أصول صندوق الاستثمارات العامة ترتفع  لـ 620 مليار دولار.. الـ 5 عالميا

كشفت بيانات المعهد السويسري (SWF Institute) المتخصص في رصد أصول صناديق الثروة السيادية في العالم عن ارتفاع أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى المركز الخامس عالميا بعد ارتفاع اصوله إلى 620 مليار دولار (2.3 تريليون ريال) بزيادة 40 مليار دولار.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد تقدم للمركز السادس عالميا بعد أن ارتفعت اصوله إلى 580 مليار دولار في فبراير الماضي بعد أعلان ولي العهد نقل 4% من أسهم شركة أرامكو إلى الصندوق، لترتفع بذلك اصول الصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 140 مليار دولار ، حيث سجلت اصول الصندوق نحو 480 مليار دولار بنهاية العام 2021 في المركز الثامن عالميا.

وخلال العام 2021 أضاف الصندوق نحو 80 مليار دولار (300 مليار ريال) لأصوله بارتفاع أصوله من مستوى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية العام 2020، أي أن أصول الصندوق ارتفعت بنحو 220 مليار دولار خلال 15 شهرا فقط.

ويعكس الارتفاع الجديد في أصول صندوق الاستثمارات العامة سير الصندوق بخطى ثابته نحو تحقيق استراتيجية للأعوام الخمسة (2021 – 2025)، حيث يستهدف الوصول بأصوله إلى نحو تريليون دولار (4 تريليون ريال) بنهاية العام 2025 قبل الوصول إلى نحو 2 تريليون دولار (7.5 تريليون ريال) بحلول العام 2030.

ووفقا لتأكيدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الصندوق فإن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق في السنوات الاخيرة سوف تؤهله لتحقيق مستهدفاته ووصوله لطليعة الصناديق السيادية في العالم، حيث أوضح محافظ الصندوق ياسر الرميان أن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق وابرزها (القدية، البحر الأحمر، آمالا، نيوم، أوكساجون ..) مسجلة حاليا بقيمة دفترية ريال واحد فقط لحين أستكمالها وبدء عملها ليتم تسجيلها بقيمتها الحقيقة.

وسيمثل تسجيل المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها حاليا دفعة قوية لأصول الصندوق سوف تضعه بما لا يدع مجال للشك في مقدمة الصناديق السيادية في العالم وبفارق كبير عن أكبر الصناديق السيادية في العالم (صندوق التقاعد النرويجي 1.33 تريليون دولار حاليا).

وتظهر البيانات أن اصول صندوق الاستثمارات العامة ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 شهدت قفزات كبيرة تعكس عزم إدارة الصندوق على بناء زراع استثماري محليا ودوليا قادر على احداث التغير، حيث تضاعفت أصول الصندوق خلال الـسنوات الاخيرة بأرتفاعها من 152 مليار دولار في 2015 إلى 620 مليار دولار حاليا أي بارتفاع 308%.

وتوضح البيانات أن أصول الصندوق ارتفعت من 152 مليار دولار (570 مليار ريال) في العام 2015 إلى 192 مليار دولار (720 مليار ريال) في العام 2016، ثم أرتفعت إلى 222.7 مليار دولار (835 مليار ريال) في العام 2017، ما لبثت وأن أرتفعت إلى 259.2 مليار دولار(972 مليار ريال) في العام 2018، ثم قفزت إلى 322 مليار دولار (1.2 تريليون ريال)في العام 2019، لتقفز في العام التالي إلى نحو 400 مليار دولار (1.5 تريلبون ريال) بنهاية العام 2020، فيما قفزت في العام 2021 إلى 480 مليار دولار (1.8 تريليون ريال) قبل أن تسجل 620 مليار دولار (2.3 تريليون ريال) هذا الشهر

واسس الصندوق اكثر من 30 شركة محلية في 10 قطاعات حيوية، وذلك بهدف نمو أصول الصندوق من خلال إطلاق قطاعات جديدة لتنويع الاقتصاد والتوطين والاستثمار في القطاعات الواعدة، حيث ساهم الصندوق في استحداث أكثر من 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

ونجح الصندق في توطيد مكانته عالمياً حيث ارتفع حجم الاستثمارات العالمية لتشكل 30% من إجمالي اصول الصندوق مقارنة بـ 5% في العام 2017، ونجح الصندوق في تنويع استثماراته جغرافياً في مختلف فئات الأصول وفي قطاعات مختلفة من خلال التوسع في استثماراته في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، مع التوسع في مختلف فئات الأصول لتشمل الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في الأسواق والأسهم العامة والخاصة والدخل الثابت والعقارات والبنية التحتية وغيرها.