2 تريليون ريال حجم السيولة في “تاسي” خلال أقل من عام .. خبراء ومسئولون: تُعد علامة إيجابية وستُسهم في جذب المزيد من المستثمرين

كشف رصد لصحيفة مال وصول حجم السيولة بالسوق المالية السعودي في الفترة منذ بداية أبريل 2021 إلى اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري، أي أقل من عام إلى 2.02 تريليون ريال، ووصلت خلال 16 جلسة في مارس 2022 إلى 180.9 مليار ريال وهي أعلى سيولة شهرية بالسوق خلال 9 أشهر (لا يزال متبقي 6 جلسات حتى نهاية الشهر)، وتحديدا منذ يونيو 2021 حيث بلغت حينها 294.7 مليار ريال.

وتُعد السيولة أحد أهم المؤشرات الإيجابية بأسواق المال بشكل عام، حيث تدفع الشركات إلى السعي لإدراج أسهمها بتلك الأسواق، وبالتالي يؤدي ذلك إلى إحداث حالة من التنوع من حيث نوعية الشركات المدرجة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى جذب المزيد من المستثمرين الجدد إلى السوق، وهو ما أكد عليه عدد من الخبراء والمسئولين في مؤتمر السوق المالية السعودية 2022.

فأكد محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة السوق المالية “تداول” أن السيولة تعد علامة إيجابية في السوق االسعودي، مشيرا إلى أن الأهم أن يتم تمهيد الطريق لمزيد من الزخم وتسهيل جذب المستثمرين، وهو ما يعملون عليه حالياً، عن طريق توفير المزيد من السيولة.

وأشار الرميح في جلسة حوارية بمؤتمر السوق المالية 2022 إلى أنهم على الطريق نحو مزيد من جذب الإدراجات والاكتتابات، مشيراً إلى أن لديهم 70 طلبا للإدارج حالياً.

وقال محمد القويز، رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، إنهم يرون أن هناك إشارات إيجابية من تزايد عمليات إدراج الشركات، حيث يرى تغييراً في عدد المتقدمين بطلبات الإدراج بالسوق، بالإضافة إلى تغير في أعداد الشركات وأيضاً مستشاري السوق والاكتتابات.

وأضاف القويز في جلسة حوارية بمؤتمر السوق المالية 2022: شهدنا المزيد من الاستثمارات والمشاركين بالسوق من المستثمرين، كما شهدنا أيضا مستثمرين وشركات أجنبية في السوق السعودي، حيث أهم ما يميز السوق السعودي السيولة والحجم.

وكانت السوق السعودية قد شهدت دفعة قوية في جانب السيولة بعد انضمامها لمؤشري (MSCI) وفوتسي راسل، حيث ساعد ذلك على جذب سيولة من المؤسسات الاستثمارية الدولية والمستثمرين الأجانب مدفوعين بالثقة التي اكتسبها سوق الأسهم السعودي.

وأشار محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، إلى أننا نحتاج لإزالة المزيد من القيود التنظيمية لجذب المزيد من السيولة، كما نحتاج لصناع السوق الذين يجذبون السيولة طوال الوقت.

وذكر الشماسي في جلسة حوارية بمؤتمر السوق المالية 2022 أن صناع السوق غير متوفرين في السوق السعودي، وهم من يمكن الاعتماد عليهم للاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة.

ويرى أنتوني يازيتس، رئيس الخدمات المالية في إرنست ويونغ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الرقمنة هي أساس للتوازن وجذب السيولة للسوق.

وأشار يازيتس إلى أنه يجب تحديد أهداف الرقمنة بالسوق، ويرى أن الرقمنة ستسرع أي عملية تسهيل على المستثمرين وتقليل الأخطاء، وستسهم في مزيد من التوسع بالسوق.

وحسب النشرة الإحصائية لهيئة سوق المال عن الربع الرابع من العام 2021، فقد ارتفع عدد المستثمرين الأفراد في السوق إلى 5.86 مليون مستثمر بنهاية العام، وبزيادة 115.62 ألف مستثمر عن الربع الثالث من العام نفسه، وبزيادة 275.51 ألف مستثمر مقارنة بالربع الرابع 2020.