الراجحي: 400 ألف سعودي دخلوا سوق العمل في 2021 .. و30 قرارا للتوطين هذا العام ومشاريع الرؤية الكبرى ستولد 1.8 مليون وظيفة

كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي عن دخول نحو 400 ألف مواطن ومواطنة لسوق العمل خلال العام 2021، فيما حصل نحو 1.5 مليون سعودي على وثيقة للعمل الحر في مؤشر جديد على نجاح السياسات والبرامج المستمرة التي تطبقها الوزارة لإعادة هيكلة سوق العمل السعودي الذي من المستهدف أن يصل للمرتبة الـ 20 عالميا من حيث الكفاءة بحلول 2030 بعد أن كان في المركز الـ 89.

واوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة ستصدر نحو 30 قرارا جديدا للتوطين خلال العام الحالي منها  مهن إدارة المشروعات والجودة، ومهن المشتريات والمبيعات والمهن المالية، مشيرا إلى نجاح الوزارة في تطبيق خارطة الطريق لعدد 32 قرارا للتوطين صدرت في العام 2021.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية اجتماعية وانطلاقا من رؤية المملكة 2030 قامت في السنوات الـ 5 الماضية بتطبيق حزمة من السياسات والبرامج لإعادة هيكلة سوق العمل السعودي تنوعت ما بين تهيئة المناخ وتوفير انماط العمل التي تتسم بالمرونة اللازمة لاستقطاب السعوديين، مع اعادة تنظيم العلاقة التعاقدية وانهاء نظام الكفالة لرفع تنافسية المواطنين أمام العمالة الوافدة، إضافة إلى الحزم والتدرج في تطبيق قرارات التوطين والتي بدأت تؤتي ثمارها بتقلد السعوديين والسعوديات وبشكل ملحوظ لوظائف كانت ولفترة كبيرة حكرا على الوافدين.

وأكد الراجحي، ان سوق العمل سجل أعلى مشاركة للمواطنين في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد السعوديين العاملين بالقطاع الخاص أكثر من 1.95 مليون موظف، مشيرا الى ان استراتيجية سوق العمل تتواكب مع حجم المشاريع العملاقة التي أعلن عنها ولي العهد والمتوقع أن تولد قرابة 1.8 وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات القادمة، مؤكدا ان خمسة مشروعات عملاقة سيكون لها دورها البارز في زيادة فرص العمل “الوظائف” للسعودين، وهي مشروع نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومشروع العلا، ومشروع القدية، ومشروع أمالا.

يأتي ذلك في وقت بلغ معدل البطالة لإجمالي السكان في سن العمل (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) 6.6% في الربع الثالث من العام الماضي 2021 وبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 61.2% في الربع الثالث من عام 2021، أعلى بمقدار 0.4 نقطة مئوية من 60.8% في الربع الذي سبقه.

وبالنسبة للسعوديين، فقد بلغ معدل البطالة 11.3% فيما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة 49.8%، بارتفاع بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2021.

وارتفع معدل مشاركة الإناث السعوديات في القوى العاملة إلى 34.1% في الربع الثالث من 2021، مقارنة بالربع السابق، بزيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية.

كما انخفض معدل البطالة بين السعوديات بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 21.9%، وبين الذكور السعوديين في الربع الثالث من 2021، مقارنة بالربع السابق، فقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 65% بانخفاض 0.7 نقطة مئوية، وانخفض معدل البطالة 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 5.9%.

ونهجت المملكة العربية السعودية برنامجا لتوطين الوظائف، ويعد برنامج توطين أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030. ويهدف البرنامج إلى خلق فرص وظيفية للباحثين والباحثات عن عمل، مستهدفًا المتخرجين من الجنسين،أو الذين انقطعوا عن العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وتتعاون الوزارة مع مختلف المنشآت الكبرى وكذلك المنشآت سريعة النمو لغرض استهداف نسب محددة وأعداد محددة من الوظائف والمهن لتوظيف المواطنين والمواطنات بشكل منظم ومتكافئ وعبر استراتيجية تسهم في توفير بيئة عمل مناسبة لاستيعابهم ولتحقيق الاستقرار الوظيفي والاستدامة الوظيفية لهم.

واعلنت وزارة الموارد البشرية خلال العام 2021 32 برنامج للتوطين ودخل سوق العمل 400 ألف مواطن ومواطنة جدد يعملون لأول مرة، ويستهدف هذا العام أكثر من 30 قرارا للتوطين ومنها، وبلغت نسبة التزام القطاع الخاص بقرارات التوطين، 95%، وأكثر من 17 ألف مهندس ومهندسة استفادوا من قرار توطين مهن الهندسة، و قرابة 80٪ نسبة التزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج حماية الأجور.

وفي المجال الصناعي تم خلال عام 2021، إصدار أكثر من 700 رخصة صناعية، و550 مصنع بدأ في الإنتاج، وتم خلق 47 ألف فرصة وظيفية.

ويعد خيار العمل المرن من الخيارات الناجعة والتي اتت ثمارها، و تهدف الخدمة الى توثيق العملية التعاقدية بين صاحب العمل و الموظف ليتمكن الموظف من مزاولة هذا العمل بشكل نظامي، واستفاد  أكثر من 90 ألف مواطن من العمل المرن والعمل عند بعد، وأكثرهم من النساء وطلاب الجامعات، وتم اصدار مليون ونصف وثيقة عمل حر واستفاد أكثر من 130 ألف مواطن ومواطن من التمويل والدعم الحكومي.

ومن مستهدفات برنامج التحول الوطني تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وساهم البرنامج خلال المرحلة السابقة في تحقيق العديد من الإنجازات وتنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، التي ارتفعت مساهمتها الى 32%، وهو ما يفوق مستهدف رؤية 2030، فضلاً عن تنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي، حيث نمت منظمات القطاع غير الربحي بنسبة تجاوزت 100٪ وبلغ عددها أكثر من 3400 منظمة.

وبدأت وزارة الموارد البشرية تطبيق استراتيجية سوق العمل الجديدة والتي ترتكز على 6 محاور رئيسة و25 مبادرة إصلاحية بعض هذه المبادرات مسكّنة على جهات حكومية أخرى، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق، فضلاً عن انسجامها مع برنامج تحقيق الرؤية، ومستهدفات “رؤية السعودية 2030”.

و الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل السعودي سوقَ عملٍ جاذباً للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، وأن يوفر للمواطنين فرص عملٍ منتجة، وحياةً كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل.

وتتمثل محاور الاستراتيجية في  إيجاد بيئةٍ تشجع الاستثمارات ودخول المنشآت الجديدة ونموها، ودعم اعتماد المنشآت على التقنية التي تتطلب مهارات أعلى، وإصلاح سياسات الموارد البشرية للقطاع العام، وتحسين ظروف عمل القطاع الخاص وتمكين حركة الوافدين، و تنظيم وتعزيز العمل بدوام جزئي وبدوام مرن والعمل عن بُعد والأعمال الحرة وغير التقليدية.

و تعزيز الصحة والسلامة المهنية، و بناء وتطوير المهارات الأساسية والقيم خلال رحلة التعليم العالي والمهني، و رفع المهارات وإعادة التأهيل ومواءمتها مع احتياجات السوق.

وتخطيط المهن الحالية والمستقبلية، و تنظيم دخول العاملين الوافدين واستقطاب المواهب والكفاءات، و تطوير عملية التوفيق بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل.

وتعزيز جودة خدمات التوظيف المخصصة لمَن يصعب توظيفهم، وإعادة تصميم برامج الدعم الوظيفي ودعم الباحثين عن العمل.، حيث تم دعم أجور أكثر من 12 ألف منشأة.وتخفيض القيود التنظيمية التي تعيق زيارة المشاركة الاقتصادية حيث تم رفع مستوى المشاركة الاقتصادية للمواطنين إلى 60٪ في عام 2030.

، و تعزيز دور وفاعلية المرصد الوطني للعمل.وتطوير وبناء مهارات تحليل البيانات والسياسات وتقييمها، والتقييم المنتظم لسياسات سوق العمل وتطويرها.وتفعيل حوكمة استراتيجية سوق العمل.

وحقّقت المملكة تقدماً في تقرير التنافسية العالمي في مؤشر كفاءة سوق العمل 13 مرتبة ؛ كما تقدمت في 5 مؤشرات فرعية تقيس جوانب كفاءة السوق، وفقا للتقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”.

وأسهمت جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في دعم وتحفيز القطاع الخاص للنمو والتوسع في التوطين، وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الناشئة والصغيرة؛ حيث أطلقت الوزارة 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص على النمو، كما قامت الوزارة بتطوير اجراءات الاستقدام، وإطلاق منصة قوى ومواصلة التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، وإتاحة خدماتها على منصات الجهات الحكومية الأخرى، وإتاحة التقييم الذاتي للمنشآت للتحفيز على الامتثال للأنظمة سوق العمل ولوائحه.

كما وقعت الوزارة عدة اتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية المشرفة على الانشطة في مختلف القطاعات؛ وبنت شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مختلف المجالات الداعمة لسوق العمل.

وفي محور دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة، قدمت الوزارة ومنظومة العمل والتنمية الاجتماعية ، عدد من برامج الدعم والتمكين، والقروض المالية، وأسهمت في تدريب وتأهيل رواد الأعمال، وأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة.