الأحد, 12 مايو 2024

المملكة تتفاوض مع البنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يستحق في 2023

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

تتفاوض السعودية مع البنوك لتعديل شروط قرض بقيمة 16 مليار دولار يستحق في 2023، وتشمل المحادثات إمكانية إعادة تمويل ما يتراوح بين 50% إلى 70% من قيمة القرض الذي حصلت عليه المملكة في 2018، عندما قامت بإعادة تمويل وتمديد وزيادة قرض سابق بعشرة مليارات دولار، كان يستحق في 2021، وفقا لموقع العربية نت نقلا عن وكالة رويترز.

وبحسب رويترز، فقد يتم أيضا تخفيض فترة استحقاق القرض من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات مع خيار تجديده لعامين إضافيين عند الاستحقاق.

وقال المصرفي المتخصص بأسواق الدين والائتمان، محمد الخنيفر إن إصدار الصكوك السعودية يأتي في ظل ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأداء الاقتصادي، وتعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة من قبل موديز ما يعني أن هناك احتمالا لرفع التصنيف الائتماني للسعودية من قبل وكالة التصنيف خلال عامين على الأقل.

اقرأ المزيد

وأضاف في حديثه لـ”العربية” أن التأخر في إصدار هذه الصكوك كان بسبب أوضاع السوق التي شهدت خلالها عوائد سندات الخزانة الأميركية ارتفاعا غير مسبوق.

وتوقع أن يكون حجم الإصدار ما بين 2 إلى 5 مليارات دولار، إذ تبقى نحو 14 إلى 19 مليار ريال لخطة الإقراض الحكومية السعودية هذا العام.

وأوضح أن الإصدار يأتي مع نجاح السعودية في إعادة تمويل 43.5% من ديونها التي يحين موعد سدادها السنة القادمة، في خطوة استباقية قبل ارتفاع التكاليف التمويلية العام المقبل.

وأشار إلى أنه يحل في السنة القادمة سداد ديون محلية تقدر بـ 57.4 مليار ريال وجهة الإصدار السيادية فضلت إعادة تمويل 32.9 مليار ريال من تلك الديون، لتنخفض الديون المحلية التي يحين أجل استحقاقها العام المقبل إلى 24.4 مليار ريال.

وذكر أن خطوة إصدار الصكوك التي تم الإعلان عنها اليوم، مخطط له منذ بداية العام، مشيرا إلى أن السعر الاسترشادي الذي تم الإعلان عنه سينخفض وفقا للطلب متوقعا أن يبلغ 30 نقطة.

وقالت مصادر مصرفية لـ CNBC عربية إن السعودية فوضت بنوكا للعودة إلى أسواق الدين العالمية من خلال إصدار مزمع لصكوك على شريحتين.

وأضافت المصادر أن البنوك التي تعمل على الصفقة تتضمن Goldman Sachs وBNB Bariba و Citi بالإضافة إلى مصرف الراجحي.

وأوضح مصدر مصرفي آخر أن حصيلة الطرح تترواح ما بين 4-8 مليارات دولار وفقا لأوضاع السوق وأن المحصلة النهائية تتوقف على إقبال المستثمرين والطلبات التمويلية للسعودية.

ذات صلة

المزيد