البيان التمهيدي لميزانية السعودية: الحكومة تقترض 127 مليار خلال 2022 والدين العام يقترب من التريليون بنهايته والبدء في سداد اصل الديون بداية من عام 2023

كشفت وزارة المالية عن البيان التمهيدي لميزانية السعودية للعام 2022، والذي توقع أن يصـل إجمالـي الديـن العـام إلـى 989 مليـار ريـال أي مـا نسـبته 31.3% مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي، فـي العـام 2022، متوقعة أن تتم عمليات تمويل بقيمة 127 مليار ريال خلال العام 2022 م، ليصل إجمالي الدين العام إلى 989 مليار ريال أي ما نسبته % 31.3 من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 م مقارنة مع نحو  30.2 % في العام 2021 م.

واضافت مع وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب تطورات الأسواق. وحسب التقديرات للعام 2022 م سيتم سداد أصل دين بمبلغ 76 مليار ريال، مع توقعات بانخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى % 27.6 في العام 2024 م )نتيجة توقعات تحسن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي) وتوقع ثبات حجم الدين العام على المدى المتوسط نتيجة التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءًا من عام 2023 م وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين.

هذا بالإضافة إلى التركيز على إصدارات الدين ذات العوائد الثابتة بدءًا من العام 2021 م لتخفيف مخاطر العائد المتغير، ولتلبية احتياجات المملكة من التمويل، تعمل وزارة المالية بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين على إعداد خطة سنوية للاقتراض، وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، تهدف إلى تنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، كما تراعي هذه الاستراتيجية مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي. كما تستهدف الاستراتيجية تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض بالإضافة إلى استمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة من خال التمويل الحكومي البديل، والذي يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة