اليوم .. الذكرى السنوية الاولى لاطلاق ( تداول ) سوق المشتقات المالية .. خلال عام ضخ 49.4 مليون ريال فقط منها 4 صفقات خاصة بـ21.2 مليون

يصادف اليوم الاثنين الموافق 30 اغسطس الذكرى السنوية الاولى لاطلاق شركة السوق المالية السعودية ( تداول )، سوق المشتقات المالية التي تشهد تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المحلية (أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط)، وهذه الخطوة تستكمل تحركات الدولة نحو تنويع الأدوات المالية وتحسين مكانة السوق لجذب المستثمرين الأجانب.

وبحسب الرصد شهد سوق المشتقات المالية اداءا متواضعا خلال فترة الـ 12 شهرا الماضية، حيث تم تنفيذ 41 صفقة فقط خلال العام الماضي، وتداول 417 عقد بلغت قيمتها الاجمالية 49.4 مليون ريال، واغلب الجلسات لم تشهد تداولات تذكر في السوق كما يبينها الجدول التالي:

فيما تم تنفيذ 4 صفقات خاصة على 188 عقدا بلغت قيمتها الاجمالية 21.2 مليون ريال، كما يوضحها الجدول ادناه:

و سوق المشتقات ستأخذ وقتاً حتى يتعود المستثمرون عليها، أي تقريباً بحدود عامين، نظراً إلى أنها فكرة ناشئة، فيما ليست لدى المستثمر العادي معرفة جيدة بسوق المشتقات حالياً وما هي المخاطر وكيفية الاستفادة منها. ومع تعود المستثمرين عليها شيئاً فشيئاً، ستجد ارتفاعاً في حركة سوق المشتقات ومن ثم سيكون هناك ارتفاع في مستويات السيولة.

وتاتي أهمية إطلاق سوق المشتقات في المملكة في تنويع الأدوات المالية بيد المستثمر وتوفير أدوات التحوّط لإدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية، إذ تساعد المشتقات المالية على نقل المخاطر المالية بين الأطراف المتعاقدة عبر الأسواق المالية المنظمة أو الموازية.

و يمكن للمستثمر شراء عقد مشتق، تتحرك قيمته في الاتجاه المعاكس لقيمة الأصل الذي يمتلكه، بهذه الطريقة قد تعوض الأرباح في عقود المشتقات الخسائر في الأصول الأساسية، وأيضاً تعمل على تسعير الأصل الأساسي، فتعمل العقود الفورية للعقود الآجلة على معرفة وتقريب سعر الأصل الأساسي.

و إحدى المميزات المهمة في تداول المشتقات المالية تتمثل في إمكانية استخدام الرافعة المالية التي تساعد المستثمرين على دخول صفقات أكبر من حجم رأس المال الأساسي لتحقيق عوائد أكبر ولكنها تحتوي على مخاطر عالية، و كل هذه الأمور ترفع كفاءة السوق التي يتم فيها تداول هذه المشتقات، فتزيد من فرص زيادة عائد الأصل.

وهذه الأداة لها أهمية كبيرة في زيادة مستوى الثقة بهذه الأسواق ومعدل الشفافية، إذ تؤشر إلى مدى مصداقية هذه السوق على اعتبار أنه لا يتم تداول المشتقات في أي سوق، إلّا عندما تكون لديها المؤهلات لذلك، منها ارتفاع حجم القيمة السوقية وزيادة معدلات السيولة اليومية للتداول وأن تكون أسهم هذا البلد ثم ترقيتها لمؤشرات الأسواق العالمية مثل “إم إس سي أي” و “فوتسي”.

وهذا العامل الأكبر في جذب مزيد من المتعاملين المحليين وأيضاً يمثل مستوى جذب للأجانب الذي يصب في النهاية في زيادة معدل السيولة وحركة التداول في هذه الأسواق.

وشهدت السوق السعودية تطورات جذرية منذ عام 2015، مع الترقية في مؤشرات التصنيف العالمية مما أسهم في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب.

و إطلاق سوق المشتقات المالية أنجز وبدأت أعمال شركة مركز مقاصة الأوراق المالية، وهذا الإنجاز يشكّل خطوة مهمة ولحظة تاريخية في السوق المالية السعودية والاقتصاد السعودي ككل كونه أحد أهم مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.

و نجاحات السوق المالية هي نتاج طموحات كبيرة تنتهجها “تداول” في الطريق لأن تكون سوقاً مالية متقدمة ورائدة على المستويين الإقليمي والعالمي. والعقود المستقبلية هي اتفاق بين البائع والمشتري تم إقراره اليوم للتسوية في تاريخ مستقبلي، يستطيع بموجبه البائع أو المشتري إقفال العقد قبل تاريخ الاستحقاق باتخاذ مركز معاكس، فهو غير ملزم بالاحتفاظ بالعقد إلى نهاية تاريخ الاستحقاق.

و التداول في سوق المشتقات خلال أيام العمل الرسمية ومن خلال أربع جلسات (الجلسة الأولى: مزاد الافتتاح بالفترة من 9 صباحاً إلى 9:30 صباحاً، أما الجلسة الثانية: السوق مفتوحة من 9:30 صباحاً حتى 15:30 عصراً، والجلسة الثالثة من 15:30 حتى 16:00 عصراً، أما الجلسة الرابعة: النظام مغلق من 16:00 عصراً حتى 9 صباحاً ليوم التداول التالي”.

وتتخذ العقود المستقبلية في السوق السعودية مؤشر إم إس سي آي تداول 30 “إم تي 30” أساساً لها، وحجم العقد الواحد سيكون × 100 سعر العقد، وهو عدد الوحدات الأساسية التي يتم شراؤها أو بيعها عند شراء أو بيع عقد واحد.

وتفتتح سوق المشتقات من خلال مزاد للعقود المستقبلية، ويكون المزاد بناءً على العروض والطلبات المدخلة خلال افتتاح المزاد وهي الطريقة المطبقة ذاتها في السوق الرئيسة.

و إطلاق السوق جاء كضرورة لتنويع خيارات التداول أمام المستثمرين والمتطلبات الدولية بعد انضمام سوق المال السعودية إلى المؤشرات العالمية، و ذلك ترافق مع رغبة كبيرة وسعي دائم من شركة السوق المالية السعودية “تداول” لتطوير وتنويع المنتجات التي يطلبها المستثمرون مع ما يفرضه ذلك من ضرورة وجود أدوات تداول متقدمة، تمكّنهم من إدارة التحوط من المخاطر في السوق.

ووجود مثل هذه الأدوات في السوق يعطي المستثمر المزيد من الخيارات الاستثمارية المرنة والمتطورة التي تساعده على إدارة محفظته بشكل أكثر سهولة مع القدرة على إدارة المخاطر وتنويعها من بين الخيارات التي توفرها السوق، مع ما يمثله هذا الإطلاق من خطوة مهمة ومتقدمة ضمن خطوات تطوير السوق المالية السعودية”.

و دخول المستثمرين الأجانب المؤهلين بشكل مباشر إلى سوق الأسهم السعودية، ثم انضمامه إلى مؤشرات الأسواق الناشئة كان لا بد من توفير منتجات استثمارية لها أهمية لتلك الشريحة العالمية وأيضاً المحلية لما تعطيه من تنوع في الاستثمار ومنح مالكها التحوّط لإدارة المخاطر الاستثمارية.

و سوق “تداول” قام بتوفيرها بشكل تدريجي بداية بعقود المؤشرات المستقبلية وتطبيقه على مؤشر “إم تي 30” وبعد دراسة الوضع عقب تطبيقه وتلافي السلبيات، سيتم طرح بقية المشتقات المالية، وهذا يعطي السوق تدفقات مالية وسيولة أخرى ويجذب مستثمرين يفضلون تلك العقود، وكذلك المستثمرين الذين لديهم خبرة ودراية بها، وأيضاً الذين يرغبون في التحوط لمحافظهم الاستثمارية لأي تغير قد يطرأ عليها في المستقبل.

و إطلاق سوق المشتقات المالية يأتي ضمن جهود هيئة سوق المال السعودية لخلق قنوات استثمارية جديدة ومحاولة نقل البورصة السعودية من سوق ناشئة إلى سوق احترافية، و الجهود بدأت منذ عامين وكان أبرزها إطلاق سوق الموازي وسوق الصكوك والسندات وسوق صناديق “الريت”، و تلك الجهود ستعزز مكانة السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة.

و توجد أنواع مختلفة من هذه المشتقات منها العقود الآجلة وعقود مبادلة أسعار الفائدة وهذه يتم تداولها خارج المنصة (في الأسواق غير المنظمة) وعقود مستقبلية وخيارات.