ ٤٦٨.٨ مليون ريال لإنشاء محطة فرعية بقدرة ۳٨٠/ ١١٥/ ١۳٫٨ كيلو فولط شمالي الدمام مع المرافق والتجهيزات اللازمة. ويتوقع أن يكتمل هذا المشروع في الربع الرابع من عام ٢٠١٧.

وشهد قطاع العقار السكني ترسية ثلاثة عقود كبيرة. وبلغت قيمة العقدين الأول والثاني ١.٠١ مليار ريال، وتمت ترسيتهما من قبل الشركة السعودية للصناعات الأساسية على شركة أزميل للمقاولات في مطرفه: وتشمل المرحلة الأولى على بناء فلل (٢.٦٠٠ وحدة)، وتأسيس بنية تحتية، والمرافق والتجهيزات اللازمة. ومن المرتقب أن يتم إنجاز المشروعين في عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠ على التوالي. وتبلغ قيمة العقد الثالث ۳۳٧.٥ مليون ريال، وأتمت ترسيته شركة تطوير الرياض على شركة تركي أكفا للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة بمشروع إسكان متعدد الاستخدامات في جدة. وينتظر أن يكتمل المشروع بعد ٥٤ شهراً.
منهجية مؤشـر البنك الأهلي التجاري للإنشـاء
يهدف مؤشر البنك الأهلي التجاري للإنشاء إلى إطلاع القراء على حجم ونطاق مشاريع الإنشاء التي تمت ترسيتها في المملكة. ويشمل المؤشر العقود التي تمت ترسيتها فقط، إذ قد يستغرق الأمر ما بين ستة إلى ثمانية عشر شهراً للشروع في تنفيذ العقود بعد ترسيتها، ويبلغ متوسط مدة الإنشاء نحو ثلاث سنوات، وإن كان ذلك مرهون بحجم ونطاق المشروع. ومن هنا، فإن المؤشر يعد كدليل على نشاطات الإنشاء التي سيتم تنفيذها في المستقبل.
وتستمد البيانات من المواد المنشورة والتقارير المتوفرة لتحديد عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها، ويتم استبعاد تلك العقود التي لا يرد ذكر لقيمتها من المؤشر. إضافة إلى ذلك، يُدرج في التحليل عقود الإنشاء التي تفي بمتطلبات تصنيفات الإنشاء التي أصدرتها الأمم المتحدة.
ويبدأ مؤشر البنك الأهلي التجاري للإنشاء بشهر يناير ٢٠٠٨ كسنة أساس، ويخصص لسنة الأساس درجة ١٠٠ نقطة. أيضاً يقاس المؤشر على أساس المتوسط المتحرك لستة شهور، ولذا يتم وضع محددات بعيدة ليكون لها تأثير مخفف على حسابات المؤشر. وعلى نحو عام، إذا زادت الدرجة بالمؤشر عن درجة سنة الأساس، أي ١٠٠ نقطة، فأنها تعكس توسع العقود التي تمت ترسيتها، في حين تعكس أية درجة أقل عن سنة الأساس تراجعاً في هذه العقود.

عقود مختـارة تمـت ترسـيتـها خـلال الربـع الثاني من عـام ٢٠١٥:
تعليقا على نتائج مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء في الربع الثاني من عام ٢٠١٥والآفاق المستقبلية لعقود الإنشاء، أشارت الاقتصادية شريهان المنزلاوي
” تزايدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الأعوام القليلة الماضية، لتسجل مستوى قياسي بلغ ٢٩٠ مليار ريال في عام ٢٠١۳. ولكن، ونتيجة لهبوط أسعار النفط في النصف الثاني من عام ٢٠١٤، تراجعت هذه القيمة إلى ٢٢٠ مليار ريال في عام ٢٠١٤. وفي الربع الثاني من عام ٢٠١٥، شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها انتعاشا لتبلغ ٨٢ مليار ريال، عقب تسجيل ٥٧ مليار ريال في الربع الأول من العام. ومن ضمن أبرز العقود التي شهدها الربع الثاني من عام ٢٠١٥، عقد مشروع طرق بقيمة ٢۳ مليار ريال بمكة المكرمة، بغرض الإسراع في تدفق حركة المرور ومواكبة الأعداد المتزايدة للحجاج. وهناك قائمة من المشاريع الضخمة الأخرى في قطاعات الكهرباء، والنفط والغاز، والطرق، ستعمل على تعزيز القدرة التنافسية الإقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، واستمرار النمو الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط. ومن ناحية أخرى، فإن المحافظة على ترسية العقود بالوتيرة التي شهدناها مؤخراً تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط والتي يتعين أن تبقى فوق مستوى السعر الذي يحقق التعادل بالميزانية، وهو ٨٥ دولار للبرميل. وبالنظر إلى انخفاض أسعار النفط التي بلغ متوسطها ٥٥ دولار للبرميل في النصف الأول من عام ٢٠١٥، لا تتوفر أموال كافية للمحافظة على نفس مستويات الإنفاق السنوي التي شهدناها مؤخراً. وللتغلب على نقص التمويل، اعتمدت الحكومة – حتى الآن – على احتياطاتها الضخمة، ساحبة منها ٦٠ مليار دولار في النصف الأول من عام ٢٠١٥. وفضلاً عن ذلك، لجأت الحكومة لسوق المال، مصدرة سندات بقيمة ۳٥ مليار ريال، وتعتزم إصدار المزيد من السندات بقيمة ٨٠ مليار ريال قبل نهاية هذا العام. وتطلعاً للنصف الثاني من عام ٢٠١٥ وعام ٢٠١٦، فإن المبادرات الحكومية ستستمر على المدى المتوسط لتوفر قوة دافعة لنمو قطاع الإنشاء بالمملكة، حيث تركز على مشاريع البنى التحتية الإنشائية والاجتماعية”.

التقرير هنا