“موديز” تؤكد تصنيفات stc و”السعودية للكهرباء” في الفئة A1

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيفات شركة الاتصالات السعودية “stc” ضمن الفئة (A1) وتصنيفات شركة الكهرباء السعودية في الفئة (A1) أيضاً، فيما أبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية المستقرة للشركتين.

وقامت الوكالة بسحب التقييم الائتماني الأساسي في الفئة (a1) لشركة stc والتقييم الائتماني الأساسي في الفئة (baa1) لشركة الكهرباء السعودية، إذ أنها لم تعد تصنف الشركتين كمُصدرين مرتبطين بالحكومة (GRI).

يأتي هذا في أعقاب تعيين وكالة موديز تصنيفات لصندوق الاستثمارات العامة (الحاصل على تصنيف في الفئة “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة) وهو الشركة الأم لشركتي stc والكهرباء السعودية.

كانت “موديز” قد قامت في مطلع فبراير الماضي، للمرة الأولى، بتعيين تصنيف المُصدر لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، المملوك بالكامل لحكومة المملكة، وفقاً لمنهجية المصدرين المرتبطين بالحكومة، علماً بأن الصندوق يمتلك نحو 64% من شركة stc ونسبة 74.3% من شركة الكهرباء السعودية.

وقالت الوكالة في تقريرها إنها لم تعد تصنف شركتي stc والكهرباء السعودية وفقاً لمنهجية المُصدرين المرتبطين بالحكومة حيث أنها لا تعتبر عادةً الشركات التابعة لمُصدر مرتبط بالحكومة كمُصدر مرتبط بالحكومة أيضاً. وأن إزالة صفة الارتباط بالحكومة لا يؤثر على تصنيفات الشركتين التي تم تأكيدها.

وأكدت الوكالة أنها ستبقى تأخذ بعين الاعتبار أي مزايا متعلّقة بالملكية الحكومية غير المباشرة بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه صندوق الاستثمارات العامة كمساهم استراتيجي على أساس نوعي.

وأوضحت “موديز” أن تصنيف شركة stc لم يستفد من أي رفع لدرجة التصنيف وفقاً لمنهجية المُصدرين المرتبطين بالحكومة، إذ أن الشركة تتميّز بتقييم مُستقل بمواصفات واقع ائتماني في الدرجة القوية من الفئة (A). غير أن تصنيف المُصدر للشركة يعكس أهميتها الاستراتيجية بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة ولحكومة المملكة.

ويعكس تأكيد تصنيفات stc في الفئة (A1) الواقع المالي القوي للشركة كما يتضح من استمرار انخفاض نسبة الدين إلى الأرباح قبل دفع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى مستوى أدنى من مرة واحدة.

كما يعكس تأكيد تصنيفات الشركة مكانتها الريادية في السوق المحلي بحصة سوقية تبلغ حوالي 70%، كما يعكس السيولة القوية على الرغم من توزيعات الأرباح المرتفعة.

وبالنسبة لتصنيفات شركة الكهرباء السعودية، فقد أخذت “موديز” بعين الاعتبار تقييماً مستقلاً يتميز بمواصفات واقع ائتماني في الدرجة القوية من الفئة (Baa)، ليعكس تصنيف المُصدر أهمية الشركة الاستراتيجية المستمرة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة ولحكومة المملكة. وقالت “موديز” في التقرير إن التقييم المُستقل لشركة الكهرباء السعودية جاء مدعوماً بانخفاض مخاطر العمل لأنشطة الكهرباء المتكاملة ومكانتها السوقية الرائدة في المملكة إلى جانب الدعم المستمر والمتواصل من الحكومة بما في ذلك الوقود وغيره من أشكال الدعم.

ومنذ يناير من العام 2021، تعمل شركة الكهرباء السعودية بموجب إطار قاعدة أصول منظّم جديد يتسم بالشفافية و توفير الدعم. كما تعكس تصنيفات الشركة في الفئة (A1) أيضاً زيادة عبء الديون بفعل الاستثمارات الكبيرة التي يتم القيام بها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة.

في ما يتعلق بالنظرة المستقبلية المستقرّة لتصنيفات شركة stc، فهي تعكس توقع استمرار تناسب قياﺳﺎت الشركة مع تصنيف المُصدر في الفئة (A1) خلال الـ18 أشهر المُقبلة. كما تراعي النظرة المستقبلية أيضاً مكانة الشركة الريادية في سوق خدمات الاتصالات السعودي.

ونوهت الوكالة إلى أنه من الممكن رفع تصنيفات شركة stc إذا تم رفع تصنيف صندوق الاستثمارات العامة أو تصنيف حكومة المملكة. ونظراً لتميّزها بتقييم مستقل بمواصفات واقع ائتماني في الدرجة القوية من الفئة (A)، تُعد الشركة الآن واحدة من شركات الاتصالات الحاصلة على أعلى تصنيف مستقلّ في العالم. غير أن احتمال تحسّن التقييم المُستقل إلى واقع ائتماني في الفئة (Aa) ضئيل بسبب حجم الشركة وتركيزها على المملكة.

وذكرت “موديز” أنه من المحتمل أن يؤدّي أي نموّ في حجم شركة stc خارج المملك، في أسواق ذات تصنيفات سيادية أدنى أو إطار تنظيمي أقلّ دعماً مقارنة بالمملكة، إلى إضعاف المزايا التي تمنحها لها مكانتها الريادية والقوية في سوقها المحلي، موضحة بأنه من الممكن خفض تصنيف stc إذا تم خفض تصنيف صندوق الاستثمارات العامة أو تصنيف حكومة المملكة.

على الجانب الآخر، في ما يتعلق بالنظرة المستقبلية المستقرّة لتصنيفات شركة الكهرباء السعودية، قالت “موديز” إنها تعكس انخفاض مخاطر العمل و الروابط الائتمانية الوثيقة بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة وحكومة المملكة.

وأوضح “موديز” أنه من الممكن رفع تصنيفات الكهرباء السعودية إذا تم رفع تصنيف صندوق الاستثمارات العامة أو تصنيف حكومة المملكة. وقد يقتضي ذلك عدم تراجع أداء الشركة التشغيلي والمالي بشدّة بالإضافة إلى السجل الجيّد من الأداء وفقاً للنظام التنظيمي الجديد.

وبينت الوكالة أنه من الممكن خفض تصنيفات شركة الكهرباء السعودية إذا تم خفض تصنيفات صندوق الاستثمارات العامة أو تصنيفات حكومة المملكة. كما يمكن أيضاً خفض التصنيف نظراً لانخفاض افتراضات “موديز” المتعلقة بمستوى الدعم المُقدم من الشركة الأم أو إذا ضعُف واقع الشركة الائتماني.