“جدوى”: الاقتصاد السعودي سينمو 7.7% خلال 2022 ويصل لهذا المستوى في 2023 وسيستفيد من الاستمرار في تنفيذ رؤية المملكة 2030

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بتسجيل الاقتصاد السعودي مستويات نمو قوية عام 2022، مع انحسار الغموض والتذبذب ، المتصلين بالجائحة واللذين شهدهما العامين الماضيين. وبصورة أكثر تحديدا توقعت نمو الناتج المحلي الاجمالي الكلي بنسبة 7,7 % عام 2022.

وتوقعت “جدوى” ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي لقطاع النفط بنسبة 15.5%، على أساس سنوي، بدعم من الانتعاش المتواصل في أسواق النفط العالمية وارتفاع الطلب على النفط إلى مستويات قياسية عام 2022، والتزام المملكة برفع إنتاج النفط بنحو 100 الف برميل يوميا في الشهر، حسب الاتفاق الحالي بين أوبك وشركائها.

وبحسب “جدوى” فرغم النمو المتواضع للنشاط غير النفطي، على أساس سنوي، نتيجة للمقارنة بمستوى مرتفع عام 2021 كسبب رئيسي، الا أن الاقتصاد سيستفيد من الاستمرار في تنفيذ رؤية المملكة 2030، والتي ستسترشد بمجموعة من الالتزامات لمدة خمس سنوات حتى عام 2025 تم تضمينها في مختلف برامج تحقيق الرؤية.وفي الحقيقة، يمثل العام القادم مرحلة حاسمة في جهود المملكة للسير قدما في الطريق نحو نمو اقتصادي أكثر استدامة، مرتبط بتنويع قاعدة اقتصادها غير النفطي.

وتوقعت “جدوى” تحقيق جميع القطاعات في الاقتصاد غير النفطي نموا خلال العام، وعليه فان المزيد من التخفيف لقيود التباعد الاجتماعي، تماشيا مع استمرار توزيع الجرعات التعزيزية، سيساعد على تعزيز النمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق”، كما أن تسريع برنامج الرقمنة، خاصة من خلال زيادة استخدام المدفوعات الرقمية، إلى جانب زيادة أعداد المعتمرين والحجاج، على أساس سنوي، سيدعمان النمو في قطاع “النقل والتخزين والاتصالات”.

واضافت في غضون ذلك، رغم أن قطاع “التشييد” ربما يواجه بعض المشاكل في العمالة وسلاسل التوريد، لكن ضخامة قيمة مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والحكومة المركزية التي يجري تنفيذها حاليا، ستدعم تعزيز النمو في هذه الشريحة.

ووفقا لتقرير “جدوى” بالنظر إلى عام 2023، يتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1%، حيث ينتظر أن يسجل الناتج المحلي لقطاع النفط نموا اكثر اعتدالا عند 2%، على أساس سنوي، مشيرة الى ان ضعف الاستثمار لسنوات طويلة في مجالات اكتشاف وإنتاج الهيدروكربونات، يعني أن الكثير من منتجي النفط سيشهدون خفضا لانتاجهم، مما يقود إلى ارتفاع الطلب على النفط الخام السعودي، رغم التوقع بتراجع طفيف في إجمالي الطلب العالمي على النفط، على أساس سنوي، العام القادم.