مصادر “مال” تؤكد: الإنتربول سيلاحق في الخارج أعضاء “المعجل” المدانون بعد صدور الحكم النهائي

علمت “مال” من مصادر خاصة ان الـ 3 المدانين من اعضاء مجلس ادارة شركة مجموعة محمد المعجل يقيمون خارج السعودية وأنه في حال صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف إذا تم استئناف الحكم من قبلهم فانه سيتم طلبهم بشكل رسمي عن طريق الانتربول.

ولم تعلن الهيئة عن الأسماء الثلاثة المدانين بسبب ان الحكم مازال ابتدائي ومن الممكن استئنافه كما ان الهيئة لم تعتاد الإعلان عن صدور الاحكام الابتدائية الا أنه بسبب أهمية القضية وما تحظى به من متابعة كبيرة وفي ظل الشفافية اعلنت عن الحكم الابتدائي.

وكانت “مال” انفردت قبل يومين بخبر صدور قرار ابتدائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بحبس أعضاء في مجلس ادارة شركة المعجل واسترداد 1.6 مليار ريال إضافة إلى إيقاف شركة المحاسبة التي كانت تتعامل مع الشركة قبل الطرح لمدة سنتين من التعامل مع الشركات المساهمة.

وأعلنت الهيئة أنه تم إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها (1,620,000,000) مليار وست مئة وعشرون مليون ريال. وفرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها (2,700,000) مليونان وسبع مئة ألف ريال، بواقع (300,000) ثلاث مئة ألف ريال على كل منهم. إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمدد تراوحت بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وتضمن الحكم منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات. منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل (أثناء فترة المخالفات) وأحد الشركاء بها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه، ولذلك لم يتم الاشارة لأسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.

وتشير الهيئة أيضاً في هذا الخصوص بأن لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية بينت في حيثيات الحكم بأن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تم طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمأنت إليه اللجنة، حيث سيتم بعد أن يصبح القرار نهائياً ويحصل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات.

كما قررت اللجنة عدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت من المحكوم عليهم بعد مرحلة الاكتتاب وكذلك عدم سماع الدعوى بخصوص المخالفات التي تمت من الاشخاص الذين لم يتم الحكم عليهم في هذه القضية لكون مخالفاتهم وقعت بعد مرحلة الاكتتاب. وبناء عليه، تعتزم الهيئة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام لرفع دعوى عامة ضد المدعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب.

وتجدر الاشارة الى أن الحكم الصادر في هذه القضية يتعلق بالحق العام وأن المدعين بالحق الخاص من المتضررين من هذه المخالفات وغيرها، سواء المتضررين من مرحلة الاكتتاب أو من المخالفات التي تمت بعده، وسواء حصلوا على الاسهم محل المخالفة خلال مرحلة الاكتتاب أم من خلال شراء الاسهم من السوق يحق لهم وفق أحكام النظام رفع دعوى التعويض.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيدها وبهذا وحرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بينها نظام السوق المالية.