بعد تدشين وزير التجارة مركزا لها في بنك الرياض .. الرشيد: 110% نموا في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اخر 3 سنوات

بحضور ورعاية وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، دشن بنك الرياض يوم الإثنين 21 فبراير 2021، مركزًا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس، ومحافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، ورئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله بن محمد العيسى، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، ومدير عام برنامج كفالة، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض.

ويأتي تدشين المركز ثمرة للجهود التي يبذلها بنك الرياض على مدى السنوات الماضية، لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إيمانًا منه بأهمية هذا القطاع في الوصول إلى منظومة تجارية واقتصادية متينة، تعزز من مكانة المملكة وحضورها القوي ضمن الخارطة الإقليمية والدولية، وتدعم تطلعات رؤية المملكة 2030 وتوجهات القيادة الحكيمة في التحول الاقتصادي وتحفيز الإنتاج وتشجيع تنافسية المحتوى المحلي.

ومن جانبه أكد المهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أن  تدشين مركز بنك الرياض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يجسد نموذجًا مُشرفًا للشراكة الفعّالة والمتينة بين القطاعين الخاص والحكومي.

وأوضح أن الدعم الحكومي الكبير  لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهود من مختلف الشركاء بما فيهم البنوك ساعد في نمو وتسهيل العملية التمويلية لهذا القطاع، مشرا إلى ان خلال الثلاث سنوات الماضية، شهد التمويل الموجه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نموا بنسبة 110% (من 95 مليار ريال إلى 200 مليار ريال).

وأشار إلى ان عام 2021 شهد نموا في الطلب على التمويل لسد الفجوة التمويلية المقدرة بـ 490 مليار ريال، موضحا انه خلال خلال 3 سنوات حققنا نموًا بنسبة 770٪؜ في قطاع الاستثمار الجريء، بحجم استثمارات وصل إلى أكثر من 2.2 مليار ريال، مما جعل المملكة تحتل المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء.

الجدير بالذكر بأن لبنك الرياض دورًا سبّاق وخطوات مبكرة لدعم وتمويل هذا القطاع، بتخصيصه لأكثر من 14% من إجمالي محفظته الإقراضية لاستثمارها في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بمتوسط القطاع 8% ليكون بذلك البنك الأعلى مساهمة في تحقيق أحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، كما يحتفظ بنك الرياض للسنة الخامسة على التوالي بصدارة قائمة الجهات الأكثر نشاطًا وفاعلية في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع برنامج كفالة، من حيث عدد المنشآت والتي بلغ عددها 1,720 منشأة بقيمة تمويل تجاوزت 2.7 مليار ريال خلال عام 2021، أو من حيث الحلول الإرشادية وبرامج الدعم غير المباشرة والتي استفادت منها أكثر من 4,400 منشأة.

ويُقدم بنك الرياض لعملائه من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتعاون مع الـ IFC منصة تحتوي على دليل شامل وموسع تمدهم بنماذج وبرمجيات وبحوث ومصادر معلومات عديدة ومتنوعة، وتمارين تقييم ذاتي وأسئلة مفيدة، يهدف من خلالها إلى صقل المهارات الإدارية والتسويقية والمالية لملاك وإداريي تلك المنشآت لضمان استمرارية أعمالها وتطويرها وتمكينها من المساهمة بفعالية في الاقتصاد الوطني وتحقيق أحد أهم أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، كما يُقدم كافة خدماته عبر 30 مركز متخصص حول المملكة وفروعه الخارجية كفرع لندن، وهيوستن، وسنغافورة، والتي تُدار بواسطة كوادر مهنية متخصصة ذات كفاءات عالية.