كيف وصفت وزارة الخارجية الأمريكية ما يحدث في الاقتصاد السعودي؟ وما هي أبرز الخطط؟ .. هنا التفاصيل

تناول بيان حديث للخارجية الامريكية مناخ الاستثمار في المملكة العربية السعودية للعام 2021، مشيرا الى أن السعودية واصلت إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية الطموحة، والتي تعرف بـ”الرؤية 2030″. حيث توفر الرؤية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خارطة طريق لتطوير قطاعات اقتصادية جديدة، بما في ذلك السياحة والترفيه وإحداث تحول كبير نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة.

لافتا الى أن الإصلاحات تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن اعتماده على النفط وخلق المزيد من فرص العمل في قطاع الشباب.

عوامل جاذبة:

لفت بيان الخارجية الأمريكية الى أن المملكة اتخذت خطوات اضافية في العام 2020 للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف، التي تتمثل في تحسين مناخ الاستثمار، جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع مشاركة أكبر للقطاع الخاص المحلي والدولي في اقتصادها.

وأشار البيان الى أن السعودية عكفت على عدد من الخطوات لتسريع التنمية وتسهيل الاستثمار، من بينها ترفيع سلطتين سعوديتين إلى وزارتين كاملتين في عام 2020: أصبحت الهيئة العامة للاستثمار وزارة للاستثمار، والهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني أصبحت وزارة السياحة.

كذلك أعلنت الحكومة السعودية أيضًا عن برنامج شريك الجديد في نهاية مارس من العام الحالي، وهو مبادرة تهدف إلى توليد 3.2 تريليون دولار من الاستثمار المحلي، وصندوق الاستثمارات العامة، والقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالملكية الفكرية فقد اتخذت الحكومة السعودية ووكالتها الجديدة المستقلة، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، خطوات مهمة منذ العام 2018 لتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذها والتوعية بها. في عام 2020، واصلت الهيئة حملاتها التفتيشية وضبطت ملايين المواد التي تنتهك حماية حقوق الملكية الفكرية. ومع ذلك، على الرغم من إحراز تقدم ملموس، فإن الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية في قطاع الأدوية لا يزال مصدر قلق كبير، وفقا لشركات أمريكية في مجال الدواء.

البنية التحتية:

ونبه التقرير الى أن السعودية تولي البنية التحتية الأولوية في برنامج الرؤية، سيما وأنها تطمح إلى أن تصبح أهم مركز لوجستي في المنطقة، يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا. من خلال إقامة شراكات تجارية جديدة وتسهيل تدفق السلع والأشخاص ورأس المال، وتسعى الدولة إلى زيادة الترابط والتكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وأجرت كذلك تحسينات في مجال النقل، بما في ذلك مترو الرياض بقيمة 23 مليار دولار، كذلك، تواصل السعودية في إنشاء وتوسيع “المدن الاقتصادية” – بما في ذلك خطط المناطق الاقتصادية الخاصة – كما واصلت المملكة أعمالها في البنية التحتية لـ”نيوم”.

المركز الإقليمي:

استعرض بيان الخارجية الأمريكية الخطط والمشاريع التي تطلقها السعودية بما في ذلك، مشروعًا بقيمة 800 مليار دولار لمضاعفة حجم مدينة الرياض في العقد المقبل وتحويلها إلى مركز اقتصادي واجتماعي وثقافي للمنطقة. يتضمن المشروع 18 “مشروعًا ضخمًا” في العاصمة لتحسين المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي.

منبها الى أن الحكومة السعودية تسعي للحصول على تمويل من القطاع الخاص بقيمة 250 مليار دولار لهذه المشاريع ذات المساهمات من الدخل الناتج عن قطاعاتها المالية والسياحية والترفيهية.

في الأثناء، تسعي السعودية لجذب المكاتب الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، فقد صرح كبار مسؤولي الحكومةعلنًا أنه اعتبارًا من عام 2024، سيتم منح العقود الحكومية فقط للشركات التي يقع مقرها الإقليمي في البلاد.

انجازات نوعية:

وتقديراً للتقدم المحرز في مناخ الاستثمار والأعمال تحسن تصنيف السعودية في العديد من المؤشرات العالمية بين عامي 2019 و 2021. وفقا للتقرير، فقد قفزت الدولة 13 مرتبة في تقرير التنافسية العالمية، وهو أكبر مكسب لأي بلد شمله الاستطلاع. كذلك لفت البيان الى ما حققته السعودية من إنجاز نوعي في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي وتقدمها 30 مرتبة لتصبح بذلك الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا بين (190) دولة حول العالم.

منبها الى أن النسخة الخاصة من تقرير التنافسية العالمية لعام 2020 الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي صنفت السعودية ضمن أفضل 10 دول في العالم من حيث المهارات الرقمية، وعزا التقرير هذا التقدم إلى عدد من العوامل بما في ذلك، اعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مرونة اجراءات العمل اضافة الى عوامل أخري.

في ذات الأثناء، ينبه التقرير الى أن الضغط لتوليد الإيرادات غير النفطية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين دفع الحكومة السعودية إلى تنفيذ تدابير قد تضعف مناخ الاستثمار في البلاد في المستقبل. أدت زيادة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة ومن يعولونهم، وكذلك سياسات “السعودة” التي تتطلب من بعض الشركات توظيف حصة من العمال السعوديين، إلى اضطرابات في بعض أنشطة القطاع الخاص وقد تؤدي إلى انخفاض مستويات الاستهلاك المحلي.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فإنه في الوقت الذي تعرضت فيه بعض الشركات الأمريكية، بما في ذلك تلك التي لديها خبرة كبيرة في السعودية، لتأخير في السداد، تم دفع استحقاقات العديد منها بالكامل من أواخر عام 2020 حتى بداية عام 2021. وقد التزمت السعودية بتسريع عملية الدفع الداخلية.