القويز: لدينا 54 طلب من شركات للادراج في السوق .. والدور الأساسي لصانع السوق ليس الحماية من الانخفاض او الارتفاع وإنما توفير السيولة

اكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، على أن الدور الأساسي لصانع السوق لا يتضمن حماية السوق من الانخفاض او الارتفاع، وإنما يكمن في توفير السيولة في السوق. ‏كما ذكر القويز أنه وفي عام 2019م كان مقدار زيادات رأس المال في الشركات المدرجة يبلغ نحو 500 مليون ريال، بينما وفي عام 2020م بلغ نحو 5 إلى 6 مليارات ريال بزيادة حوالي 10 أضعاف.

واضاف خلال اللقاء الذي تم باستضافة جمعية الاقتصاد السعودية إن حجم السوق المالية السعودية الآن أكبر من حجم الاقتصاد السعودي بالكامل باستثناء شركة أرامكو السعودية، ولو تمت إضافتها لأصبحت السوق المالية 4 أضعاف الاقتصاد.

وبين القويز أن هناك 54 طلبا من شركات للطرح والإدراج في السوق المالية السعودية، منها 31 للإدراج المباشر، مضيفا أن الكثير من الشركات الصغيرة تستهدف الطرح والإدراج في السوق الموازية “نمو” لسهولة الإجراءات بها. كما انه ومنذ تطبيق الإدراج المباشر، كان هناك اقبال كبير من الشركات للإدراج المباشر.

كما ذكر القويز أن هناك العديد من الأسباب التي تثير القلق في السوق ومنها بيع المستثمر المؤسسي للأسهم المكتتب فيها في حال انخفاضها في السوق، وكذلك تكرار بعض الشركات لتعديل رأس المال، وأضاف أنه هناك إجراءات تُتخذ من أجل وضع متطلبات إضافية لتلك الشركات، وأن الزيادة يجب موافقة المساهمين عليها.

‏وذكر القويز كذلك أن زيادات رأس المال للشركات هي ظاهرة إيجابية وتُعد مصدر تمويل إضافي ساعد الشركات المدرجة في السوق المالية حيث يعد من العناصر التي ساهمت في استدامة هذه الشركات.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتقييم آلية الإدراج المباشر لإمكانية إدخال التحسينات التي تحتاجها قبل نقل التجربة إلى السوق الرئيسية.

وفيما يتعلق بموضوع التخصيص في الاكتتابات بين الأفراد والمؤسسات قال إن نسبة الاكتتاب للأفراد حددتها لائحة تعليمات بناء سجل الأوامر وتم تعديلها في 2018، وكان الهدف من التعديل زيادة كفاءة وسهولة عملية الطرح والإدراج، وكان من ضمن التعديلات التي أجريت إعطاء الشركة والمستشارين الماليين حرية أكبر في تحديد الفئات المشاركة في الاكتتاب ونسب التخصيص.

وبحسب القويز فكلما زاد حجم الاكتتاب تحتاج لمرونة أكبر في عملية التخصيص بين المؤسسات والأفراد، مبينًا أنه على الرغم من كل المميزات التي ساهم فيها التعديل، وقفنا مع زيادة الزخم على بعض المشاهدات التي لا بد أن نعالجها، وذلك ضمن الدورة الاعتيادية لمراجعة اللوائح.

وابان أن الهيئة بصدد مراجعة لائحة تعليمات بناء سجل الأوامر بعد زيادة الزخم في الاكتتابات الأخيرة، ومن الممكن أن يتم التحسين في اللائحة، حيث ستبقي على الأجزاء التي كانت مفيدة، والمجالات التي نعتقد أن فيها تحسيناً نحسن فيها.

واكد رئيس هيئة السوق المالية على أن نسبة التخصيص بين المؤسسات والأفراد يمكن أن تتغير حسب طبيعة الطرح ويمكن أن تتغير من اكتتاب واكتتاب آخر، وحدث ذلك في اكتتاب “مجموعة تداول السعودية”، وهذا الأمر تحدده كفاءة تسعير الطرح والتداول.

يشار الى انه أنشئت جمعية الاقتصاد السعودية في قسم الاقتصاد بجامعة الملك سعود، واكتسبت أهمية كبيرة بين الجمعيات العلمية لدورها المهم والحيوي في عقد الندوات والمؤتمرات ونشر البحوث العلمية والاستشارات الاقتصادية، إضافة إلى دورها التوعوي لمنسوبيها بكل جديد يطرأ في مجال اختصاصها من خلال التعاون مع الجهات الحكومية ومراكز البحوث. وتسعى الجمعية إلى تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية في المجال الاقتصادي بين الأفراد والهيئات والمؤسسات المعنية، وتعقد الجمعية منتديات يلتقي فيها المتخصصون الذين ينتمون إلى جهات مختلفة، كما تنظم أحيانًا دورات ومحاضرات وأنشطة ثقافية وتوعوية مختلفة.