“الراجحي المالية” ترفع توقعاتها للايرادات السعودية النفطية الى 527 مليار خلال العام 2021 وعجز الميزانية سيتراجع لهذا المستوى

كشفت شركة الراجحي المالية عن توقعاتها تحقيق المملكة العربية السعودية إيرادات نفطية تبلغ 527 مليار ريال، وهو ارتفاع ملحوظ من توقعاتها السابقة التي بلغت 449 مليار ريال لعام 2021، متوقعة أن ينخفض عجز الميزانية الى 62 مليار ريال على افتراض أن سعر برميل برنت يبلغ 65 دولار البرميل، وأن انتاج النفط يبلغ 9 مليون برميل، مضيفة بلغ متوسط أسعار خام برنت 68 دولار/البرميل في الربع الثاني 2021 ومن المحتمل أن تبقى متماسكة في الغالب للفترة المتبقية من 2021.

واشارت الى توقعات وكالة موديز أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية الى 1.6% في 2021 والى 5% في 2022. وقد خفضت الوكالة توقعاتها للعجز المالي من 6.2% الى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021. وكان متوقعا لفائض الحساب الجاري أن يصل الى نسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت 2.9%. علاوة على ذلك، تشير التقديرات الى أن نسبة الدين ستصل الى 30.6% و30.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 و2022، على التوالي.

وبحسب “الراجحي المالية” أشارت الاحصائيات الشهرية للبنك المركزي السعودي، لشهر مايو، الى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تشهد تحسنا في المملكة، مع تحقيق ارتفاع تدريجي في الانفاق في السوق المحلي، وخاصة في قطاعات التجزئة، النقل، الصحة، والأغذية والمشروبات. وقد استمرت عمليات نقاط البيع في ارتفاعها، اذ ارتفعت بنسبة 7.71% على أساس سنوي في مايو 2021، وكانت مدعومة بشكل رئيسي بالارتفاع في قطاعات ” المطاعم والفنادق” (+201.3% على أساس سنوي)، ” الملابس والأحذية” (+94.4% على أساس سنوي)، ” النقل” (+82.0% على أساس سنوي) و ” الصحة” (+46.7% على أساس سنوي). وسجلت القروض المقدمة الى القطاع الخاص، ارتفاعا بنسبة 16.7% على أساس سنوي في مايو 2021، بينما ارتفعت مطالبات المصارف على القطاع العام بنسبة 10.6% على أساس سنوي ونمت الودائع بنسبة 7.5% على أساس سنوي في مايو 2021. وقد ساعد ذلك عرض النقود بمعناه الواسع (ن3) في الارتفاع بنسبة 6.7% على أساس سنوي في مايو 2021، مدعوما بعرض النقود (ن1) (+6.6% على أساس سنوي) وعرض النقود (ن2) (+4.9% على أساس سنوي). علاوة على ذلك، فقد ارتفع صافي أرباح قطاع المصارف قبل الزكاة والضرائب بنسبة (+57.0% على أساس سنوي) لتصل الى 4,545 مليون ريال سعودي في مايو 2021 مقارنة بارتفاع بنسبة 31.8% على أساس سنوي في أبريل 2021. وبالإضافة الى ذلك، فقد استمر النمو في التمويل العقاري مسجلا ارتفاعا بنسبة 13.3% على أساس سنوي في مايو 2021، مدفوعا بالتمويل العقاري لبناء المساكن والشقق، الذي ارتفع حجمه بنسبة 14% على أساس سنوي وبنسبة 7% على أساس سنوي، على التوالي، بينما بلغت نسبة القروض الى الودائع 78.4% في مايو 2021. وفي ذات الوقت، انخفضت احتياطيات البنك المركزي السعودي في الخارج بنسبة 2.7% على أساس سنوي في مايو 2021. ( -1.8% على أساس سنوي في أبريل 2021).

وقالت بالإضافة الى ما تقدم، فقد اشارت بيانات القوى العاملة للربع الأول 2021 الى أن معدل البطالة الاجمالية من اجمالي عدد السكان في سن العمل (سعوديون وغير سعوديين لمن تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق) قد انخفض الى 6.5% في الربع الأول 2020، مقارنة بنسبة 7.4% في الربع الرابع 2020. كذلك، فقد انخفض معدل البطالة من اجمالي السكان السعوديين، الى 11.7% في الربع الأول 2021 مقارنة بنسبة 12.6% في الربع الرابع 2020. ان معدل البطالة الكلي للسعوديين، أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، أي أقل من مستواه لفترة ما قبل جائحة كورونا.

في المقابل انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.0% على أساس سنوي في الربع الأول 2021 مقارنة بانخفاض بنسبة 3.9% على أساس سنوي في أبريل 2020، مما يشير الى تعافي اقتصاد المملكة من جائحة كورونا. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون أداء الاقتصاد أفضل هذا العام، نظرا لارتفاع انتاج النفط الخام تدريجيا من 7.53 مليون برميل في اليوم في يونيو 2020، الى 8.46 برميل في اليوم في مايو 2021 في ظل ارتفاع أسعار النفط. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة 11.7% على أساس سنوي، بينما سجل القطاع غير النفطي نموا إيجابيا بنسبة 2.9% على أساس سنوي، نظرا لعودة قطاعات الضيافة، التجزئة، والترفيه، في معظمها، الى عملياتها التشغيلية الاعتيادية. وقد شهدت معظم النشاطات الاقتصادية، معدلات نمو إيجابية في الربع الأول 2021، وتصدرها قطاع الصناعات التحويلية الذي ارتفع بنسبة 11.8% على أساس سنوي.