الإثنين, 6 مايو 2024

بالتفاصيل والاسماء .. تعرف على الحوافز التي تقدمها 12 جهة حكومية لتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في “تداول”

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

اعلنت 12 جهة حكومية هي (صندوق التنمية الصناعية السعودي، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصحة، وصندوق التنمية الزراعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة المالية، ومكتب المشاريع ذات الأولوية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصندوق دعم المشاريع، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية – مدن، ووافي (لجنة البيع أو التأجير على الخارطة)، تقديم حوافز للشركات المدرجة لتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح اسهمها في السوق المالية “تداول” .

وبالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة تم تذليل عدة عوائق تواجه الشركات في بعض القطاعات مما يحول بشكل مباشر أو غير مباشر دون إدراج هذه الشركات في تداول السعودية، منها محدودية الملكية في الصيدليات، حيث أزالت وزارة الصحة القيد الذي يمنع الصيدليات من التوسع، وذلك بإتاحة تملك عدد لا محدود من الصيدليات والشراكة في عدد لا محدود وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ويستفيد منها شركات الصيدلة.

وتحويل الشركة المهنية إلى شكل آخر، حيث انه وفقًا للمادة (السابعة عشر) من نظام الشركات المهنية الجديد: تم إتاحة خيار تحويل الشركة المهنية إلى شركة مساهمة أو أي شـكل آخـر مـن اشـكال الشـركات المشـار إليها فـي المـادة (الثالثـة) مـن النظـام وفقًـا لأحــكام نظــام الشــركات باستثناء قيدهـا فـي السـجل التجاري، وذلـك بعـد اسـتيفاء الشـروط والضوابط المنصوص عليها في النظام واللائحة.

اقرأ المزيد

وياتي ذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي والذي تتمثل أحد ركائزه المعتمدة في تطوير سوق مالية متقدمة من خلال مجموعة من المبادرات التي من شأنها تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، بالتعاون مع هيئة السوق المالية والجهات الحكومية المعنية.

و تم إطلاق عدة حوافز خاصة للشركات المدرجة في تداول السعودية، وتذليل عدة عوائق تواجه الشركات في بعض القطاعات مما يحول بشكل مباشر أو غير مباشر دون إدراج هذه الشركات في السوق المالية، تحت “مبادرة تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية” إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي.

وتأتي هذه الحوافز ضمن مجموعة من الحوافز المخطط الإعلان عنها في الفترة القادمة من قبل الجهات الداعمة من هيئات ووزارات، ويتمثل دور تداول السعودية في تقديم الدعم اللازم من خلال التوعية المستمرة حول الحوافز والوسائل المناسبة للحصول عليها.

في الجدول أدناه جميع الجهات الحكومية التي أعلنت عن الحوافز المقدمة للشركات المدرجة والتي تم إطلاقها حتى الآن:

الجهة الحافز
صندوق التنمية الصناعية السعودي رفع سقف الحدود التمويلية لشركات المساهمة العامة المدرجة
وزارة الاستثمار تسهيل عملية منح الموافقات للشركات من أجل تسجيل الشركاء الأجانب (المشاريع المشتركة)
الهيئة العامة للغذاء والدواء تخصيص مسار سريع في مركز دعم الأعمال بالهيئة، وتقديم خدمات استشارية تتضمن دورات تدريبية على أنظمة الهيئة الإلكترونية
وزارة الصحة  منح الشركات المدرجة الأفضلية للبرامج التدريبية.
أفضلية الحصول على التقارير والبيانات الإحصائية.
 امتياز الإعلان لهذه الشركات في فعاليات الوزارة.
صندوق التنمية الزراعية رفع نسبة التمويل ورفع السقف الأعلى للخدمات الائتمانية للعميل الواحد
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  توفير مدير علاقة للشركات المدرجة للمساعدة في تسوية كافة التعاملات مع الهيئة ومتابعة جميع المهام المتعلقة بالزكاة والضرائب
 توفير خدمة المسار السريع الذي يتم من خلاله التعامل مع طلبات الشركات المدرجة في السوق المالية.
إعطاء الشركات المدرجة في السوق المالية أولوية التقديم على برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد
وزارة المالية  
أفضلية في الأعمال والمشتريات الحكومية (في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) للشركات المدرجة في السوق المالية.
 
 
مكتب المشاريع ذات الأولوية مسار سريع لحل التحديات الحكومية التي قد تواجهها الشركات المدرجة.
يخصص مكتب المشاريع ذات الأولوية، أحد مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص، مسار سريع لحل التحديات الحكومية التي تواجها الشركات المدرجة في السوق المالية عن طريق إيجاد حلول سريعة واستثنائية من خلال التواصل مع ضباط الاتصال المعتمدين من كل جهة حكومية.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمّ جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لبرنامج الصفوة
صندوق دعم المشاريع حافز رفع سقف الحدود التمويلية لمشاريع الشركات المدرجة في القطاعات المستهدفة (الصحة والتعليم والتطوير العقاري “المشاريع الكبرى”)
قرض طويل الأجل وبسعر فائدة تفضيلي يُقدم للشركات المدرجة بحد أعلى 500 مليون ريال سعودي للمشروع، وفي حال كان لدى الشركة المدرجة أكثر من مشروع يمكن أن يصل الحد الأعلى الإجمالي للقروض إلى مليار ريال سعودي (حد أقصى للمقترض)
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية – مدن  تعيين مدير حساب لتيسير وتسريع الأعمال والطلبات بشكل استثنائي
 الأولوية في الحصول على الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة (جديد/توسعة)
 إمكانية بناء مصنع حسب طلب الشركة (Built to Suit Model)
وافي (لجنة البيع أو التأجير على الخارطة) منح الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية امتياز الاجتياز المباشر لبرنامج تأهيل المطورين العقاريين المعتمد مما يؤهلهم للحصول على:
رخصة البيع على الخارطة
الاسترداد الضريبي للتوريدات العقارية للشركات العقارية المؤهلة

 

ذات صلة

المزيد