السعودية تحتل المرتبة الـ 32 بمؤشر التنافسية العالمي في 2021 .. و سويسرا تتصدر

احتلت السعودية المرتبة 32 عالميا والثالثة عربيا في مؤشر التنافسية العالمي الذي صدر أمس عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية الذي يتخذ من مدينة لوزان بسويسرا مقرا له، ويلاحظ ان 4 دول عربية فقط تمكنت من تحقيق مركز لها على المؤشر لهذا العام هي الامارات والسعودية وقطر والأردن، فعلى المستوى الخليجي احتفظت دولة الامارات بالمركز التاسع عالميا والأول عربيا الذي حققته العام الماضي بين الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، واحتلت السعودية المرتبة 32 عالميا والثالثة عربيا، فيما احتلت سويسرا المركز الاول متقدمة درجتين عن المركز الثالث الذي احتلته في مؤشر عام 2020، وتبتعها السويد ثم الدنمارك وهولندا في المراكز الثاني والثالث والرابع على التوالي.

وبالمقابل، تراجعت سنغافورة التي تصدرت القائمة العام الماضي الى المركز الخامس، في حين احتفظت الولايات المتحدة بالمركز العاشر الذي احتلته العام الماضي، حسبما تناولته “الأنباء”.

بينما تراجعت قطر 3 درجات من المركز الرابع عشر الى السابع عشر عالميا والثاني عربيا بعد الامارات بعد ان كانت ضمن المراكز العشرة الاولى للتنافسية على قائمة 2019، كما تراجعت السعودية 8 درجات من المرتبة 24 عالميا العام الماضي الى المرتبة 32 عالميا والثالثة عربيا، فيما حقق الأردن قفزة قوية متقدما 9 مراكز من 58 بالعام الماضي الى 49 عالميا ليبقى في المرتبة الرابعة عربيا.

و للعام الثالث على التوالي، واصلت الكويت الغياب عن مؤشر التنافسية العالمي الذي صدر أمس عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية الذي يتخذ من مدينة لوزان بسويسرا مقرا له.

ويأتي هذا الإصدار الذي شمل 64 دولة حول العالم، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي يقيس تنافسية الدول عبر 4 محاور رئيسية، هي: الأداء الاقتصادي، الكفاءة الحكومية وفاعلية بيئة الأعمال والبنية التحتية، ويندرج ضمن المحاور الأربعة 346 مؤشرا فرعيا تشمل مختلف الجوانب والعوامل التي تؤثر على هذه المحاور.

ويعد الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الذي نشر لأول مرة في عام 1989، تقريرا سنويا شاملا ونقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية للبلدان، ويوفر المقارنات والاتجاهات، فضلا عن الإحصاءات وبيانات المسح بناء على بحث مكثف، ويقوم بتحليل وترتيب البلدان وفقا لكيفية إدارة كفاءاتهم لتحقيق خلق قيمة على المدى الطويل.

ولا يمكن تقليص القدرة التنافسية للاقتصاد إلى الناتج المحلي الإجمالي والإنتاجية فقط، لأن الشركات يجب أن تتعامل أيضا مع الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية، لذلك تحتاج الحكومات إلى توفير بيئة تتميز بالبنى التحتية والمؤسسات والسياسات الفعالة التي تشجع المؤسسات على خلق قيمة مستدامة. وتؤكد تصنيفات IMD العالمية للتنافسية على الاتجاه طويل المدى الذي تم إبرازه في الإصدارات السابقة، أن الدول التي على رأس القائمة لديها نهج فريد لتصبح قادرة على المنافسة.