“جدوى”: لاول مرة منذ 8 سنوات .. الميزانية السعودية ستسجل فائض خلال 2022 قبل عام من الموعد المقرر .. والاقتصاد سينمو 7% في العام المقبل

رفعت شركة جدوى للاستثمار توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري 2021 الى 2.7%، وذلك قارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير الى احتمالية نموه بـ 1.8%. وكانت جدوى اكثر تفاؤلا بنسبة النمو خلال العام المقبل، حيث توقعت ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل كبير ليصل الى 7%، بفضل ارتفاع كبير في نمو قطاع النفط، وكذلك مستويات نمو قوية للقطاع غير النفطي. وهنا رجحت عدم تغيير نسبة ضريبة القيمة المضافة المفروضة حاليا.

وابانت “جدوى” بلغ عجز الموازنة العامة في الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث 2021، نحو 5.4 مليار ريال. متطرقة الى ان وزارة المالية توقعت 85 مليار ريال عجز الموازنة، فيما كانت توقعات “جدوى” اقل من ذلك، حيث ترجح تسجيل عجزا يبلغ 56 مليار ريال.

وتوقعت “جدوى” ان تسجل المملكة فائض بقيمة 35 مليار ريال، في عام 2022، قبل عام من الموعد الذي تتوقعه التقديرات الحالية لوزراة المالية، كما انه اول فائض منذ عام 2013.

واضافت سيجد الاقتصاد السعودي الدعم من خلال مصروفات أخرى كبيرة في الانفاق الحكومي، والذي لا يزال، رغم انخفاضه على أساس سنوي، من المقرر أن يقترب من تريليون ريال، مضيفة يتوقع أن يشكل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني المحركان لنشر رأس المال والتنمية الاقتصادية في المملكة في المستقبل.

واشارت الى بيان أداء الميزانية الذي كشف ارتفاع الايرادات النفطية الحكومية بنسبة 25%، على أساس سنوي، في الفترة  من بداية العام وحتى الربع الثالث 2021، متوقعة انه تم تطبيق مستوى مرتفع من الضريبة الهامشية، مع بلوغ متوسط أسعار النفط أكثر من 70 دولار للبرميل خلال الربع الثالث، حيث يتم استخدام معدل ريع أعلى عندما تكون الاسعار بين 70 إلى 100 دولار للبرميل.

واضافت بالنظر إلى المستقبل، رغم التراجع الحاد لاسعار خام برنت خلال الايام القليلة الماضية، نتيجة للمخاوف بشأن متحور “أوميكرون” فقد عدلت “جدوى” اسعار خام برنت في  العام ككل برفعها إلى 71 دولار للبرميل، مقابل 67 دولار  للبرميل، حسب التقديرات السابقة..

وتوقعت “جدوى” أن يبلغ إجمالي الايرادات النفطية الحكومية حوالي 600 مليار ريال، مقارنة بـ 528 مليار ريال، حسب تقديراتها السابقة، مضيفة بالنسبة لفترة أبعد، عام 2022،وعلى ضوء ارتفاع إنتاج النفط الخام إلى 10.3 مليون برميل يوميا، ومع أسعار لخام برنت عند 71 دولار للبرميل، يتوقع ان يبلغ إجمالي الايرادات النفطية الحكومية كذلك حوالي 600 مليار ريال العام القادم، ويشكل المزيد من الوضوح بشأن توقعات أرامكو لتوزيعات الارباح عام 2022، المفتاح الرئيسي للمزيد من رفع الايرادات المتوقعة من هذه الشريحة.

واضافت ارتفعت الايرادات غير النفطية بنسبة 33%، على أساس سنوي، في الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث 2021، وجاء هذا الارتفاع بالدرجة الاولى نتيجة لارتفاع في ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقه ابتداء من يوليو العام الماضي، والذي، بدوره، أدى إلى أن تسجل شريحة “الضرائب على السلع والخدمات” بلغت نسبته 100%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

في غضون ذلك، تراجعت الايرادات من شريحة “إيرادات أخرى” بنسبة 34%، على أساس سنوي، في الفترة من بداية العام وحتى الربع الثالث، والتي يرجح أنها تأثرت سلبا بتعليق بعض عمليات التخصيص، ونتيجة لذلك، فربما يأتي نمو الايرادات غير النفطية، على أساس سنوي، محصورا عام 2021، مضيفة انه بالنظر إلى فترة زمنية أبعد، يتوقع أن تحقق بعض المكونات الاخرى للإيرادات غير النفطية المزيد من التعافي عام 2022، بما في ذلك الضرائب على “الدخل والارباح والمكاسب الرأسمالية”، بفضل استمرار تحسن ربحية الشركات، تماشيا مع نمو الاقتصاد غير النفطي، متوقعة ان تبقى ضريبة القيمة المضافة عند 15% بدون تغيير.