ميزانية متوازنة رغم تدهور أسعار البترول .. والإيرادات الغير نفطية تسجل نمواً غير مسبوقاً

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قبل ساعات ميزانية العام 2016م (العام المالي 1438/1437هـ) بإيرادات متوقعة عند 514 مليار ريال ومصروفات متوقعة عند 840 مليار ريال وقدّر العجز المتوقع 326 مليار ريال.

وكذلك تم الإعلان عن النتائج المالية الفعلية للعام 2015م (العام المالي 1436/1437هـ) والتي جاءت عند إيرادات فعلية بـ608 مليار ريال ومصروفات فعلية بلغت 975 مليار ريال وبذلك يكون العجز الفعلي 367 مليار ريال.

بنظرة تحليلة للنتائج المالية الفعلية للعام 2015م (العام المالي 1436/1437هـ)
فقد بلغ الإيراد الفعلي 608 مليار ريال وهو مايمثل إنخفاض بنسبة 15% عن ماهو مقدر بالميزانية وبحوالي 42% عن الإيراد الفعلي للعام السابق بسبب تدهور أسعار البترول خلال العام الحالي. تمثل الإيرادات النفطية 444.5 مليار ريال وهو مانسبته 73% من مجمل الايرادات مقارنة مع 89% في العام السابق وهذ يمثل إنخفاض بنسبة 23% حيث في مقابل إنخفاض أسعار البترول عملت الحكومة على زيادة وتحسين الإيرادات الغير نفطية.
الايرادات غير النفطية شهدت إرتفاعا غير مسبوقاً لتصل 163.5 مليار ريال من مجمل الإيردات وبنمو بلغ 29% عن العام الماضي.

اللافت هذا العام هو مستوى الشفافية العالي في بيانات وزارة المالية وتفاصيل الإيرادات غير النفطية

في المقابل نرى المصروفات الفعلية للعام المالي 2015م (العام المالي 1436/1437هـ) بلغت 975 مليار ريال بزيارة عن ما هو مقدر بالميزانية بـ13% وبإنخفاض بحوالي 11% عن الإنفاق الفعلي للعام السابق 2014م. وبحسب وزارة المالية فقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت (88) ثمانية وثمانين مليار ريال، وتمثل ما نسبته (77) بالمئة من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي (20) عشرين مليار ريال، وهو ما نسبته (17) بالمئة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو (7) سبعة مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.

وكذلك تشمل المصروفات مبلغ (44) أربعة وأربعين مليار ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وجميع هذه المصروفات تعتبر من نوع (مصروفات غير متكررة) وبذلك يكون الإنفاق الفعلي للعام الحالي عند 816 مليار ريال بالإضافة لـ 159 مليار ريال مصروفات غير متكررة.
وبالنظر للدين العام بنهاية العام 2015م فقط أصدرت الحكومة سندات تنمية بلغت 98 مليار ريال وذلك لتغطية جزء من العجز المالي خلال العام وبذلك يصل صافي الدين العام لـ142 مليار ريال وهو مايمثل نسبة 5,8 % من إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي وبنسبة نمو بلغت 3.7% فقط عن العام السابق 2014م ويعتبر هذا المعدل الأقل عالمياً وهو مايمنح الحكومة القدرة على الإستمرار في إصدار سندات دين عام محلياً وخارجياً لتغطية العجز وإستمرار الإنفاق نظراً للمؤشرات المذكورة الأكثر من ممتازة لمستوى الدين ولتصنيف المملكة الإئتماني.

أما بالنسبة لميزانية العام القادم 2016م,(العام المالي 1438/1437هـ)
فقدت جاءت الإيرادات المقدرة عند 513.8 مليار ريال وهو مايمثل إنخفاضاً بنسبة 28% عن الإيرادات المقدرة في الميزانية الماضية وذلك بسبب الأخذ بالأعتبار إستمرار إنخفاض أسعار البترول. وجاءت المصروفات المقدرة عند 840 مليار ريال وذلك بإنخفاض يمثل 2% فقط عن المصروفات المقدرة في الميزانية الماضية وبزيادة بنسبة 3% عن الإنفاق الفعلي في العام الماضي بعد خصم المصاريف غير المتكررة وهذا يؤكد إستمرار توجة الدولة في الإنفاق وتعزيز النمو الاقتصادي.
كذلك شهد البيان الرسمي للميزانية شفافية غير مسبوقة حيث تم الإفصاح عن الإنفاق الأمني والعسكري.

وعند المقارنة فإن معدل الخفض في المخصصات للقطاعات لايتجاوز 16% مقارنة مع الميزانية المقدرة في العام الماضي 2014م.
إستمرار إنخفاض أسعار البترول وكذلك تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي يحتم على الدولة العمل بجد لتحسين كفاءة الإنفاق والأداء الحكومي وفي هذا الشأن أصدر مجلس الوزراء قبل أشهر قراراً بتأسيس المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة وجملة من القرارات هذا اليوم جاءت كما يلي:

أ – لمزيد من التخطيط المالي، تم إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية، وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات)، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف.

ب – مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438 (2016م)، وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية.

ج – رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وسيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخراً) مع كافة الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 – 2016م).

د – رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة، ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.

هـ – العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، وخاصة الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي بلغت (450) أربع مئة وخمسين مليار ريال، والتي تزيد على (50) بالمئة من المصروفات المعتمدة بالميزانية.
و – الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية.

ز – تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة.

ح – تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ط – اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني، وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة- ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 (2016م)- طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.
ي – إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر؛ كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.

ك – مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة الأعوام القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

ل – مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437هـ، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة؛ كالتبغ ونحوه.
م – تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير إستراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.

ن – تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية؛ بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة

وفي الإفصاح بينت وزارة المالية أنها ستقوم بإصدار تقارير دورية تتناول تنفيذ الميزانية وقياس الإنحرافات عن المعتمد وفقاً لمعايير الإفصاح في إحصاءات مالية الحكومة 2001/2014م والرفع الدوري لمجلس الشؤون الإقتصادية والتنمية