وزارة المالية توافق على إدراج بند قطع الغيار في نماذج عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر

وافق وزير المالية، محمد بن عبد الله الجدعان، على إدراج بند قطع الغيار في نماذج عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، وفقاً للصيغة المرافقة لهذا القرار. على أن يبلغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحسب صحيفة أم القرى فقد جاء قرار وزير المالية رقم (778) وتاريخ 01 /03 /1443هـ، بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13 /11 /1440هـ، الصادر بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبناءً على الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي تنص على أن «يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسات، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج العقود، ونماذج تقييم المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها الأعمال أو المشتريات».

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (3652) وتاريخ 28 /8 /1441هـ، والقرار الوزاري رقم (4149) وتاريخ 30 /9 /1441هـ.

وجاءت تعديلات نموذج عقد التشغيل والصيانة كالتالي:

1.0 التعريفات (تدرج في جدول التعريفات في بداية نموذج العقد):

المواد القابلة للتعويض هي:

قطع الغيار:

هي الأجزاء التي غرضها إحلال أجزاء في آلات أو معدات أو أجهزة أو أنظمة نتيجة انقضاء عمرها الافتراضي أو بسبب عطل فني طارئ، ولا تتلاشى أو تتآكل كلياً بعد الاستخدام.

المواد الاستهلاكية:

هي المواد التي تستخدم في أعمال التشغيل أو الصيانة الدورية المجدولة (سواءً كانت سائلة أو صلبة أو غازية)، أو المواد التي تستهلك بشكل دوري، أو المواد التي بطبيعتها تتلاشى أو تتآكل تدريجياً بعد الاستخدام.

2.0 ضوابط وأحكام الصرف من البند المحدد:

إذا تطلبت أعمال العقد مشتريات لازمة لأعمال التشغيل والصيانة، فإن هذه المشتريات تنفذ من قبل المتعاقد ويصرف عليها من البند المحدد من قبل الجهة الحكومية، وفقاً للضوابط والأحكام التالية:

أ. أخذ موافقة الجهة الحكومية المكتوبة على هذه الأعمال والمشتريات بشرط ألا تكون بسبب إهمال في التشغيل أو انخفاض في مستوى الأداء.

ب. أن تكون قطع الغيار لأصول أو أجهزة أو معدات أو أنظمة محل نطاق العمل المنصوص عليه في العقد.

ج. لا يجوز الصرف من البند المحدد على أي أعمال أو مشتريات غير شراء قطع الغيار أو المواد الخاصة بأعمال التشغيل والصيانة شريطة أن تكون غير مدرجة في جداول الكميات ولم يتم تحميلها على مجمل تكاليف العقد.

د. ليس للمتعاقد الحق في المطالبة بأية مصاريف أخرى كربح أو أجور نقل أو أجور تركيب أو مصاريف إدارية أو جمركية أو خلافها بحيث تعتبر هذه المصاريف محملة على مجمل تكاليف العقد، مع عدم تضمين الشروط والمواصفات أي التزام على الجهة الحكومية بذلك.

هـ. على المتعاقد أن يقوم بجميع أعمال الإصلاح على نفقته الخاصة، إذا كان سبب تلك الأعمال يعود حسب رأي ممثل الجهة الحكومية خطياً إلى أن المواد المستعملة أو أصول الصنع ليست موافقة للعقد، أو إذا كان السبب يعود إلى إهمال أو تقصير من جانب المتعاقد في تنفيذ أي التزام صريح أو ضمني مترتب عليه بموجب العقد.

و. يجب على المتعاقد أن يستمر في شراء المواد القابلة للتعويض اللازمة لسير العمل بدون أي تأخير حتى لو تأخر دفع المبالغ المستحقة السابقة وليس له الحق بالتوقف عن الشراء مهما كانت الأسباب والظروف باستثناء ما يدخل منها تحت مفهوم القوة القاهرة.

ز. في حال كان العطل لأجهزة أو معدات مشمولة بضمان سارٍ، سواءً كان ضمان المصنع أو الوكيل أو البائع، فيتحمل إصلاح هذا العطل مصدر الضمان حسب المسؤوليات المنصوص عليها في الضمان.

ح. على المتعاقد تسجيل جميع مصادر الشراء للمواد القابلة للتعويض التي تم التوريد منها في النظام المحوسب الخاص بالجهة (فإن لم يكن هناك نظام محوسب يتم التسجيل فى أجهزة الحاسب الآلي) بكل التفاصيل وتبقى هذه المعلومات ملكاً للجهة.

ط. بنهاية فترة التعاقد، يلتزم المتعاقد بتزويد الجهة الحكومية بقائمة مفصلة للمواد المشتراة تشمل الأسعار والوصف والطراز والكمية والرقم المرجعي وتاريخ الشراء مرفقاً به أمر الإصلاح وتفاصيله، وتسلم القائمة بعد اعتمادها من قبل الجهة الحكومية على شكل نسختين: إلكترونية وورقية.

3.0 إجراءات المشتريات والتخزين:

يتم تأمين وتخزين وصرف المواد القابلة للتعويض وفقاً للآتي:

أ. يقوم المتعاقد بعد استلام الموقع بإعداد قوائم باحتياجات المبنى أو المرفق من المواد القابلة للتعويض خلال مدة العقد وتقديمها للجهة الحكومية للموافقة عليها.

ب. يقوم المتعاقد بإحضار تسعيرات للمواد القابلة للتعويض لا يقل عددها عن ثلاث تسعيرات من موردين مختلفين إلا إذا كانت المشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد ولم يكن لها بديل مقبول، على أن تكون التسعيرات سارية المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها للجهة الحكومية، وذلك للموافقة عليها.

ج. يحق للجهة طلب عينة أو كتالوج للمواد القابلة للتعويض قبل التوريد، ويلزم مراعاة أن تكون المواد التي تورد جديدة وأصلية، ومراعاة ما ورد في الفقرة (ح) والفقرة (ط) من إجراءات المشتريات والتخزين وما توافق الجهة الحكومية عليه بخلاف ذلك.

د. بعد صدور الموافقة بالتوريد يقوم المتعاقد بشراء المواد وإدخالها إلى المستودع تحت إشراف الجهة الحكومية بعد إعداد مذكرات الفحص والاستلام الرسمية المعتمدة حسب إجراءات إدارة المستودعات لدى الجهة.

هـ. تتم محاسبة المتعاقد عن قيمة قطع الغيار التي أمنها بموجب الفواتير التي يحصل عليها ممن تم التأمين منهم بعد مراجعة الجهة الحكومية لها والتأكد من أن أسعارها مماثلة للأسعار السائدة.

و. يجب أن يكون مخزون المواد القابلة للتعويض في المستودع وفق الاحتياج الفعلي وحسب معادلات فنية مقبولة باتباع نظام إدارة مخزون موثق.

ز. على المتعاقد إعادة قطع الغيار المستبدلة إلى مستودع الجهة الحكومية، وللجهة الحق في فحص تلك القطع والتأكد من عدم صلاحيتها على أن يتم تخزينها في قسم خاص للمواد المستبدلة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها من قبل الجهة مع مراعاة الأنظمة والتشريعات ذات الصلة.

ح. يجب على المتعاقد وضع الترتيبات لتجديد قطع الغيار المستبدلة والمدد اللازمة للتجديد إن كانت قابلة للتجديد. خصوصاً عندما تقبل الشركة المصنعة الأصلية أو الشركة المنافسة المؤهلة أن تقدم برنامج تجديد قطع الغيار بضمان مقبول و بسعر أقل. ويتم تعويض المتعاقد على قيمة التجديد من قيمة البند المحدد.

ط. يجب وضع علامات تشير إلى أن القطعة «مجددة» في عمليات التعبئة والتغليف. كما يجب تحديد المكونات التي تم تجديدها بوضوح في الفواتير. وتخزينها في منطقة خاصة أو مستودع خاص للقطع المجددة.

ي. على الجهة والمتعاقد أثناء تنفيذ العقد الالتزام بما ورد في قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية الصادرة من الديوان العام للمحاسبة.

4.0 الشروط الخاصة:

يلتزم المتعاقد بتأمين كافة العدد والأدوات والمواد الاستهلاكية المرتبطة بأعمال الصيانة للقيام بأعمال التشغيل والصيانة طبقاً لحاجة العمل ولزوم تأدية الخدمات المطلوبة، ويتم تحميل تكلفتها على مجمل بنود العقد دون المطالبة بأي تكاليف على الجهة الحكومية.