“القصيم القابضة” تسجل خسائر بـ 283 ألف ريال خلال الربع الثاني

سجلت شركة القصيم القابضة للاستثمار خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 283 ألف ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربحية بـ 776 ألف ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م “6 أشهر”.

وبلغ الربح التشغيلي 170 ألف ريال خلال الربع الثاني، مقابل 1.4 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 88%.

أما اجمالي الربح فبلغ 2.37 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 2.45 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنقصان 3 %.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 317 ألف ريال، مقابل ربحية بـ 1.2مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.011 ريال، مقابل ربحية بـ 0.042 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب تحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقابل تحقيق صافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في المصروفات الإدارية والمخصصات المكونة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويرجع سبب ارتفاع خسارة الربع الحالي مقارنة بالربع السابق وبشكل أساسي إلى الزيادة في قيمة المصروفات الإدارية ومخصص الزكاة المكون وعدم تسجيل توزيعات أرباح مستلمة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، في حين انخفضت قيمة المخصصات المكونة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

كما يعود سبب تحقيق خسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بتحقيق أرباح خلال الفترة المماثلة من العام السابق بشكل أساسي إلى:
ارتفاع المصروفات الإدارية وقيمة المخصصات المكونة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه:
نود لفت الانتباه الى الايضاح رقم (20) في القوائم المالية الاولية الموجزة، والذي يشير الى انه خلال 2018م

قررت الشركة الدخول كمؤسس مع مجموعة مستثمرين مستقلين في شركة متخصصة في تصنيع وتسويق

التمور بحصة 40% من راس مال الشركة الجديدة البالغ 100 مليون ريال سعودي، بحيث تقدم الشركة أصول

مصنع التمور لديها واصول أخرى، لكن تم الغاء تأسيس الشركة الجديدة بناء على قرار اللجنة التأسيسية لشركة تمور القصيم بتاريخ 19 مايو 2021م. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

نود لفت الانتباه الي الايضاح رقم (18) حيث توجد دعوى قضائية من الشركة ضد فرع وزراه البيئة والمياه والزراعة (“الوزارة”) بمنطقة القصيم، والتي تتعلق بطلب الغاء القرار السلبي المتمثل في امتناع فرع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت بإحيائها من الأرض المسلمة لها. حيث صدرت موافقة من المقام السامي على تملك الشركة مساحة 74 مليون متر مربع فقط من المساحة التي قامت بإحيائها وتطالب الشركة بالرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة باقي المساحة التي قامت بإحيائها من تلك الأرض البالغة 116 مليون متر مربع. ملحوظة: عند افتراض خسارة الشركة الدعوى، سوف تأثر بشكل جوهري على الشركة نظرا لارتباط الأرض المتنازع عليها مع عقود إيرادات الايجار التي ابرمتها الشركة والذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي للشركة ولا يمكن تحديد الخسائر المتوقعة الا عند الفصل النهائي في الدعوى، وقد صدر بتاريخ 30 مارس 2021م حكم ابتدائي من المحكمة الإدارية بمنطقة القصيم في القضية المقامة من شركة القصيم القابضة للاستثمار ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بعدم قبول الدعوى، وبناء على رأي المستشار القانوني للشركة ان سبب رفض الدعوى يرجع الى عدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وان المختص هو لجنة في وزارة البيئة والمياه والزراعة. قامت الشركة باستلام الحكم والاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف الإدارية، وقد قيدت الدعوة بالرقم 446/1442 في محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة القصيم وحدد موعد الجلسة الأولى بتاريخ 31 أغسطس 2021م.

وبتاريخ 18 مايو 2021م ورد للشركة خطاب من وزراه البيئة والمياه والزراعة والمؤرخ في 24 رمضان 1442هـ بخصوص ارض شرى والذى تامل فيه الوزارة سداد اجرة المثل للمساحة المعتدى عليها والتي قامت الشركة بإحيائها من تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ 24 رمضان 1442هـ لخزينة الدولة لصالح الوزارة، وحيث ان هناك دعوى قائمة مقامة ضد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة تطالب فيها الشركة بإلغاء القرار المتمثل في امتناع الوزارة عن الرفع للمقام السامي بطلب تمليك الشركة لكامل المساحة التي قامت الشركة بإحيائها من الأرض المسلمة لها، وبالتالي فلا يحق للوزارة المطالبة بالأجرة قبل الفصل في ملكية الشركة للأرض من عدمه وقد قامت الشركة بالاعتراض على القرار بتاريخ 14 يوليو 2021م. وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق مساهمي الشركة. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الامر.

وقالت الشركة إنه تم إعادة تبويب بعض ارقام المقارنة للتتماشى مع تبويب الفترة الحالية.

ووفقا لما ورد بالإيضاح رقم 20 (تسويات سنوات سابقة) تم تعديل ما يلي:
أ‌) قائمة المركز المالي تم تعديل رصيد بداية العام للخسائر المبقاة بمبلغ 2.204.079ريال تمثل استهلاكات ممتلكات ومعدات والتي كانت مبوبة سابقا كموجودات محتفظ بها لغرض البيع للفترات السابقة كما تم رد موجودات محتفظ بها لغرض البيع وتحويلها لبند ممتلكات ومعدات.

ب‌) قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر تم تعديل بند الخسارة من العمليات الغير مستمرة للفترة المقارنة بالعام السابق بمبلغ 482.158 ريال عبارة عن نصيب الفترة المنتهية في 30 يونيو2020 باستهلاك ممتلكات وآلات ومعدات والتي كانت مبوبة سابقا كموجودات محتفظ بها لغرض البيع وتأثر صافي (الخسارة) ربح الفترة وإجمالي (خسارة) / ربح الدخل الشامل بنفس القيمة وذلك مقارنة بما تم الإعلان عنه سابقا.