126 مليار انخفاض في مشتريات الحكومة من السلع والخدمات خلال 2016 بنسبة 17%

كشفت التقديرات الأولية للهيئة العامة للاحصاء عن تراجع نسبته 17% لقيمة الانفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع الحكومي خلال العام 2016م ليسجل نحو 610 مليار ريال بالاسعار الجارية مقابل نحو 736 مليار ريال في العام 2015م أي بانخفاض يقدر بـ 126 مليار ريال، هو ما يشير إلى تقليص القطاع الحكومي لمشترياته من السلع والخدمات خلال العام الماضي في ضوء التوجه نحو ترشيد الانفاق بعد انخفاض الايرادات النفطية.

ووفقا لنشرة الحسابات القومية للعام 2016م والصادرة عن الهيئة العامة للاحصاء فإن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي هو قيمـة مـا تنفقه الحكومة العامة على إنتاج السلع والخدمات التي تستهلكها ذاتيا، أي انه يساوي قيمة الإنتاج الإجمالي للحكومة ناقصا مجموع قيمة المبيعات المسوقة وغير المسوقة مع الأخذ في الأعتبار أن إجمالي قيمة الإنتاج الحكومي يساوي مجموع قيمة الاستهلاك الوسيط من البضائع والخدمات وقيمة تعويضات الموظفين وإهلاك رأس المال الثابت والضرائب غير المباشرة.
وعلى صعيد التقديرات الاولية للانفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع الحكومي بالاسعار الثابتة، فقد سجل أيضا تراجعا نسبته 19% ليسجل نحو 501 مليار ريال في العام 2016م مقابل نحو 617 مليار ريال في العام 2015م.

وعلى الرغم من التراجع في الانفاق الاستهلاكي للقطاع الحكومي خلال العام 2016م بشكل عام، إلا ان الربع الرابع من العام شهد فيه الانفاق الاستهلاكي للحكومة ارتفاعا ليسجل نحو 174.6 مليار ريال بالاسعار الجارية مقابل 129.77 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2016م بارتفاع نسبته 34.5%.

ويأتي هذا الارتفاع الربعي بعد سلسلة من التراجعات استمرت منذ الربع الاول من العام 2015م والذي سجل فيه الانفاق الاستهلاكي الحكومي نحو 203.19 مليار ريال واستمر التراجع التدريجي حتى الربع الثالث من العام 2016م والذي سجلت فيه نحو 129.77 مليار ريال.

وعلى الجانب الاخر تشير البيانات إلى أن الانفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع الخاص واصل ارتفاعه خلال العام 2016م ليتخطى مستوى تريليون ريال مقابل نحو 989  مليار ريال في العام 2015م بارتفاع نسبته 4.8%، أستعاد تعافيه في الربع الثالث من العام 2016م وسجل نحو 259.4 مليار ريال اثر تراجعه الطفيف في الربع الثاني من العام 2016م  عند 258 مليار ريال فيما سجل في الربع الرابع من العام 2016م نحو 258.66 مليار ريال.

يذكر أنه وفقا للنشرة فإن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالاسعار الجارية بلغ نحو 2.39 تريليون ريال في العام 2016م مقابل نحو 2.44 تريليون ريال في العام 2015م بمعدل نمو سلبي بلغ 1.86%. إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالاسعار الثابتة سجل نحو 2.58 تريليون ريال ارتفاعا من 2.54 تريليون ريال بمعدل نمو ايجابي نسبته 1.4%.

ويساهم القطاع النفطي بنحو 24.47% من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية فيما يساهم القطاع غير النفطي بنحو 74.67% موزعه ما بين 51.15 % للقطاع الخاص غير النفطي ونسبة 23.52% للقطاع الحكومي.